ذمار تنتفض ضد الحوثيين.. والمقاومة تتقدم في عدن.. ومواجهات مشتعلة في تهامة

مشايخ محافظة ذمار يحذرون من تحول الأحياء السكنية إلى ثكنات ومخازن للسلاح

يمنيون في شاحنة نقل إثر تعرض أحد أحياء صنعاء للقصف أمس (رويترز)
يمنيون في شاحنة نقل إثر تعرض أحد أحياء صنعاء للقصف أمس (رويترز)
TT

ذمار تنتفض ضد الحوثيين.. والمقاومة تتقدم في عدن.. ومواجهات مشتعلة في تهامة

يمنيون في شاحنة نقل إثر تعرض أحد أحياء صنعاء للقصف أمس (رويترز)
يمنيون في شاحنة نقل إثر تعرض أحد أحياء صنعاء للقصف أمس (رويترز)

بينما تشهد محافظة الحديدة، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المسلح، غرب اليمن، توافدا من أبناء مديرياتها للانضمام إلى المقاومة الشعبية المسلحة ضد المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح،
وشهدت محافظة ذمار الشرارة الأولى للانتفاضة الشعبية ضد جماعة الحوثيين المسلحة، حيث بدأت الشرارة انطلاقها من مدينة مغرب عنس، بمحافظة ذمار، عند قيامهم بطرد جماعة الحوثي المسلحة من المديرية والسيطرة على كافة النقاط التي كان يسيطر ويتمترس عليها المسلحين الحوثيون بعد فرارهم من مديرية القفر، بمحافظة إب؛ الأمر الذي يُعد الخطوة الأولي من نوعها يقوم فيها محافظة أبناء ذمار، الواقعة تحت سيطرة المسلحين الحوثيين، في حين يؤكد مراقبون لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الانتفاضة قد تتسع في الأيام القادمة ضد الميليشيات المسلحة في المحافظة التي تُعد أحد معاقل الزيدية والمعقل الثاني لجماعة الحوثيين المسلحة بعد صعدة».
وقال مصدر محلي لـ«الشرق الأوسط» إن «العشرات من المسلحين من أبناء مديرية مغرب عنس، أجبروا جماعة الحوثي المسلحة الحوثية على مغادرة نقاط التفتيش التي كانت قد نصبتها في الأسبوع الماضي في بعض المناطق بالمديرية عندما لجأت إليها بعد أن دحرتها قبائل مديرية القفر بمحافظة إب».
وأكد المصدر ذاته أن «المسلحين من أبناء قبائل مغرب عنس سيطروا على جميع النقاط التي كان المسلحين الحوثيين يتمترسون فيها وفي مداخل المديرية وحدودها مع مديرية القفر المجاورة لها من الجهة الجنوبية، وأن هناك تنسيق قائم بين قبائل مديريتي مغرب عنس بمحافظة ذمار، والقفر بمحافظة إب المتجاورتين».
وحذر عدد من مشايخ وعقال أبناء محافظة ذمار من تحول الأحياء السكنية إلى ثكنات ومخازن للسلاح ما يعرض حياة المدنيين للخطر، ودعوا في بلاغ لهم، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «جماعة الحوثي والوحدات العسكرية والأمنية للعمل على تجنيب المدينة المسالمة كل الأسباب التي تضر بأبنائها، لأنهم المسؤولون اليوم عما يجري في البلاد، وذمار لا حاجة لها بأي تجمعات مسلحة ولا تخزين للأسلحة، فأهلها يرفضون اللجوء للسلاح كما يرفضون قيام أي طرف بمهام الدولة أو تمكين قيادات الدولة لأي طرف من القيام بأعمالها».
وطالب المشايخ إخلاء المؤسسات الحكومية من المجاميع المسلحة والأسلحة، وكذا إخراج الأسلحة من المخازن التي استحدثت لها والمنازل في أحياء المدينة وحاراتها حفاظا على سلامة المدنيين الأبرياء. محملين محافظ المحافظة وجماعة الحوثي المسلحة وقيادات المحافظة المسؤولية عما سيحدث نتيجة تعريض أبناء مدينة ذمار لمخاطر قصف الطيران الذي يرصد الثكنات ومخازن الأسلحة والمجاميع المسلحة.
وتستمر جماعة الحوثي المسلحة في التصعيد من انتهاكاتهم التي تطال الكثير من الشخصيات الاجتماعية والدينية والناشطين الحوثيين والسياسيين والصحافيين والشباب وقيادات الحراك المناهضين للانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية والمؤيدين لعملية «عاصفة الحزم» ضد المعاقل العسكرية للحوثيين والرئيس السابق صالح؛ الأمر الذي أشعل فتيل الغضب الشعبي لدى أبناء تهامة الذين قرروا البدء في انتفاضة شعبية لطرد الحوثيين من تهامة ككل وجميع المرافق الحكومية التي استولت عليها بما فيها ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، أكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن «المواجهات بين المسلحين الحوثيين وشباب المقاومة في تهامة ما زالت مستمرة، وأن هذه الأخيرة استهدفت طقما خاصا بالحوثيين بقنبلة يدوية وتم تبادل لإطلاق النار في مدينة العمال بالحديدة».
وأوضح الشهود أن «المسلحين الحوثيين يستمرون بحملة الاعتقالات ومنها قيامهم بعملية اعتقالات لشباب كانوا موجودين أمام سوق عثمان، في مدينة الحديدة، بعد اشتباك دار بين المسلحين الحوثيين ومسلحين».
وكان أبناء إقليم «تهامة» في مدينة الحديدة قد بدأوا المقاومة الشعبية المسلحة ضد المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح منذ أيام، مطالبين بطرد الحوثيين من تهامة ورفضهم احتلالها من قبل الميليشيا المسلحة وتأكيدا على التمسك بإقليم تهامة دون هيمنة أو وصاية، والإفراج عن جميع المعتقلين في سجون الحوثيين بما فيهم مؤسس ورئيس الحراك التهامي السلمي، العميد خالد خليل والقيادي في الحراك المهندس محمد عمر مؤمن، الذي اختطفته الجماعة يوم أمس واقتاده إلى مكان مجهول.
في المقابل، أطلق ناشطون يمنيون على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» دعوة إلى أبناء العاصمة اليمنية صنعاء لإطلاق مقاومة شعبية مماثلة لمقاومة الجنوب والخروج في احتجاجات شعبية ضد جماعة الحوثي المسلحة والموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وقال الناشطون في منشوراتهم وتغريداتهم على صفحة التواصل الاجتماعي «يجب على المواطنين في صنعاء على وجه التحديد الخروج في احتجاجات شعبية مسلحة ضد التحالف الخبيث القائم بين علي عبد الله صالح وجماعة الحوثيين التي نفذت انقلابا على الشرعية الدستورية، وأن الشعب قام بثورة شعبية في 2011 ضد الظلم والفساد وأعداء الدولة المدنية الحديثة فكيف يسكت حاليا على عودة نظام صالح تحت عباءة الحوثيين».
وأضافوا «عدن المدنية تقاوم تحالف صالح والحوثيين بكل ما لديها من قوة من أجل رفض الانقلاب، فكيف بصنعاء التي كانت منارة للثورة لم تحرك ساكنا، يجب الخروج الآن بعد أن نهضت تعز وإب ومأرب وحضرموت وأبين والضالع، ماذا تنتظر باقي المحافظات والعاصمة على وجه التحديد، فسكوتها يثبت أنها تقبل الوصايا المفروضة من قبل جماعة إيران (الحوثيين) ونظام صالح، أين المسيرات المليونية التي كانت في الستين؟!، أين من يقول (لا) في وجه جماعة ونظام فاسدين». مشيرين إلى «أن الأوضاع المتردية في كل المحافظات اليمنية تدفع بالمواطنين إلى التحرك سريعا والنهوض كباقي المحافظات من أجل رفض الانقلاب الذي يتزعمه عبد الملك الحوثي وعلي صالح في تحالف بدء ينهار عقب اتفاق الدول العربية على عاصفة الحزم».
في غضون ذلك، لا تزال المواجهات محتدمة بين المقاومة الشعبية وميليشيات صالح والحوثي في محافظة عدن الجنوبية، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المواجهات متركزة في أطراف مدينتي المعلا وخور مكسر اللتين تدور بهما معارك ضارية إذ شوهدت عصر أمس الخميس دبابة موالية لصالح والحوثي وهي متمركزة بجوار شرطة المعلا وتطلق نيرانها صوب الجبل الغربي المحاذي الموجدة به جماعة من أفراد المقاومة المسلحة برشاشات متوسطة، وفي اتصال أجرته الصحيفة بعدد من سكان المدينة أكدوا استمرار هذه المواجهات الحاصلة في نطاق المساحة الموجودة بها مطاحن الغلال ومحيطها الواقع فيه عدة مبان مثل فندق معلا بلازا وعمارة أولاد ثابت وشرطة المعلا وسواها من المنشآت التي تمترست بها ميليشيات وقناصة صالح والحوثي ومنذ قرابة الأسبوع وهي متحصنة بداخل هذه المباني وتقوم بأعمال قنّاصة وضرب عشوائي وتخريبي. إلى ذلك قال قائد في المقاومة الشعبية بجبهة البريقة غربا