الجميل: اللبنانيون رهينة سلاح غير شرعي يأتمر بإيران

التقى دريان وأشاد باعتداله وانفتاحه

المفتي دريان مستقبلاً أمس النائب المستقيل سامي الجميل ووفد حزب الكتائب (الوطنية)
المفتي دريان مستقبلاً أمس النائب المستقيل سامي الجميل ووفد حزب الكتائب (الوطنية)
TT

الجميل: اللبنانيون رهينة سلاح غير شرعي يأتمر بإيران

المفتي دريان مستقبلاً أمس النائب المستقيل سامي الجميل ووفد حزب الكتائب (الوطنية)
المفتي دريان مستقبلاً أمس النائب المستقيل سامي الجميل ووفد حزب الكتائب (الوطنية)

استقبل المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان أمس وفدا من حزب «الكتائب اللبنانية» برئاسة النائب المستقيل سامي الجميل، الذي قال: «اللقاء مع سماحته كان مناسبة سعيدة، فهو مرجع وطني لبناني يمتلك ضميرا وطنيا كبيرا ويتعامل مع كل المسائل الحساسة بالكثير من الاعتدال والانفتاح، ونحن نكن له المحبة والتقدير الكبير للدور الذي تلعبه دار الفتوى، وكل التضحيات التي قدمتها من شهداء دفاعا عن لبنان، وتمسكا بهذا الكيان اللبناني وبالهوية اللبنانية التي نحسبها في خطر اليوم».
وأضاف الجميل: «يهمنا في هذا الظرف الدقيق أن نعرف توجهات دار الفتوى بعد الخطوة التي قام بها دولة الرئيس الحريري، فنحن وكما يعلم جميع اللبنانيين أننا على خلاف أساسي مع الرئيس الحريري بالنسبة إلى النهج السياسي الذي يتبعه، والتسويات التي أقيمت في الآونة الأخيرة، وقد أوضح أنها كانت خطأ في كلمته الأخيرة التي أعلن فيها تعليقه العمل السياسي، ومع كل الاختلاف الذي كان بيننا وبين الرئيس الحريري في السنوات الأخيرة للتسوية الرئاسية، إنما لا شك في أن الاعتدال الذي جسده تيار المستقبل منذ أيام الرئيس رفيق الحريري، وصولا إلى اليوم هو حاجة أساسية للبلد، ولا شك في أن هذا الاعتدال انعكس إيجابا على بناء الهوية اللبناني، والانتماء اللبناني، والمواطن اللبناني، ولا شك أيضاً في أن نبذ العنف الذي اعتمده تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري، هو نقطة أساسية بالنسبة إلينا».
وانتقد «تسليم وقرار البلد للميليشيا التي أصبحت يوما بعد يوم أمرا واقعا يفرض على جميع اللبنانيين، وصارت مؤسسات الدولة تحت رحمة هذه الميليشيا المسيطرة على البلد، والذي يسيطر على قرارها للأسف قوى خارجية لا علاقة لها بلبنان، ولسنا وحدنا من يقول هذا، بل هم الذين يقولونه».
وأوضح أن «الشعب اللبناني رهينة بيد سلاح غير شرعي في لبنان يأتمر بدولة خارجية اسمها إيران، هذه هي الحقيقة، الشعب اللبناني هو أيضاً رهينة مافيا سياسية متعاونة ومتواطئة مع هذا السلاح تنهب مقدرات الدولة يوميا، الشعب اللبناني المطلوب منه مقاومة ومواجهة، والأسلوب السلمي الوحيد المتاح أمامنا هو الانتخابات مع كل علاتها». وعن المبادرة العربية التي حملها وزير خارجية الكويت قال الجميل: نعتبرها مبادرة جدية وأساسية، ونستغرب الخفة التي تتعاطى بها الحكومة اللبنانية مع هذه المبادرة، ولم يطرح الموضوع على مجلس الوزراء، ولا كيف ستتعاطى الدولة اللبنانية معها، مع العلم إننا نحن اليوم بأمس الحاجة أن يعاود لبنان انفتاحه على العالم وخصوصاً الدول العربية لكي نطمئن مئات آلاف اللبنانيين الذين يعملون في دول الخليج العربي.
وأكد أن «من يشتم الدول العربية سيكون الرد على المبادرة سلبيا أو محاولة لتضييع الوقت. كيف تريد من أحزاب تشتم الدول العربية يوميا أن توافق على مبادرة تؤدي إلى استعادة سيادة لبنان، في الوقت الذي هم ينتهكون سيادة لبنان، وعندما تنص المبادرة بكل وضوح على تطبيق القرارات الدولية 1559 و1701 بالإضافة إلى استعادة الدولة سيادتها وفرض سلطتها على كامل الأراض اللبنانية وهو حلم اللبنانيين والهدف الأساسي لنا، أكيد المنتهك لن يتساهل مع هذه المبادرة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.