«الوطني الحر» يربط تحالفه الانتخابي مع «حزب الله» بتحديث «مار مخايل»

يحدد مصير 7 مقاعد نيابية

TT

«الوطني الحر» يربط تحالفه الانتخابي مع «حزب الله» بتحديث «مار مخايل»

رغم احتواء «حزب الله» إلى حد كبير تصعيد «التيار الوطني الحر» بوجهه في الأسابيع الماضية من خلال إعلان أمينه العام حسن نصر الله تمسكه بتفاهم مار مخايل الذي وقعه الطرفان واستعداده لتطويره، فإنه وبحسب معلومات «الشرق الأوسط» لم يتم حتى الساعة تحديث لجان الحوار بين الطرفين وتفعيل عملها باعتبار أن التواصل المباشر بينهما قائم حصراً في الوقت الراهن بين رئيس «التيار» جبران باسيل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط بالحزب وفيق صفا.
ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في شهر مايو (أيار) المقبل، بات الحديث عن التحالفات الانتخابية أولوية في هذه المرحلة خاصة بعدما حسم «حزب الله» وحركة «أمل» كالعادة خوضهما الانتخابات يداً بيد، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير تحالف «التيار» و«حزب الله» بعد احتدام الكباش بشكل غير مسبوق بين «أمل» و«الوطني الحر» في الأسابيع الماضية.
ويشير عضو تكتل «لبنان القوي» ادغار معلوف إلى أن التحالف الانتخابي مع «حزب الله» مرتبط بالتفاهم السياسي والاتفاق على عناوين المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنه «إذا كان التفاهم على المقاومة بوجه إسرائيل والإرهاب من الثوابت، فإن أموراً أخرى كبناء الدولة واللامركزية الإدارية والمالية الموسعة وغيرها عناوين تستدعي التفاهم عليها». ويضيف معلوف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الحوار والكلام مع حزب الله لم يتوقف يوماً والأبواب مفتوحة من قبل الطرفين وبالتالي التفاهم سياسيا وانتخابيا مطروح باعتبار أن خوض المعركة الانتخابية معا تفيدنا معا»، ويتحدث معلوف عن الكثير من المعطيات التي دخلت أخيراً على الخط والتي تدعو للتدقيق فيها وبانعكاساتها سياسيا وانتخابيا وأبرزها قرار رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري بعدم خوض الانتخابات، بالإضافة إلى قرار مماثل لرئيس الحكومة السابق تمام سلام. ويستبعد أن يحصل أي تحالف انتخابي مع حركة «أمل» كما يروج البعض، معتبراً أن «من غير المنطقي والطبيعي التحالف مع من أقرّ بسعيه لإفشال عهد الرئيس عون ومع من لا نتفق معه على أي من الملفات».
وهناك حوالي 7 مقاعد نيابية تتأثر بتحالف «الوطني الحر» و«حزب الله» أبرزها أحد المقاعد المسيحية في بيروت الثانية، والمقعد الشيعي في جبيل، إضافة للمقاعد المسيحية في كل من بعبدا، والبقاع الشمالي، والبقاع الغربي، وزحلة والجنوب الثالثة. وفي الانتخابات الماضية عام 2018 خاض الطرفان الاستحقاق بلوائح موحدة في بعض الدوائر وخاضوا مواجهة مباشرة في دوائر أخرى أبرزها جبيل والجنوب الثالثة.
ويشدد الخبير الانتخابي أنطوان مخيبر على أن التحالف الانتخابي بين الحزب والتيار مصلحة للأخير بحيث إن الحزب لا يستفيد من أصوات التيار المسيحية إلا في جبيل حيث بات محسوماً أنه غير قادر على تأمين حاصل انتخابي وحيدا، بالمقابل يستفيد «الوطني الحر» من الأصوات الشيعية في 6 دوائر علماً بأن الحزب أبلغ قيادة «التيار» بأن القرار في البقاع الغربي بموضوع التحالفات والترشيحات متروك لحركة «أمل» فيما وعدها بدعم وحماية النائب سليم عون في زحلة ومساندتها لكسب مقعدين آخرين، في بيروت وفي البقاع الشمالي.
ويوضح مخيبر لـ«الشرق الأوسط» أنه بما خص منطقة بعبدا «فهناك حديث داخل (الثنائي الشيعي) عن توقع تراجع التصويت الشيعي من 48 في المائة إلى 42 في المائة ما يجعل من الصعب الحصول على 3 مقاعد، 2 للشيعة وواحد للمسيحيين»، مرجحاً أن يخوض «حزب الله» و«أمل» و«الوطني الحر» المعركة الانتخابية على لائحة واحدة في هذه الدائرة. ويشير مخيبر إلى إشكالية في منطقة جزين حيث هناك وجود لحركة «أمل»، إذ يبدو أن هناك خطراً على مقعد «التيار» بسبب الانقسامات الداخلية وافتقاده للأصوات الشيعية.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.