عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

الاحتياطي الأجنبي المصري على أعتاب أعلى مستوى له منذ نحو 4 سنوات

بعد وصول الودائع الخليجية للبنك المركزي بقيمة 6 مليارات دولار

الاحتياطي الأجنبي المصري على أعتاب أعلى مستوى له منذ نحو 4 سنوات
TT
TT

الاحتياطي الأجنبي المصري على أعتاب أعلى مستوى له منذ نحو 4 سنوات

الاحتياطي الأجنبي المصري على أعتاب أعلى مستوى له منذ نحو 4 سنوات

يستعد الاحتياطي الأجنبي لمصر لملامسة أعلى مستوى له في نحو 42 شهرا، حينما يعلن البنك المركزي عن رصيد الاحتياطات في الشهر المقبل، وذلك بعد تلقيه ودائع خليجية بقيمة 6 مليارات دولار.
وأعلن البنك المركزي أمس عن وصول الودائع الخليجية، التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الاقتصادي ضمن حزمة مساعدات خليجية تقدر بنحو 12.5 مليار دولار. وفي تلك الأثناء، تماسك الجنيه في السوق الرسمية، فيما شهد ارتفاعا في السوق السوداء بعد الإعلان عن وصول حزمة الدعم الخليجية.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن السوق الموازية للعملة ستشهد حالة من الكساد الشديد خلال الفترة المقبلة مع مسارعة البنك المركزي في تلبية كل الاحتياجات، وتوقعات بمزاد استثنائي مفاجئ من شأنه أن يكبد المتعاملين بالسوق السوداء مزيدا من الخسائر. وأبقى البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمس بلا تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة. وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق الأربعاء الماضي.
وتشير حسابات «الشرق الأوسط» بناء على بيانات استقتها من البنك المركزي المصري، إلى ارتفاع الاحتياطات الأجنبية لدى مصر بنهاية أبريل (نيسان) الحالي إلى مستوى 21.29 مليار دولار، بعد تلقي حزمة المساعدات الخليجية، حال عدم وجود أي التزامات على مصر خلال الشهر الحالي.
وهذا المستوى سيكون الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2011 وفقا لحسابات، بناء على بيانات مستقاة من موقع البنك المركزي المصري.
وقال هاني عمارة، المحلل الاقتصادي «لدى الودائع الجديدة فرصة جيدة للبنك المركزي، ومن شأنها أن تلبي احتياجات السوق من الدولار بالتزامن أيضا مع القضاء التام على السوق السوداء».
يتابع عمارة: «ستكون فرصة جيدة للبنك لالتقاط الأنفاس في حربه على السوق السوداء التي يجيد المتعاملون فيها استغلال فرص هبوط الاحتياطي، سيتوقف الأمر أيضا على التزامات مصر الخارجية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيسمح للبنك بفرصة أكبر في القضاء التام على السوق السوداء».
ووفقا لتصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة المالية المصرية، فإن التزامات مصر التي يستحق سدادها خلال العام الحالي تتراوح بين 4.5 - 4.8 مليار دولار.
وتتضمن تلك الالتزامات رد الوديعة القطرية التي تستحق في أكتوبر، البالغة قيمتها مليار دولار، بالإضافة إلى 1.25 مليار دولار سندات مصرية دولارية مصدرة بضمان الحكومة الأميركية تستحق خلال العام الحالي.
وردت مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وديعة قطرية بمبلغ 2.5 مليار دولار، وهو ما ألقى بظلاله السلبية على الاحتياطي الأجنبي حينها، وتتبقى للدوحة وديعة واحدة بقيمة 500 مليون دولار تستحق السداد في النصف الثاني من عام 2015. وتظهر الموازنة المصرية للعام المالي الحالي 2014 - 2015 ارتفاع التزاماتها الخارجية إلى 35.6 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، مقابل 14.2 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) العام المالي الماضي. ويبدأ العام المالي في مصر في مطلع يوليو (تموز) من كل عام.
والودائع الجديدة التي دخلت الاحتياطي الأجنبي يتراوح أجلها بين 3 و5 أعوام وبفائدة 2.5 في المائة وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي