السعودية... رحلة 300 عام من التأسيس إلى التحديث

في ذكرى التأسيس الأول على يد الإمام محمد بن سعود

قصر الحكم في الرياض مع بدايات الدولة السعودية الثالثة
قصر الحكم في الرياض مع بدايات الدولة السعودية الثالثة
TT

السعودية... رحلة 300 عام من التأسيس إلى التحديث

قصر الحكم في الرياض مع بدايات الدولة السعودية الثالثة
قصر الحكم في الرياض مع بدايات الدولة السعودية الثالثة

في ذكرى التأسيس الأول لبلاد تباينت وتعددت آراء المؤرخين لسبر أغوارها، وسر صمودها طيلة ثلاثة قرون وإلى اليوم، في وجه الأعاصير والرياح العاتية التي اجتاحت معظم مناطق العالم وليس الجزيرة العربية وحدها، وبسببها سقطت إمبراطوريات وممالك وكيانات، ولم يعد لها وجود غير إشارات في كتب التاريخ وبقايا آثار ومعطيات تتحدث عن أقوام ودول كانت، إلا أن مدينة صغيرة نشأت وسط الجزيرة العربية في اليمامة أو العارض تدعى «الدرعية»، لم تكن بمنأى عن هذه الرياح والأعاصير والأحداث، شأنها شأن مدن وبلدات متناثرة على ذات الوادي (حنيفة)، التي تقع عليها الدرعية، وأخرى بعيدة عنه شكلت كل واحدة منها ما يمكن تسميته كياناً سياسياً مستقلاً ودوليات صغيرة تحكم أراضيها وتمارس السيادة الكاملة عليها، وتحاول كل إمارة أو تجمع أن تستقر وتمارس حقها في الوجود، بل والتوسع على حساب الآخرين، لكن الواقع أعجزها بسبب أن مجاوريها من الإمارات الأخرى التي أشبه بأحياء وحارات المدينة الواحدة، لديها ذات الهدف، وكانت الوسيلة الوحيدة للانعتاق من هذا الفضاء الضيق غير إذكاء الحروب والنزاعات بينها، والنتيجة لا منتصر فيها، بل إن النتائج قد تسقطها وتمحوها من الخريطة، وتختفي من المشهد بلا عودة، ولم تكن القوة وحدها هي التي تحقق إنشاء الدول وتحقيق الاستقرار سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وامتلاك قوة التوسع وحماية الدولة، لكن هناك عوامل كثيرة تساهم مجتمعة مع قوة في كل شيء في إنشاء الدولة واستمرار وجودها، إنه كاريزما الحكم، وقوة الارتباط بالمكان، والاستقلالية التامة عن الآخر، وأخيراً حضور الدستور بمفهومه العائلي الذي تحضر معه فكرة الدولة وعناصرها دون اتكاء على غطاء قبلي أو طائفي، وهذا ما تحقق في «دولة الدرعية»، التي أسسها الجد الثاني عشر للملك عبد العزيز، الأمير مانع المريدي في عام 850هـ - 1446م، أي قبل ما يقارب 600 عام من اليوم، بعد أن عاد الأمير مانع من شرق الجزيرة العربية إلى وسطها نجد حيث كان الأجداد من قبيلة بني حنيفة المشهورة في التاريخ يسكنونها، حاملاً معه فكرة إنشاء دولة مركزية وتحقق ذلك من خلال «المدينة الدولة»، أو «دولة الدرعية»، التي تملك معطيات وأسباب جغرافية لوقوعها على وادي حنيفة حيث تتوفر المياه، وتكون بيئة مناسبة للزراعة، والاستقرار، إضافة إلى وجودها في قلب أحد أهم الطرق التجارية القديمة وهو طريق الحج القديم كمحطة رئيسية في هذا الشريان.
واختصر المؤرخ راشد بن علي بن جريس، الذي عاش في القرن التاسع عشر الميلادي وتوفي عام 1880م، المشهد حيث قال كلاماً في هذه الدولة مؤداه: «إن فكرة إنشاء دولة عربية في جزيرة العرب واضحة للأمير مانع المريدي، ولابنه ربيعة، وحفيده موسى بن ربيعة، وابن الحفيد إبراهيم بن موسى بن ربيعة، الذي كان يسمى بأمير نجد وغيرها. ويذكر أنهم أمراء مستقلون، أي لا يتبعون لأحد، وأن في تفكير الأمير موسى بن ربيعة الاستقلال لجزيرة العرب، وفي تفكير والده، وجده، ووالد جده مانع، الاستقلال بمنطقة نجد وشرق الجزيرة العربية التي جاء منها الأمير مانع لتأسيس دولته في نجد في المنطقة التي كان يسكنها أجداده من قبيلة بني حنيفة».
