شركات عالمية تزيد من توطين سلاسل الإمداد في السعودية

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: تجربة ناجحة لبرنامج «اكتفاء» لتعظيم المحتوى المحلي

مشاركة وزارة الاستثمار في منتدى «اكتفاء» الذي اختتمت فعالياته أمس في مدينة الظهران (واس)
مشاركة وزارة الاستثمار في منتدى «اكتفاء» الذي اختتمت فعالياته أمس في مدينة الظهران (واس)
TT

شركات عالمية تزيد من توطين سلاسل الإمداد في السعودية

مشاركة وزارة الاستثمار في منتدى «اكتفاء» الذي اختتمت فعالياته أمس في مدينة الظهران (واس)
مشاركة وزارة الاستثمار في منتدى «اكتفاء» الذي اختتمت فعالياته أمس في مدينة الظهران (واس)

كشف عدد من الشركات المشاركة في النسخة السادسة من منتدى برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء» التي تنظمها «أرامكو» شرق السعودية، عن توجهها لزيادة توطين سلاسل الإمداد في البلاد، مبينين أن معظم المنشآت المنتمية للبرنامج توسعت وأصبحت تصدر المنتجات خارجياً.
من جهتهم، أكد خبراء اقتصاديون مشاركون في المنتدى لـ«الشرق الأوسط»، أن برنامج «اكتفاء» نموذج ناجح تمكن من توطين الصناعات النوعية لضمان سلاسل الإمداد داخل السعودية، وأصبح يُستنسخ من هذه التجربة في البلدان المجاورة نظراً لتعظيم الصناعة المحلية.

- التصدير الخارجي
وأشار زياد جحا، مدير عام شلمبرجير السعودية والبحرين العاملة في مجال خدمات حقول النفط، إلى بداية التصدير خارجياً لرأس الحفر للبئر النفطي، مؤكداً سعيهم لتوسيع الإنتاج والذهاب إلى بلدان أكثر والطموح لجعل مراكز التصنيع داخل السعودية بأسعار مناسبة تنافس الأسواق المحلية والعالمية، مبيناً في الوقت ذاته أن الوزارات بالتعاون مع «أرامكو» وضعت برامج لمساعدة المستثمرين من ناحية التحفيز والوصول إلى الدول الإقليمية والعالمية.
وبين في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة تعمل منذ أكثر من 80 عاماً في السعودية ولديها برنامج تطوير الكوادر البشرية وتوظيف السعوديين، ولكن مع برنامج «اكتفاء» فقد تم منح دافع لإكمال المشروع والاستثمار في الكوادر السعودية وأيضاً تشجيع الصناعات المحلية.
وواصل زياد جحا أنه مع بداية 2006 تم تأسيس مركز التطوير وأعقبه عدة مشاريع منها مركز صيانة الذي يعد الأكبر عالمياً في «مدن» الصناعية السعودية ويحوي 1200 موظف، 60 في المائة منهم من السعوديين المتدربين لصيانة معدات خدمات الطاقة لأرامكو وتم تخطي هذه المرحلة للوصول والتصدير خارج البلاد.
وتابع، أنه يوجد مركز تصنيع معدات لإنتاج النفط في مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» وبصدد تصدير هذه السلع خارجياً.

- توطين الصناعات
من جانبه، أوضح طارق زيداني، مدير المشروعات وتطوير الأعمال لميتسوبيشي باور «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في السعودية، أن الشركة ماضية في توطين الصناعات بالتعاون مع «اكتفاء» ووزارة الطاقة، كاشفاً عن طرح البرنامج الوطني لمتسوبيشي في السعودية مؤخراً وهو عبارة عن مشروع لسد الفجوات الوظيفية منها التصنيع والإصلاح والخدمات والتدريب وغيرها.
وأفصح زيداني لـ«الشرق الأوسط» عن إضافة استثمارات جديدة في السعودية وتحديداً في المنطقة والشركة بشكل سنوي ويعد أكبر استثمار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبيناً أنه تم افتتاح ورش إصلاح وخدمات في المحطات لدعم برنامج «اكتفاء» وتدريب السعوديين، وبالتالي تمكنت الشركة من تغطية هذه المجالات بالكامل، مفيداً بأن هذا المصنع يوجد فقط في اليابان وأميركا والسعودية ثالثاً لتنشأ فيها توطين هذه الصناعة تحت مظلة «اكتفاء». وكشف عن جاهزية «ميتسوبيشي باور» لمشروع خفض الكربون في السعودية بحسب اتفاقية باريس، كون الشركة تورد التقنية الخاصة بسحب الكربون وتخزينه وهي منفذة لـ70 في المائة من المشاريع العالمية. وأضاف أن هناك خطة للاستفادة من التوطين، والتواصل مستمر مع وزارة الطاقة التي تفتح أبوابها من أجل تسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين وتجري تعديلات كثيرة لتحسين خدماتها وتسريع تنفيذ المشاريع.

- الاكتفاء الذاتي
من جهة أخرى، ذكر عبد الله الجبلي، الخبير الاقتصادي، أن «أرامكو» حينما أنشأت «اكتفاء» لتوطين الصناعات بهدف أمنى حتى تضمن ألا يكون هناك نقص في الخدمات والسلع الضرورية لتسريع أعمال التشغيل لدى الشركة، بالإضافة إلى خلق كيانات اقتصادية كبيرة تساهم في الناتج القومي للسعودية، واليوم فإن حجم الشركات ورؤوس الأموال والموظفين ليس كما كان في السابق، حيث شهدت قفزات كبيرة من خلال أعمال المنشآت تحت مظلة البرنامج وبدأت تجني ثمارها وتخلق منافسة إقليمية وعالمية.
ولفت الجبلي إلى أن الشركات المنتمية للبرنامج أصبحت الآن تصدر منتجاتها إلى الخارج وتبرز صورة السعودية من حيث جودة السلع والخدمات وقيمتها التنافسية.
من ناحيته، أفاد نايف الدندني، الخبير الاقتصادي، بأن البرنامج رسخ بالأرقام والنتائج قيمته في تعظيم المحتوى المحلي وتطوير سلاسل الإمداد بما يخدم الاقتصاد المحلي، إذ إن الحضور والمشاركين في المنتدى يشهدون على قيمة «اكتفاء» الذي أصبح يستنسخ منه في دول أخرى سواءً عربياً وإقليمياً لتعظيم المحتوى المحلي وتنافسيته العالية.

- مشاركات عالمية
من جانب آخر، اختتمت أمس فعاليات النسخة السادسة من منتدى برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء» والمعرض المصاحب له، بعد أن شهد حضورا كبيرا من الشركات المحلية والعالمية والخبراء الدوليين، حيث أعلنت «أرامكو» عن التوقيع على 50 مذكرة تفاهم جديدة.
ويهدف البرنامج إلى تحفيز بناء القيمة المحلية، وتعظيم النمو الاقتصادي طويل الأجل، والتنويع، وبناء سلسلة إمداد عالمية المستوى، تسهّل تطوير قطاع طاقة متنوع ومستدام وتنافسي على الصعيدين المحلي والعالمي في وقت تأثرت فيه سلاسل التوريد عالمياً بسبب جائحة «كوفيد 19».


مقالات ذات صلة

ميامي تستضيف قمة «مستقبل الاستثمار» غداً وتناقش تأثير رأس المال في التحولات العالمية

خاص محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان خلال مشاركته في قمة سابقة لمبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)

ميامي تستضيف قمة «مستقبل الاستثمار» غداً وتناقش تأثير رأس المال في التحولات العالمية

تستعد مدينة ميامي الأميركية لاستضافة النسخة الرابعة من قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار– الأولوية» (FII PRIORITY) خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس (آذار) الحالي.

مساعد الزياني (ميامي (الولايات المتحدة))
الاقتصاد مدينة جدة (واس)

إرجاء اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية بسبب التطورات

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، إعادة جدولة الاجتماع الدولي الذي كان من المقرر عقده في جدة شهر أبريل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)

«أديس» السعودية تعلق مؤقتاً عمل منصات حفر بحرية في الخليج وسط حرب إيران

علّقت شركة «أديس القابضة» السعودية عمل بعض منصات الحفر البحرية التابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مؤقت، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

علّقت السعودية تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية، دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة الرياض (واس)

خاص مرونة السياسات وشرايين النقل... «درع» الاقتصاد السعودي في وجه أزمة «هرمز»

في وقتٍ يغرق العالم في أتون اضطراب غير مسبوق، وبينما تترنح سلاسل التوريد تحت وطأة إغلاق مضيق هرمز، برز الاقتصاد السعودي كنموذج استثنائي للصمود والمرونة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
TT

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)

أصبحت الفلبين أول دولة في العالم تعلن حالة «طوارئ الطاقة» الوطنية، في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتضاعف أسعار الوقود محلياً.

