البرلمان الإيطالي يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الرابعة

من جلسة البرلمان الإيطالي لانتخاب رئيس للجمهورية (أ.ف.ب)
من جلسة البرلمان الإيطالي لانتخاب رئيس للجمهورية (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الإيطالي يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الرابعة

من جلسة البرلمان الإيطالي لانتخاب رئيس للجمهورية (أ.ف.ب)
من جلسة البرلمان الإيطالي لانتخاب رئيس للجمهورية (أ.ف.ب)

فشل البرلمان الإيطالي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ختام رابع جولة اقتراع، لتستمرّ بذلك حالة الغموض التي تكتنف مستقبل رئيس الوزراء ماريو دراغي، وحكومته.
ولم تتوصّل الأحزاب الإيطالية إلى اتفاق على مرشّح بديل لدراغي الذي يُخشى من أن يؤدّي انتخابه رئيساً للجمهورية إلى سقوط الحكومة، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى غرار سابقاتها الثلاث، أُجريت جولة الاقتراع الرابعة هذه في قاعة مجلس النواب في روما وقد امتنع خلالها ناخبو اليمين عن التصويت في حين صوّت اليساريون بورقة بيضاء.
وكان الإيطاليون يأملون بأن تفضي هذه الجولة إلى نتيجة لأنّ الأغلبية المطلقة أصبحت كافية لانتخاب رئيس بعدما كانت أغلبية الثلثين لازمة للفوز في الجولات الثلاث الأولى. وستحصل جولة خامسة من التصويت، غداً (الجمعة).
ولرئيس الجمهورية في إيطاليا دور فخري. وتتمحور هذه الانتخابات حول فرص ماريو دراغي الذي لم يعلن ترشيحه ولكنه عبّر عن رغبته في تبوّؤ المنصب في حال حصوله على دعم الأغلبية اللازمة.
ولطالما كان دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، المرشّح الأوفر حظّاً لتبوّؤ هذا المنصب، لكنّ الأحزاب تخشى إذا ما لبّت طموحه هذا أن يبقى منصب رئاسة الوزراء الذي يشغله منذ 2021 شاغراً. كذلك يخشى كثيرون من الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في حين تنتهي ولاية مجلس النواب في 2023.
ولا يتمتّع أي تحالف سياسي حالياً بالأغلبية المطلقة في البرلمان الإيطالي، غير أنّ كلّ الأحزاب، باستثناء تحالف اليمين المتطرّف «فراتيلي ديطاليا»، تُشارك في التحالف الذي يترأّسه دراغي.
وقد يؤدّي انتخاب دراغي رئيساً إلى عرقلة الإصلاحات اللازمة من أجل تأمين مليارات اليورو التي وُعدت بها إيطاليا في إطار خطة التعافي الاقتصادي الأوروبية.
وإيطاليا هي أكبر مستفيد من هذا البرنامج، إذ ستحصل على نحو 200 مليار يورو (225 مليار دولار).
وعدّ زعيم «حزب الرابطة»، المناهض للهجرة، ماتيو سالفيني، اليوم (الخميس)، أنّ دراغي «ثمين في مكانه الحالي».
ومن الصعب توقّع نتيجة الانتخابات الرئاسية في إيطاليا، بسبب غياب مرشّحين رسميين واقتراع سرّي قد تؤدّي نتائجه إلى تقلّبات.
ومن بين أحدث الأسماء المتداولة لمنصب رئاسة الجمهورية رئيس مجلس النواب السابق بيار فرديناندو كاسيني، ورئيسة مجلس الشيوخ الحالية إليزابيتا كازيلاتي التي ستصبح أول امرأة تترأّس البلاد في حال انتخابها.
ويُنتخب رئيس الجمهورية لمدة سبع سنوات عن طريق الاقتراع غير المباشر من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (629 للنواب+321 للشيوخ)، بالإضافة إلى 58 مندوباً عن المناطق، أي ما مجموعه 1008 من «كبار الناخبين».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.