ولاحظ من رصد وتابع مشهد الدولة المدينة «الدرعية» أنها تتوسع وتضيق بحسب الاستقرار السياسي فيها، وهذه الأمور والدروس والتجارب المتراكمة الطويلة كانت حاضرة عند الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن، الذي ولد في الدرعية عام 1090هـ - 1679م، وتوفي فيها عام 1179هـ - 1765م، وظل يعمل في رحلة كفاح في ميدان القيادة والتأسيس، والذي بفضل عبقريته نقل (دولة المدينة في الدرعية)، إلى مرحلة الدولة التي تعارف المؤرخون على تسميتها «الدولة السعودية الأولى»، التي شكل قيامها حدثاً كبيراً على منطقة نجد، وقد بسطت هذه الدولة نفوذها على معظم مناطق جزيرة العرب، بل وصل الولاء للدولة إلى مناطق في كل من العراق والشام، حيث كانت بعض القبائل فيها تدفع الزكاة للدولة الجديدة، وقد أبلى حكامها بلاء حسناً في تأسيس أركان الدولة والحفاظ على استقرارها، لكنها تعرضت للتهديد والمعارضة من قوى أجنبية ومحلية، كان ثمنها اغتيال أحد أئمتها، على يد أحد المأجورين في عاصمة الدولة الدرعية، وهو الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، ابن المؤسس الذي خلفه في الحكم، ويعد من أعظم الحكام الذين ظهروا في جزيرة العرب من حيث المهارة العسكرية والإدارية، وقد امتد نفوذ دولته إلى مناطق نجد والأحساء وعسير، وأجزاء من الحجاز، وساحل الخليج العربي، وتمكنت جيوشه من صد حملات ولاة الدولة العثمانية المعتدية، كما دخلت جيوشه مكة المكرمة دون إراقة دماء عام 1803م، وحكم بعده ابنه الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، الذي عرف بـ(سعود الكبير)، الذي واصل جهود أبيه في توسيع نفوذ الدولة، وترسيخ الإصلاحات، ولم يخرج عن نفوذ دولته في جزيرة العرب، إلا مناطق قليلة وكانت بعض القبائل في كل من العراق والشام، تدفع الزكاة لبلاده، ولما استطاع هذا الإمام توحيد الحجاز ازدادت حماسة السلاطين العثمانيين ضد دولته، لتبدأ الحملات المعتدية لمد نفوذهم على الحرمين والقضاء على الدولة السعودية، وقد توفي الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، حاكم الدرعية عام 1229هـ - 1814م، ليتولى بعده ابنه عبد الله، الذي دخل مع العثمانيين المعتدين في حروب امتدت 7 سنوات، وأبدى السعوديون صموداً وبسالة للتصدي لتلك الحملات، وبعد وصول قائد الحملة إبراهيم باشا، إلى عاصمة الدولة الدرعية، ويضرب عليها حصاراً دام أكثر من ستة أشهر، دارت خلالها معارك عنيفة بين الجانبين، وانتهت في نهاية الأمر إلى استسلام الإمام عبد الله بن سعود عام 1233هـ - 1818م، ليؤخذ هذا الإمام البطل إلى مصر، ويبعث إلى عاصمة الدولة العثمانية (الآستانة)، حيث حوكم محاكمة صورية وأعدم بعدها بكل بشاعة دلالة على الحقد والكراهية واللاإنسانية. صاحب هذه الأحداث قيام إبراهيم باشا، بأعمال وإجراءات لا إنسانية من قتل وإرهاب وإحراق وتدمير، ومصادرة للأموال، ويغادر نجداً عائداً إلى بلاده سنة 1234هـ - 1819م، ومعه تسقط هذه الدولة في مرحلتها الأولى، وبعد فترة من الفوضى ينجح الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، باستعادة الرياض بعد طرده القوات العثمانية المعتدية عام 1240هـ - 1824م، ويؤسس الدولة السعودية الثانية، التي انتهت بخروج الإمام عبد الرحمن بن فيصل، من الرياض عام 1309هـ - 1891م، ليتمكن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، عام 1319ه - 1902م، من استعادة الرياض، وإعلان قيام المملكة العربية السعودية، ووضع المؤسس الثالث أركان دولة عصرية، شهدت تطوراً مرحلياً في مختلف المجالات في عهده، وفي عهد أبنائه الملوك: سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبد الله، الذين رحلوا وترك كل منهم بصمات لافتة تبعاً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فترات حكمهم، وبعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز، مقاليد الحكم كسابع ملوك الدولة، وتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، شهدت البلاد نقلات وتغييرات متسارعة ولافتة طالت كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كانت محل التقدير في الداخل والخارج، وأقرت العديد من التنظيمات، وأطلقت مشاريع تنموية كبرى، كما أطلقت رؤية وطنية شاملة لكل مناحي الحياة، لبناء دولة المستقبل، وتسجيلها كرقم صعب في المعادلة الدولية.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.