أول صكوك لكوت ديفوار بقيمة 480 مليون دولار

بترتيب من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

أول صكوك لكوت ديفوار بقيمة 480 مليون دولار
TT

أول صكوك لكوت ديفوار بقيمة 480 مليون دولار

أول صكوك لكوت ديفوار بقيمة 480 مليون دولار

قالت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية في جدة إنها ستقود عملية ترتيب برنامج سندات إسلامية (صكوك) بقيمة 300 مليار فرنك أفريقي (480 مليون دولار) لساحل العاج.
وأضافت في بيان أمس (الخميس) أن البرنامج سيصدر أول صكوك سيادية لساحل العاج لتمويل مشروعات تنموية. وسيتم البرنامج على شريحتين قيمة كل منهما 150 مليار فرنك أفريقي، وسيمتد أجله من 2015 حتى 2020.
وبحسب «رويترز»، قالت المؤسسة إنه بموجب دورها كمرتب رئيسي للإصدار، سوف تتولى هيكلة برنامج الصكوك وتعين المستشارين الآخرين وتنسق فيما بينهم، وتتواصل مع المسؤولين بالحكومة، وتشرف على عملية الطرح برمتها.
وبدأت سلسلة من الدول الأفريقية تدخل سوق الصكوك للاستفادة من زيادة الطلب على هذه الأوراق الإسلامية بين المستثمرين في الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا.
وباعت السنغال وجنوب أفريقيا أول إصداراتهما من الصكوك في العام الماضي، بينما تخطط حكومة النيجر لبرنامج للصكوك بقيمة 150 مليار فرنك أفريقي وتدرس نيجيريا إصدارا.
وتقوم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بدور رئيسي في مساعدة الدول على دخول السوق. فعلى سبيل المثال، ستقدم المؤسسة المساعدة الفنية للنيجر. قالت المؤسسة، الأسبوع الماضي، إنها ستدعم أول إصدار للصكوك من جانب الأردن.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.