«غرفة الرياض» تبحث مع «العمل» تأشيرات عمل الأنشطة العقارية

إلى جانب تصنيف الشركات

«غرفة الرياض» تبحث مع «العمل» تأشيرات عمل الأنشطة العقارية
TT

«غرفة الرياض» تبحث مع «العمل» تأشيرات عمل الأنشطة العقارية

«غرفة الرياض» تبحث مع «العمل» تأشيرات عمل الأنشطة العقارية

بحث لقاء ضم قيادات فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض، وأعضاء اللجنة العقارية بغرفة الرياض، أول من أمس، سبل تطوير سوق العمل العقاري بما يخدم قطاع الأعمال وتأهيل الكوادر الوطنية.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض حمد الشويعر أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقة بين قطاعات الأعمال المختلفة والدوائر التنفيذية الحكومية والارتقاء بجاهزية الكوادر البشرية لمتطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أنه جرى مناقشة تأشيرات عمل الأنشطة العقارية ونقل خدمات العمالة بها ووضع تصنيف للشركات العقارية يختلف عن تصنيف المكاتب العقارية.
من جانبه، أبدى مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض عبد الله العليان استعداد الوزارة التام لمناقشة قضايا جميع القطاعات الاقتصادية كقطاع المقاولات والعقارات والقطاع الصناعي وغيرها، ودراسة التصورات المختلفة والنواحي التطويرية التي ترتقي بعمل اللجان ودورها في خدمة القطاعات التي تمثلها، مشيرا إلى أن التصنيف للأنشطة من شأنه أن يقضي على كثير من طرق التحايل التي كان ينتهجها البعض في السابق.
وكان اللقاء قد بحث ضمن محاوره شروط استخراج تأشيرات العمل للشركات العقارية المتعددة الأنشطة، وإجراءات نقل الكفالة لديها، ووضع تصنيف للشركات العقارية يختلف عن تصنيف المكاتب العقارية، والموافقة على استخراج تأشيرات عمالة نظافة للمكاتب العقارية، كما بحث لقاء ضم قيادات فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض وأعضاء اللجنة العقارية بغرفة الرياض أول من أمس سبل تطوير سوق العمل العقاري بما يخدم قطاع الأعمال وتأهيل الكوادر الوطنية.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض حمد الشويعر أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقة بين قطاعات الأعمال المختلفة والدوائر التنفيذية الحكومية والارتقاء بجاهزية الكوادر البشرية لمتطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أنه جرى مناقشة تأشيرات عمل الأنشطة العقارية ونقل خدمات العمالة بها ووضع تصنيف للشركات العقارية يختلف عن تصنيف المكاتب العقارية.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.