«أبوظبي الأول» يتجه للتوسع في أسواق الإمارات والسعودية ومصر

حقق أرباحاً قياسية خلال 2021 وأكد أن دمج «بنك عودة» المصري سيكون خلال الربع الثالث

الأعمال الدولية لبنك أبوظبي الأول شهدت أداءً قوياً خلال العام 2021 (الشرق الأوسط)
الأعمال الدولية لبنك أبوظبي الأول شهدت أداءً قوياً خلال العام 2021 (الشرق الأوسط)
TT

«أبوظبي الأول» يتجه للتوسع في أسواق الإمارات والسعودية ومصر

الأعمال الدولية لبنك أبوظبي الأول شهدت أداءً قوياً خلال العام 2021 (الشرق الأوسط)
الأعمال الدولية لبنك أبوظبي الأول شهدت أداءً قوياً خلال العام 2021 (الشرق الأوسط)

كشف بنك أبوظبي الأول - أكبر بنك في الإمارات - عن توجهات لمزيد من التوسع في السوق المحلية وأسواق السعودية ومصر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن خطط دمج «بنك عودة» في مصر ستنتهي خلال الربع الثالث من العام الحالي، ومجدداً التفاؤل بمزيد من التوسع والأرباح خلال 2022.
وأعلن بنك أبوظبي الأول، أمس، نتائجه المالية خلال العام الماضي 2021، حيث بلغ صافي الأرباح 12.5 مليار درهم (3.4 مليار دولار) مقارنة مع 10.6 مليار درهم (2.8 مليار دولار) في عام 2020، بزيادة 19 في المائة، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 70 فلساً للسهم الواحد مقسّمة إلى 49 فلساً نقداً و21 فلساً أسهماً مجانية لدعم مسيرة النمو والاستثمار في أعمال المجموعة ولتحقيق أعلى العوائد للمستثمرين.
وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول «شهد عام 2021 انتعاشاً اقتصادياً ملموساً مع ظهور فرص غير مسبوقة للابتكار وتحقيق النمو على الرغم من حالة عدم اليقين حول تطورات الأوضاع المرتبطة بجائحة (كوفيد - 19)».
وأضاف خلال كلمته في تقرير النتائج المالية للبنك لسنة 2021 «في خضم هذه الظروف؛ أكدت الإمارات مجدداً تميز التخطيط وسلامة الأداء ووضوح رؤية القيادة، وريادة جهود التعافي وعودة الحياة إلى طبيعتها على مستوى المنطقة والعالم؛ نتيجة ما تمّ تحقيقه من إنجازات متميزة في برنامج التطعيم، وحزم التحفيز الاقتصادية الضخمة، بما في ذلك خطة الدعم الاقتصادي الشاملة لمصرف الإمارات المركزي، والإصلاحات الهيكلية، والخطط الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأمد».
وقال «نتطلع بتفاؤل وثقة حيال فرص الأعمال الواعدة التي تنتظر مجموعة بنك أبوظبي الأول في الوقت الذي نواصل فيه العمل على تسريع وتيرة النمو خلال عام 2022 وما بعده».
من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول «سجل بنك أبوظبي الأول إيرادات وصافي أرباح قياسية في ظل تسارع مؤشرات الانتعاش الاقتصادي لهذا العام، ونجح في تعزيز قيمة الأصول لتتجاوز حاجز التريليون درهم (272 مليار دولار) في إنجاز تاريخي غير مسبوق».
وأضافت، أن «هذا الأداء القوي يعكس وتيرة النمو التي شهدتها أعمالنا الأساسية في ظل تعافي مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويؤكد على النتائج الإيجابية لمبادراتنا الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق أفضل قيمة، ودفع وتيرة النمو والتطور قدماً».
وأوضحت الرستماني، أن الأعمال الدولية لبنك أبوظبي الأول شهدت أداءً قوياً خلال العام 2021، حيث واصل البنك توسعة أعماله في الأسواق المستهدفة، والتي تعززت بالاستحواذ على «بنك عودة» مصر. ونتيجة لذلك؛ سجلت إيرادات العمليات الدولية نمواً بلغ 26 في المائة مقارنة مع العام 2020، حيث ساهمت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 52 في المائة من الإيرادات الدولية للمجموعة مقارنة مع 39 في المائة في العام 2020.
وأكدت، استمرار العمل خلال الفترة المقبلة لتسريع وتيرة النمو في مجالات الأعمال الرئيسية إلى جانب العمل على تعزيز مكانتنا في الأسواق المستهدفة.
من جهته، قال جيمس بورديت، رئيس الشؤون المالي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن «التوقعات المتفائلة حيال رفع أسعار الفائدة، والتسارع المتوقع لحركة الأنشطة الاقتصادية ستساهم في تعزيز أعمال البنك بشكل كبير، إلا أننا نتطلع بتفاؤل حذر حيال هذا التعافي، وما يشوبه من مخاطر جراء انتشار متحورات جديدة لفيروس (كوفيد - 19) وتقلب الأسواق خلال هذا العام».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.