«الوطني الحر» يربط تحالفه الانتخابي مع «حزب الله» بتحديث «مار مخايل»

يحدد مصير 7 مقاعد نيابية

TT

«الوطني الحر» يربط تحالفه الانتخابي مع «حزب الله» بتحديث «مار مخايل»

رغم احتواء «حزب الله» إلى حد كبير تصعيد «التيار الوطني الحر» بوجهه في الأسابيع الماضية من خلال إعلان أمينه العام حسن نصر الله تمسكه بتفاهم مار مخايل الذي وقعه الطرفان واستعداده لتطويره، فإنه وبحسب معلومات «الشرق الأوسط» لم يتم حتى الساعة تحديث لجان الحوار بين الطرفين وتفعيل عملها باعتبار أن التواصل المباشر بينهما قائم حصراً في الوقت الراهن بين رئيس «التيار» جبران باسيل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط بالحزب وفيق صفا.
ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في شهر مايو (أيار) المقبل، بات الحديث عن التحالفات الانتخابية أولوية في هذه المرحلة خاصة بعدما حسم «حزب الله» وحركة «أمل» كالعادة خوضهما الانتخابات يداً بيد، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير تحالف «التيار» و«حزب الله» بعد احتدام الكباش بشكل غير مسبوق بين «أمل» و«الوطني الحر» في الأسابيع الماضية.
ويشير عضو تكتل «لبنان القوي» ادغار معلوف إلى أن التحالف الانتخابي مع «حزب الله» مرتبط بالتفاهم السياسي والاتفاق على عناوين المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنه «إذا كان التفاهم على المقاومة بوجه إسرائيل والإرهاب من الثوابت، فإن أموراً أخرى كبناء الدولة واللامركزية الإدارية والمالية الموسعة وغيرها عناوين تستدعي التفاهم عليها». ويضيف معلوف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الحوار والكلام مع حزب الله لم يتوقف يوماً والأبواب مفتوحة من قبل الطرفين وبالتالي التفاهم سياسيا وانتخابيا مطروح باعتبار أن خوض المعركة الانتخابية معا تفيدنا معا»، ويتحدث معلوف عن الكثير من المعطيات التي دخلت أخيراً على الخط والتي تدعو للتدقيق فيها وبانعكاساتها سياسيا وانتخابيا وأبرزها قرار رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري بعدم خوض الانتخابات، بالإضافة إلى قرار مماثل لرئيس الحكومة السابق تمام سلام. ويستبعد أن يحصل أي تحالف انتخابي مع حركة «أمل» كما يروج البعض، معتبراً أن «من غير المنطقي والطبيعي التحالف مع من أقرّ بسعيه لإفشال عهد الرئيس عون ومع من لا نتفق معه على أي من الملفات».
وهناك حوالي 7 مقاعد نيابية تتأثر بتحالف «الوطني الحر» و«حزب الله» أبرزها أحد المقاعد المسيحية في بيروت الثانية، والمقعد الشيعي في جبيل، إضافة للمقاعد المسيحية في كل من بعبدا، والبقاع الشمالي، والبقاع الغربي، وزحلة والجنوب الثالثة. وفي الانتخابات الماضية عام 2018 خاض الطرفان الاستحقاق بلوائح موحدة في بعض الدوائر وخاضوا مواجهة مباشرة في دوائر أخرى أبرزها جبيل والجنوب الثالثة.
ويشدد الخبير الانتخابي أنطوان مخيبر على أن التحالف الانتخابي بين الحزب والتيار مصلحة للأخير بحيث إن الحزب لا يستفيد من أصوات التيار المسيحية إلا في جبيل حيث بات محسوماً أنه غير قادر على تأمين حاصل انتخابي وحيدا، بالمقابل يستفيد «الوطني الحر» من الأصوات الشيعية في 6 دوائر علماً بأن الحزب أبلغ قيادة «التيار» بأن القرار في البقاع الغربي بموضوع التحالفات والترشيحات متروك لحركة «أمل» فيما وعدها بدعم وحماية النائب سليم عون في زحلة ومساندتها لكسب مقعدين آخرين، في بيروت وفي البقاع الشمالي.
ويوضح مخيبر لـ«الشرق الأوسط» أنه بما خص منطقة بعبدا «فهناك حديث داخل (الثنائي الشيعي) عن توقع تراجع التصويت الشيعي من 48 في المائة إلى 42 في المائة ما يجعل من الصعب الحصول على 3 مقاعد، 2 للشيعة وواحد للمسيحيين»، مرجحاً أن يخوض «حزب الله» و«أمل» و«الوطني الحر» المعركة الانتخابية على لائحة واحدة في هذه الدائرة. ويشير مخيبر إلى إشكالية في منطقة جزين حيث هناك وجود لحركة «أمل»، إذ يبدو أن هناك خطراً على مقعد «التيار» بسبب الانقسامات الداخلية وافتقاده للأصوات الشيعية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.