«النمو» يعادل «زلزال الفيدرالي» في الأسواق

«النمو» يعادل «زلزال الفيدرالي» في الأسواق
TT

«النمو» يعادل «زلزال الفيدرالي» في الأسواق

«النمو» يعادل «زلزال الفيدرالي» في الأسواق

بعد أن بدأت مؤشرات الأسهم العالمية أمس (الخميس)، على تراجعات حادة، بعد أن أشار جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، إلى رفع الفائدة في مارس (آذار) المقبل، وأبقى على تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم... عادت الأسواق إلى الارتفاع بقوة مع نشر بيانات النمو الأميركي القوية. وبعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، قال باول إنه من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة في مارس، وأكد خططاً لإنهاء مشترياته من السندات هذا الشهر.
وفي بداية التعاملات، نزل المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6% مع تراجع معظم القطاعات وأسواق المنطقة، وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا خسائر الأسهم الأوروبية في حين ارتفعت عائدات أذون الخزانة الأميركية لأجل عامين، التي تعكس توقعات الفائدة، إلى أعلى مستوياتها في 23 شهراً في مستهلّ التعاملات الآسيوية... لكن مع انتصاف اليوم، عاد المؤشر الأوروبي للصعود، مرتفعاً 0.45% الساعة 14:14 بتوقيت غرينتش.
وسجلت بورصة طوكيو (التي أغلقت قبل إعلان البيانات الأميركية) تراجعاً حاداً بسبب توتر المستثمرين بعد إعلانات الاحتياطي «الفيدرالي» الأميركي، مع تدهور أسعار أسهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 9% مثل الكثير من الشركات العملاقة للتكنولوجيا في آسيا.
وتراجع مؤشر «نيكي» لأسهم 225 شركة يابانية كبرى بنسبة 3.11% إلى 26170.30 نقطة عند الإغلاق، وهو أدنى مستوى له في 14 شهراً. وسجل المؤشر الذي تراجع لليوم الثالث على التوالي أكبر انخفاض يومي منذ 21 يونيو (حزيران) 2021، أما مؤشر «توبكس» الأوسع فقد خسر 2.61% إلى 1842.44 نقطة. وتذبذبت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة بشدة في الدقائق الأخيرة من جلسة أول من أمس (الأربعاء)، التي انتهت بتراجع «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز» في حين حقق «ناسداك» مكسباً اسمياً.
من جانبه، قفز الدولار إلى أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل عملات رئيسية بدعم من توقعات برفع أكبر وأسرع لأسعار الفائدة في الشهور المقبلة. وخلال جلسة التداول في لندن تماسك مؤشر الدولار عند أعلى مستوياته منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)، في حين تعثر اليورو حول أقل مستوى في شهرين عند 1.11930 دولار. كما سجل الدولار أعلى مستوى في أكثر من عام مقابل الدولار النيوزيلندي، وأعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل الدولار الأسترالي. وصعد الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة مع تحرك أسواق المال على نحو سريع مع محاولة استيعاب رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بما يصل إلى خمس مرات هذا العام.
وزاد الدولار 0.7% مقابل الين الياباني، وهو أعلى مستوى في أكثر من شهرين، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة واكتسبت أسواق الأسهم دعماً من توقعات رفع أسعار الفائدة. وسجل مؤشر الدولار في أحدث تداول 96.825، متماسكاً بالقرب من أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر.
وانخفض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطرة في أحدث تداول له بنحو 0.5% إلى 0.7077 دولار بعد تراجعه إلى 0.7064 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.7% إلى 0.6597 دولار مقترباً من أقل مستوى في نحو 15 شهراً. ونزل الإسترليني إلى أقل مستوى في شهر مسجلاً 1.3407 دولار، وانخفض في أحدث تداول له 0.4%. ويتجه اليوان صوب أكبر تراجع يومي في أكثر من شهر في المعاملات المحلية وسجل في أحدث تداول 6.3632 مقابل الدولار.
أما العملات الرقمية فقد تمسكت بمعظم مكاسبها في أعقاب اجتماع «المركزي» الأميركي، وإن كانت «بتكوين» تراجعت 2% في أحدث معاملاتها وسجلت 36049 دولاراً.



«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.