«المكونات الليتوانية» تشعل نزاعاً تجارياً أوروبياً ـ صينياً

قدم الاتحاد الأوروبي شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين بسبب ممارسات الأخيرة القسرية ضد ليتوانيا (رويترز)
قدم الاتحاد الأوروبي شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين بسبب ممارسات الأخيرة القسرية ضد ليتوانيا (رويترز)
TT

«المكونات الليتوانية» تشعل نزاعاً تجارياً أوروبياً ـ صينياً

قدم الاتحاد الأوروبي شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين بسبب ممارسات الأخيرة القسرية ضد ليتوانيا (رويترز)
قدم الاتحاد الأوروبي شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين بسبب ممارسات الأخيرة القسرية ضد ليتوانيا (رويترز)

قدم الاتحاد الأوروبي شكوى ضد الصين إلى منظمة التجارة العالمية يوم الخميس بسبب الممارسات القسرية التي اتخذتها الصين ضد ليتوانيا، عضو الاتحاد الأوروبي، وبعض المصدرين من دول أخرى أعضاء في الاتحاد.
ونقلت وكالة بلومبرغ الخميس عن فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، القول إن «هذه الإجراءات تشكل تهديداً لسلامة السوق الموحدة، لأنها تؤثر على التجارة داخل الاتحاد الأوروبي وسلاسل التوريد في الاتحاد، ولها تأثير سلبي على الصناعة فيه». وأوضح أن «الاتحاد الأوروبي عمل بجد لجمع وتوثيق الأدلة على الإجراءات الصينية التقييدية ضد المنتجات الأوروبية، لأن الإجراءات تمت بشكل غير رسمي والعديد من الشركات الأوروبية كانت مترددة في التعاون لأنها تخشى انتقام بكين».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن مزاعم الاتحاد الأوروبي «ليس لها أساس من الصحة وتناقض الحقائق». وأضاف أن «النزاع سياسي وليس اقتصادياً»، وأنها «مسألة ثنائية» بين الصين وليتوانيا ولا تعني بروكسل في شيء. وقال إنه يجب على ليتوانيا «العودة إلى المسار الصحيح» والالتزام بمبدأ صين واحدة، الذي تعتبر تايوان بموجبه إقليماً انفصالياً تابعاً للصين.
وكانت الصين قد بدأت فرض حظر على دخول المنتجات الليتوانية وبعض المنتجات الأوروبية الأخرى التي تحتوي على مكونات ليتوانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي رداً على فتح مكتب تمثيل لتايوان في عاصمة ليتوانيا باسم مكتب تمثيل تايوان؛ وليس باسم العاصمة تايبيه.
وكانت السفارة الصينية في ليتوانيا قد أعلنت في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنها «علقت بشكل مؤقت» خدماتها القنصلية حتى إشعار آخر، مستشهدة بـ«أسباب فنية»، وذلك في أعقاب قرار الصين خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى ما دون مستوى السفراء بعد أن سمحت لتايوان بفتح مكتب تمثيل لها بها. كما طردت بكين السفير الليتواني وسحبت مبعوثها الخاص إلى البلاد. وقالت إن العلاقات ستنخفض إلى مستوى القائم بالأعمال، وهو المسؤول الثاني في السفارة. وكانت الصين قد وصفت قرار ليتوانيا باستضافة المكتب الدبلوماسي لتايوان بأنه «تدخل في الشؤون الداخلية للصين».
ومن جانبها، تعهدت تايوان بإنشاء صندوق برأسمال 200 مليون دولار أميركي للاستثمار في ليتوانيا وفتح أسواقها أمام المنتجات الليتوانية، لمواجهة الضغوط التي تمارسها الصين على ليتوانيا لكي تعيد الأخيرة النظر في علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن إريك هانغ، رئيس مكتب تمثيل تايوان في العاصمة الليتوانية فيلينوس، القول في مؤتمر صحافي مؤخراً، إن تايوان ستستخدم أموال هذا الصندوق للاستثمار في مجالات أشباه الموصلات وتكنولوجيا الليزر والتكنولوجيا الحيوية والأبحاث في ليتوانيا. وأضاف أن بلاده سترسل فريق عمل إلى ليتوانيا لتقييم طموحاتها في تطوير صناعة أشباه الموصلات، وقال إن «هذا هو الوقت لكي نساعدكم في مواجهة المصاعب».



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».