«بنتلي» تعتزم طرح أول سياراتها الكهربائية عام 2025

صانع السيارات الفارهة «بنتلي» سيقتحم سوق المركبات الكهربائية (أرشيفية - أ.ب)
صانع السيارات الفارهة «بنتلي» سيقتحم سوق المركبات الكهربائية (أرشيفية - أ.ب)
TT

«بنتلي» تعتزم طرح أول سياراتها الكهربائية عام 2025

صانع السيارات الفارهة «بنتلي» سيقتحم سوق المركبات الكهربائية (أرشيفية - أ.ب)
صانع السيارات الفارهة «بنتلي» سيقتحم سوق المركبات الكهربائية (أرشيفية - أ.ب)

أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة «بنتلي موتورز»، المملوكة لمجموعة «فولكس فاغن» الألمانية اعتزامها تطوير أول سيارة كهربائية من إنتاجها وطرحها بحلول 2025. كما تعتزم الشركة البريطانية استثمار نحو 5.‏2 مليار جنيه إسترليني (4.‏3 مليار دولار) في مشروعات مهمة خلال السنوات العشر المقبلة.
وستطور الشركة وتنتج السيارات الجديدة في مصنع كرو ببريطانيا، على أن يتم طرح السيارة الكهربائية في السوق عام 2025. وتتوقع «بنتلي» أن يحقق برنامجها الاستثماري الكبير تحولاً كاملاً في محفظة منتجاتها بالكامل وفي مجمع كرو الصناعي الذي يضم نحو 4 آلاف موظف.
وتأمل «بنتلي» من خلال الاستثمارات الجديدة أن تدمج تقنيات الإنتاج الخضراء الصديقة للبيئة في جيل جديد من التكنولوجيا الرقمية والتأثير البيئي المنخفض ومنشأة تصنيع عالية القيمة. وبحسب بنتلي فإن خطط تطوير السيارة الكهربائية تعد جزءاً من استراتيجية «ما بعد الـ100»، التي أطلقتها في 2020 بهدف تحول شركة بنتلي إلى شركة محايدة من حيث الانبعاثات الكربونية بحلول 2030.
وتقول «بنتلي» إن استراتيجية «ما بعد الـ100» هي خريطة طريق طموحة وذات مصداقية تستهدف التخلص من الانبعاثات الكربونية في إجمالي نشاط الشركة بما في ذلك التحول إلى السيارات الكهربائية بنسبة 100 في المائة خلال ثمان سنوات.
كانت «بنتلي» أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي نمو مبيعاتها العالمية خلال العام الماضي بنسبة 31 في المائة إلى 14659 سيارة في ظل الطلب القوي على السيارات الحديثة عالية القيمة. وزادت مبيعات السيارات الفارهة بشكل أساسي في الأسواق الرئيسة على مستوى العالم مثل الصين والولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

نيويورك تبدأ فرض «رسوم الزحام» على السيارات في مانهاتن

الولايات المتحدة​ خلال زحمة سير في أحد شوارع حي مانهاتن بمدينة نيويورك الأميركية في 11 يناير 2018 (أ.ب)

نيويورك تبدأ فرض «رسوم الزحام» على السيارات في مانهاتن

بدأت مدينة نيويورك تنفيذ برنامج رسوم الزحام وهي أول مدينة أميركية تطبق هذا النظام الذي يفرض رسوماً على السائقين الذين يدخلون بسياراتهم إلى «منطقة تخفيف الزحام».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سيارة «تسلا» معروضة بأحد المعارض في بكين (أ.ف.ب)

«تسلا» تتألق في الصين... و«أبل» تواجه تحديات

قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا»، الجمعة، إن مبيعاتها في الصين ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 657 ألف سيارة في 2024

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيارة «تسلا سايبركاب» في معرض «أوتوموبيلتي LA» للسيارات في 21 نوفمبر 2024 (أ.ب)

«تسلا» تسجل تراجعاً سنوياً لأول مرة منذ 2015 رغم ارتفاع مبيعات الربع الأخير

شهدت مبيعات «تسلا» العالمية زيادة بنسبة 2.3 في المائة بالربع الأخير، رغم البداية البطيئة للعام، التي ساهمت في تسجيل أول انخفاض سنوي في مبيعات الشركة.

«الشرق الأوسط» (ديترويت (الولايات المتحدة))
الاقتصاد سيارات كهربائية بانتظار الشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)

شركات السيارات الكهربائية الصينية تمدد «حوافز الشراء»

مددت شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية حوافز الشراء حتى بداية عام 2025، مع استمرار حرب الأسعار، في أكبر سوق للسيارات في العالم، للعام الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

إنتاج تويوتا العالمي يتراجع للشهر العاشر رغم ارتفاع المبيعات

قالت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات، يوم الأربعاء، إن إنتاجها العالمي انخفض، للشهر العاشر على التوالي، في نوفمبر

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.