لـ«الشرق الأوسط» إن يوم أمس الخميس حققت المقاومة تقدما على الأرض بحيث باتت تسيطر الآن على المساحة الممتدة من مصنع الحديد القريب من مدينة الوهط بمحافظة لحج شرقا وحتى مدينة الفردوس غربا والمتاخمة لمنطقة عمران على الشريط الساحلي، وأضاف القائد الميداني أن ميليشيات صالح والحوثي تحتمي الآن في مزارع منتشرة حول مدينة الوهط وكذا في عمران الساحلية التي انسحبت إليها أول من أمس. وفي مدينة خور مكسر أفادت معلومات عن اشتباكات ما زالت تسمع أصواتها في مثلث الكورنيش والعلم والصولبان وذلك عقب ضرب الطيران يوم أمس لمواقع يتواجد بها اتباع صالح والحوثي إذ كانت الطيران قد ضربت تجمعا وآليات في فندق الرحاب على الكائن في كورنيش ساحل أبين كما ضربت تجمعا آخر في جولة فندق ميديكور الواقع على ذات الطريق الساحلي، علاوة على ضربات أخرى استهدفت مطار عدن وجزيرة العمال وجولة السفينة وأماكن مختلفة تواجدت بها تجمعات أو تعزيزات متجهة إلى عدن. وفيما المعارك على أشدها بين شباب المقاومة وميليشيات صالح والحوثي قال سكان مدينة كريتر لـ«الشرق الأوسط» إن تيار الكهرباء قد عاد إلى منازلهم وبعد أربعة أيام متتالية على انقطاعها كليا عنهم، وأكد هؤلاء أن المدينة بدأت تتنفس الاستقرار تدريجيا خاصة بعد تمكن المقاومة فيها من السيطرة على معظم أرجاء المدينة التي عاشت أياما من المواجهات المسلحة والتي انتهت بدحر ميليشيات صالح والحوثي إلى تلال معاشيق شرق المدينة وعزلها هناك، اشتباكات من بعد ضربات الطيران وحتى اللحظة وحديث عن عشرين قتيلا بين الميليشيات إثر صواريخ الطيران.
وفي محافظة الضالع شمال عدن شن طيران التحالف ضرباته الجوية ظهر أمس الخميس على مواقع توجد بها قوات الرئيس الأسبق وزعيم ميليشيات الحوثي، وقال مصدر في جبهة الضالع لـ«الشرق الأوسط» إن غارات الطيران استهدفت ظهر أمس مجموعة أهداف عسكرية منتشرة في شمال وشرق مدينة الضالع، وأكد المصدر أن طيران التحالف قصف موقع جبل الخزان وكذا معسكر قيادة اللواء 33 مدرع والاثنان يقعان في الناحية الجنوبية الشرقية من مدينة الضالع فيما قصفت الطيران أهدافا أخرى تمثلت بمبان للسلطة المحلية والأشغال العامة والطرق في منطقة سناح وكذا نادي النصر الرياضي بمنطقة الجليلة ومبنى صندوق الرعاية الاجتماعية وموقع الخربة والثلاثة الأخيرة واقعة في منطقة الوسط شمال مدينة الضالع، وأضاف المصدر أن ضربات أمس حققت أهدافها جميعا وبدقة وفاعلية كبدت الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد إذ شوهدت موقع وآليات ودبابات القوات المتمردة على الشرعية وهي محترقة فيما سيارات الميليشيات تقوم بنقل القتلى والجرحى إلى مدينة قعطبة المجاورة. من جهة ثانية كانت مدينة الضالع قد شهدت اشتباكات وبمختلف الأسلحة خلال ساعات المساء من أول من أمس الأربعاء، وقال قائد عسكري في المقاومة الشعبية بمدينة الضالع لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الاشتباكات ناتجة عن محاولة اختراق أقدمت عليها ميليشيات الحوثي ومحاولة التقدم هذه تمت مواجهتها والقضاء عليها وذلك بعد تمكن المقاومة من قتل شخصين وأسر أربعة أشخاص إلى جانب تدمير الطقم الذي كانوا يستقلونه.
هذا وكانت المواجهات قد اندلعت في جبهات مختلفة من الضالع إثر اندلاع الغارات مباشرة إذ سمعت أصوات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة طوال ساعات الظهيرة والعصر وحتى أذان المغرب، وأفادت المعلومات الأولية عن مهاجمة المقاومة لعدة مواضع منتشرة على الطريق الرئيس الرابط بين مدينتي الضالع جنوبا وقعطبة شمالا وذلك فور غارات الطيران على مواقع تتجمع بها آليات وأفراد الميليشيات حيث قال مصدر طبي في مدينة قعطبة لـ«الشرق الأوسط» إن قتلى وجرحى صواريخ الطيران عشرات الأشخاص، منوها بأن مستشفى المدينة وصل إليه نحو عشرين قتيلا.



تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
TT

تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)

حراك جديد يشهده مسار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يقوده الوسطاء بعد اجتماعات في القاهرة لتنفيذ بنوده المتعثرة مع زيادة حدة الجمود منذ اندلاع حرب إيران.

الاجتماعات التي سوف تتجدد الأيام المقبلة في القاهرة، تهدف، حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لكسر جمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق تقدم في القضايا العالقة مثل عمل «لجنة التكنوقراط»، فضلاً عن إحراج إسرائيل وعدم السماح لها بتكريس الأمر الواقع.

وأشارت فضائية «القاهرة الإخبارية»، السبت، عن مصادر لم تسمها، إلى أن «القاهرة استضافت خلال اليومين الماضيين، مباحثات بمشاركة الوسطاء والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لاستكمال جهود وقف إطلاق النار في غزة».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف في 1 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

وأكدت المصادر أن «أجواء إيجابية سادت المفاوضات مع إبداء جميع الأطراف الالتزام بالعمل على تنفيذ كل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة»، لكنها أوضحت أن «حماس» تتمسك بتنفيذ كل مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس ترمب بشأن غزة.

وأضافت المصادر أن «حركة (حماس) والفصائل الفلسطينية أكدت جديتها لاستكمال خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بكل مراحله، وهناك توافق بين جميع الأطراف على استكمال المحادثات في القاهرة، خلال الأسبوع المقبل».

جاءت تلك التأكيدات غداة حديث «حماس»، في بيان، الجمعة، أن وفدها التقى مسؤولين مصريين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، كما عقد لقاء مع الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، بحضور وسطاء من مصر وقطر وتركيا، مؤكدة ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بجميع بنودها.

وأعرب وفد «حماس»، عن التزام الحركة والفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، مشيراً إلى أنه تلقَّى دعوة لاستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية المحلل السياسي في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن القاهرة حريصة على أن يبقى ملف اتفاق غزة قائماً بما لا يسمح لإسرائيل بتكريس الأمر الواقع واستمرار سيطرتها على القطاع في ظل استمرار حرب إيران، وبالتالي يحاول الوسطاء كسر جمود الاتفاق، واستمرار المحادثات حول القضايا العالقة ومنها بدء لجنة التكنوقراط عملها.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن «حماس» تدرك أن إسرائيل لن تنفذ المرحلة الثانية لأسباب عديدة، بينها التملص من الالتزامات والاستحقاقات عليها، وتريد أن تلقي بالكرة في الملعب الإسرائيلي من أجل إحراجه أمام العالم، وتقول إنها جاهزة لتنفيذ كل الاتفاق، بما يسمح بتفكيك الجمود الحالي.

فلسطينيون نازحون يتجمعون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

كان مصدر فلسطيني مقرب من «حماس» والفصائل الفلسطينية أكد لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن وفد «حماس» برئاسة خليل الحية التقى ملادينوف، وناقش معه الإطار المطروح، وما يتضمنه من ملف السلاح، بخلاف ملف دمج الموظفين في جهاز الشرطة والمؤسسات، لافتاً إلى «أن مطالب الحركة كانت خلال اللقاءات بالقاهرة واضحة، وتتمثل في انسحاب الاحتلال، ووصول قوات الاستقرار وتشكيل الشرطة، قبل الحديث عن أي تنفيذات في ملف السلاح، باعتبار أن أي شيء مخالف يعدّ مجازفة، ويفضي لفراغ أمني كبير».

