التمثيل السياسي لكاثوليك لبنان يتشظى بين الأحزاب

قانون الانتخابات ساهم في إقصاء الزعامات التقليدية

تصارع الطائفة الكاثوليكية في لبنان لإيصال ممثلين عنها إلى مجلس النواب في الانتخابات المقبلة، خارج الاصطفافات السياسية التي «قوّضت تمثيلها» و«همّشت مطالب الطائفة» و«حولتها إلى تابع للأحزاب بدلاً من التمتع باستقلالية»؛ وذلك إثر خسارة الزعامات التقليدية للطائفة في الانتخابات السابقة.
وهذه الطائفة تعد واحدة من الطوائف المؤسسة في لبنان، وحملت شخصيات تنتمي إليها حقائب وزارية مهمة مثل الخارجية، قبل أن تفضي التطورات اللاحقة إلى حصر التمثيل الوزاري في الحقائب السيادية والوازنة بالطوائف الأربع الكبرى (موارنة وسنّة وشيعة وأرثوذكس)، ولا تتمثل الطائفة الكاثوليكية في الحكومة الحالية إلا بوزير الشباب والرياضة جورج كلاس الذي تمت تسميته كمرشح تسوية بين القوى السياسية. في حين يتوزع نواب الطائفة الثمانية بين «تكتل لبنان القوي» و«تكتل الجمهورية القوية» وكتلة «اللقاء الديمقراطي» و«التنمية والتحرير»، ونائب مستقل انسحب من «لبنان القوي» في وقت سابق.
وتعاني الطائفة من انقسامات سياسية منذ العام الماضي، طالت انتخابات مجلسها الأعلى الذي تعطّل، وخسرت الطائفة زعامة شخصيات سياسية فيها ممثلة بالبرلمان، منذ وفاة نائبها في زحلة إلياس سكاف الذي حافظ على زعامته في المدينة الواقعة في شرق لبنان، وخسارة الوزير الأسبق ميشال فرعون في الانتخابات السابقة في الأشرفية في دائرة بيروت الأولى.
ولا ينفي فرعون أن الطائفة «وقعت كما غيرها ضحية محاولات شرذمتها (سياسياً) لمنعها من الوقوف في صف واحد مع البطريرك الماروني بشارة الراعي في طلبه حياد لبنان»، لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «أننا كعائلة حاولنا تجاوز المواقف الفئوية في القضايا الوطنية والضيقة، كما حاولنا تجاوز المسائل السياسية في أمور الطائفة، عبر واجب التعاون مع الجميع، لكن الانقسام على صعيد وطني، يطال الجميع في هذه الظروف، ويشمل جميع المذاهب، بالنظر إلى أن المعارك السياسية تتجاوز الطائفة الآن».
وأطاحت الانقسامات السياسية بالمجلس الأعلى للطائفة، حيث لم يستطع ممثلوها في العمل السياسي الحفاظ على وحدة الموقف، ولم تنتخب الطائفة مجلساً جديداً، في وقت ترى بعض الشخصيات الكاثوليكية، أن الشرذمة التي عانت الطائفة منها، وتوزع ممثليها بين الأحزاب المسيحية، كانت سبباً في «إقصائها» عن بعض الاستحقاقات.
ولا تنفي مصادر قريبة من «الكتلة الشعبية» في مدينة زحلة التي كان يرأسها النائب الراحل إلياس سكاف، أن الطائفة «تعاني الإقصاء». تقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»، «تدخّل الأحزاب كان سبباً في شرذمة المجلس الأعلى»، مشيرة إلى أنه «من غير توحد الشخصيات الكاثوليكية والتخلي عن الأنانية، لا يمكن النهوض بالطائفة واستعادة حيثيتها السياسية». وتؤكد المصادر، أن تجربة العائلات في تمثيل الطائفة «مميزة وأكثر نجاحاً من تجربة تمثيل الطائفة عبر الأحزاب في لبنان، بالنظر إلى أن العائلات، مثل آل سكاف، مدت يدها إلى الدولة ولم تمد يدها على الدولة».
وساهم قانون الانتخابات بنظام الاقتراع النسبي، في إلغاء حيثيات العائلات والقوى الكاثوليكية لصالح الأحزاب الكبرى. وتقول الشخصيات الكاثوليكية، إن هذا النظام غيّر المعادلات وأبعد زعامات الطائفة التقليدية من التمثيل في الانتخابات السابقة.
ويرفض فرعون القول إن المستقلين في الطائفة يتراجعون في ظل تمدد الأحزاب المسيحية إليها، ولا ينفي أن تكون طموحات بعض تلك الأحزاب «ألا تسهل المساحة المستقلة للطوائف والمرجعيات»، بل «تسعى للتمدد إلى مساحة المستقلين التي كانت قائمة بصيغتها التقليدية»، مشيراً إلى أن قانون الانتخاب الذي اعتمد نظام التصويت النسبي «شرذم كل الطوائف، وخصوصاً المسيحية، حيث بات كل ناخب عليه أن يصوت لمرشح واحد» بعدما كانت في القوانين السابقة هناك إمكانية للمقترع أن ينتخب ممثلين حتى من الطوائف الأخرى.
الأمر نفسه، عانته «الكتلة الشعبية» في زحلة في الانتخابات المحلية والنيابية بعد وفاة سكاف الذي ترشحت زوجته ميريام سكاف على لائحة الكتلة في المدينة في الانتخابات النيابية. وتقول مصادر الكتلة، إن «زحلة يتيمة الآن»؛ إذ «لا تنظر إليها الأحزاب باهتمام وعناية، وهو أمر يختلف عندما كان سكاف ممثلاً لها».