وبحثت الحركة أيضاً مع الفصائل بالقاهرة ملف السلاح، والكل أجمع على أهمية تهيئة الأمور بوصول «قوات الاستقرار» وتشكيل الشرطة، بخلاف مناقشة ملف تمكين «لجنة التكنوقراط» من عملها. وأكدت «حماس» أن إسرائيل ترفض مرورها، والمشكلة لديها، وفق المصدر، الذي لفت إلى أن ردّ «حماس» النهائي لا يزال محل دراسة.

ويُعدّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام دولية وإقليمية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح».

وتقول إسرائيل إنها لن توافق على الانسحاب من غزة، ما لم يُنزع سلاح «حماس» أولاً.

ويرى نزال أن ملادينوف لا يتفاوض وإنما ينقل رسائل، لافتاً إلى أن الجميع على باب المرحلة الثانية، لكنه لن يُفتح إلا بعد إنهاء حرب إيران، وحالياً ما يتم هو تجهيز لكل الملفات لبَدْئها على الفور بعد انتهاء الأزمة الدولية.

ويعتقد فهمي أن الاجتماعات المقبلة سوف تشهد ترتيبات لتحقيق إنجاز على الأرض، لا سيما في ملف عمل «لجنة التكنوقراط».


تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)

تزايدت التحذيرات الدولية من تأثر اليمن بتداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في وقت يعاني فيه بالفعل من واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم، وتراجع العمل الإنساني في أجزاء واسعة من البلاد، ما قد يدفع إلى مرحلة جديدة من التدهور الاقتصادي والإنساني.

وتعكس التطورات الاقتصادية الناجمة عن العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة ومصادر الطاقة، المخاوف المتزايدة من تأثير التوترات الإقليمية على الوضع الداخلي في اليمن، وتزيد من الضغوط على ملايين السكان الذين يعيشون أصلاً في ظروف معيشية شديدة الهشاشة.

وتشهد مدينة عدن حالة قلق بين الأهالي تظهر في تزايد الطوابير أمام محطات الوقود والغاز المنزلي، بعد سريان مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما دفع شركة النفط اليمنية إلى التأكيد على انتظام تموين كل المحطات الحكومية والخاصة بالوقود، والتحذير من الشائعات التي اتهمت جهات، لم تسمّها، بالوقوف خلفها لإثارة الفوضى.

وعلى الرغم من ثبات أسعار الوقود وتوفره، فإن مصادر محلية نقلت لـ«الشرق الأوسط»، وجود ملامح أزمة بالغاز المنزلي بدأت في الظهور من خلال تراجع المعروض منه بسبب الإقبال والزحام المتزايدين على شرائه وتخزينه، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في منافذ بيع جديدة غير خاضعة للرقابة، يخشى السكان من أن تكون مقدمة لسوق سوداء.

طوابير السيارات أمام محطات الوقود في عدن قبل 5 أعوام (أ.ف.ب)

ويرى عبد الواحد العوبلي، الباحث الاقتصادي اليمني، أن تكلفة أسعار الوقود هي أكثر ما يلحق الضرر بالاقتصاد اليمني ومستوى المعيشة، وفي حال استمرار المواجهات العسكرية الحالية وتداعياتها، فإن هذه التكلفة ستزيد من الأعباء على السكان والمغتربين.

وقال العوبلي لـ«الشرق الأوسط»، إن تكلفة استيراد الوقود قبل 3 أعوام كانت تصل إلى 3 مليارات ونصف مليار دولار، وإذا استمرت الأزمة الحالية، فستكون هناك زيادة تقدر بمليار دولار، سواء في مناطق سيطرة الحكومة أو مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما سيدفع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويجبر المغتربين على مضاعفة تحويلاتهم إلى أقاربهم.

وحذر تقرير حديث صادر عن منظمة «ACAPS» المعنية بتنسيق وتحليل بيانات الطوارئ الإنسانية، من احتمال حدوث تصعيد خطر في اليمن على خلفية تطورات الصراع الإقليمي.

احتياجات متزايدة

بيّن التقرير الصادر في أول أيام الشهر الحالي، أن اليمن يعدّ من أكثر الدول عرضة للتأثر بالتوترات الإقليمية، خصوصاً مع احتمالية انخراط الجماعة الحوثية في النزاع بشكل يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية داخل البلاد، وزيادة الضغوط على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة، وانعدام الأمن الغذائي، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة.

سكان عدن أظهروا قلقاً من عودة أزمات الوقود برغم التطمينات الحكومية (شركة النفط اليمنية)

ونبه إلى أن ذلك سينعكس مباشرة على حياة السكان، في ظل اعتماد البلاد بدرجة كبيرة على الواردات، والهشاشة الاقتصادية المزمنة.

ولمّح إلى أن التصعيد العسكري قد يعطل طرق التجارة ويزيد من تكاليف النقل والإمدادات، ويدفع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات أعلى، ويعمّق مستويات الفقر والجوع.

وحدّد 3 سيناريوهات محتملة للتطورات، تبدأ بانتهاء سريع للصراع الإقليمي مع بقاء تداعياته الاقتصادية، إلى جانب استمرار تعقيد المشهد العسكري الداخلي، وصولاً إلى سيناريو تصعيد واسع النطاق، وهو السيناريو الذي وصفه التقرير بأنه الأخطر على اليمن، حيث قد يؤدي إلى انهيار إضافي في الخدمات الأساسية واتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.

ولا تقتصر التحديات على الغذاء فقط؛ إذ حذرت منظمة «الصحة العالمية»، بدورها، من أزمة متفاقمة في القطاع الصحي، حيث يواجه عدد من المستشفيات نقصاً في الأكسجين الطبي، مع استمرار أنشطتها لتقييم احتياجات المرافق الصحية، والسعي لإنشاء محطات أكسجين وتطوير شبكات داخلية لنقله مباشرة إلى غرف المرضى، ومحاولة تفادي انهيار بعض الخدمات الطبية الحيوية.

سلاسل الإمداد إلى اليمن معرضة للخطر جراء تداعيات التصعيد العسكري الإقليمي (أرشيفية - رويترز)

كما حذّر مجلس الأمن الدولي من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية في اليمن، مع استمرار الجمود السياسي وتراجع التمويل الدولي، في وقت يواجه فيه ملايين السكان ظروفاً معيشية قاسية. وزادت السيول الأخيرة من تعقيد المشهد بعد تضرر آلاف الأسر، ما دفع وكالات أممية لتقديم مساعدات طارئة لنحو 12 ألف متضرر.

انتظار التدخل الدولي

في ضوء هذه التحذيرات، جدّد برنامج الغذاء العالمي التذكير بأن اختطاف الجماعة الحوثية موظفيه، واستيلاءها على مكاتبه وأصوله، أدى إلى تراجع كبير في نطاق العمليات الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها خلال العام الماضي.

وأورد البرنامج في تقرير سنوي، أن بيئة العمل الإنساني أصبحت مليئة بالعقبات السياسية والأمنية، وأن احتجاز موظفي الوكالات الأممية، تسبب في تعليق كامل للأنشطة الإنسانية في تلك المناطق.

قوة أمنية حوثية أمام بوابة مقر الأمم المتحدة في صنعاء (رويترز)

واختطفت الجماعة الحوثية عشرات الموظفين المحليين العاملين في المنظمات الدولية، متسببة في عرقلة وصول المساعدات الغذائية إلى الأسر الأكثر ضعفاً، وإضعاف قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في بلد يعتمد ملايين سكانه على المساعدات للبقاء.

وينبه إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشأن الإنساني، إلى أن برنامج الغذاء العالمي سبق وأعلن، قبل عامين، توقف أنشطته الخاصة بتوزيع الأغذية في مناطق سيطرة الحوثيين، متوقعاً استمرار بعض الأنشطة في مناطق سيطرة الحكومة، بالحدود الدنيا بسبب نقص التمويل.

ويذهب القرشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تراجع العمليات الإنسانية وتقلص التمويل الدولي قد يدفع الأزمة إلى مستويات أكثر خطورة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين التي تضم الحجم الأكبر من المحتاجين، متوقعاً أن يكون أكثر من 23 مليون يمني لا يعرفون ما سيأكلونه في اليوم التالي.

انخراط الحوثيين في الصراع الإقليمي تهدد بزيادة تدهور معيشة اليمنيين (رويترز)

ووصف القرشي تخلي المجتمع الدولي عن اليمنيين، بأنه «وضع غير مقبول إنسانياً»، داعياً الحكومة والداعمين إلى إنجاز خطوات اقتصادية بالاعتماد على الموارد ومواجهة الفساد.

ومن كل ذلك، تبدو الأزمة الإنسانية في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور، ما لم تتخذ خطوات دولية عاجلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز العمل الإنساني، لإنهاء واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم.


صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.