وقال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور إنه وقّع أمراً تنفيذياً لضمان أمن الطاقة، مشيراً إلى «الخطر المُحدق الذي يُهدد توافر واستقرار» إمدادات الطاقة في البلاد.

وقد أحدثت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز - وهو ممر ملاحي حيوي - صدمة في أسواق الطاقة العالمية، مما تسبب في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وتستورد الفلبين 98 في المائة من نفطها من دول الخليج، وقد تضاعف سعر الديزل والبنزين في البلاد أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط).

وأعرب ماركوس جونيور عن ثقته الكاملة في قدرة بلاده على تأمين احتياجاتها من الطاقة والوقود لمدة تتجاوز 45 يوماً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الإمداد بعيداً عن مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وفي أعقاب إعلانه حالة «طوارئ الطاقة»، كشف ماركوس جونيور أن مانيلا بدأت بالفعل في استكشاف مصادر بديلة للنفط لم تتأثر بالحرب الجارية، مشيراً إلى أن التحليلات الحكومية لا تظهر أي مشاكل مستقبلية في توفر المنتجات النفطية. وأوضح الرئيس الفلبيني أن بلاده تؤمن حالياً إمداداتها من خلال قنوات متنوعة تشمل اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى روسيا.

تخفيف الأعباء المالية

وفي خطوة تهدف إلى امتصاص غضب الشارع وتخفيف الأعباء المعيشية، أعلن ماركوس جونيور عزمه التوقيع على قانون يقضي بتعليق أو خفض الضرائب المفروضة على الوقود. ورداً على سؤال حول إمكانية استحواذ الدولة على قطاع النفط، قال ماركوس: «لا أريد الدخول في هذا النقاش حالياً، لكن لا يوجد شيء مستبعد من الطاولة، فنحن ندرس كل الخيارات الممكنة لحماية أمننا القومي».

ولم يقتصر حديث الرئيس الفلبيني على قطاع الطاقة، بل طمأن المزارعين بشأن توافر الأسمدة، مؤكداً أن بلاده تمتلك مخزوناً كافياً حتى موسم الزراعة المقبل. وأشار إلى وجود محادثات مستمرة مع الموردين الدوليين لضمان استقرار الإمدادات وتفادي أي نقص قد يؤثر على الإنتاج الزراعي للبلاد.

الالتزام بالعقود الدولية

وشدد ماركوس جونيور في ختام تصريحاته على أهمية احترام العقود النفطية القائمة وضمان تنفيذها، مؤكداً أن الفلبين نجحت في تأمين إمدادات وقود تغطي احتياجات كافة أنحاء البلاد لمدة 45 يوماً على الأقل، مما يمنح الحكومة مساحة للمناورة في ظل تقلبات السوق العالمية المتسارعة.

وكان ماركوس جونيور أعلن يوم الثلاثاء أن إعلان حالة الطوارئ ستمنح الحكومة السلطة القانونية لفرض تدابير تضمن استقرار الطاقة وحماية الاقتصاد بشكل عام. وبموجب هذا القرار، شُكّلت لجنة للإشراف على التوزيع المنظم للوقود والغذاء والأدوية وغيرها من السلع الأساسية.


«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
TT

«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)

أبقى البنك المركزي السريلانكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تعكس حذراً متزايداً من أن تؤدي الزيادة في تكاليف الطاقة، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلى تقويض التقدم المحرز مؤخراً في كبح التضخم.

وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة عند 7.75 في المائة، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، مبرراً ذلك بتراجع معدلات التضخم واعتماد نهج حذر في التعامل مع تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وقال محافظ البنك المركزي، بي ناندلال ويراسينغ، خلال مؤتمر صحافي، إنه لا يرى في الوقت الراهن مخاطر تهدّد الاستقرار المالي.

وأضاف: «إذا استمر الغموض فسنراجع توقعات التضخم. وأنا واثق بأن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد من الصدمات، فهذا الوضع خارج عن سيطرتنا».

وفي بيان منفصل، توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم المستوى المستهدف البالغ 5 في المائة بحلول الربع الثاني من عام 2026، وذلك عقب رفع أسعار الوقود بنحو 35 في المائة خلال الشهر الحالي.

إلا أن البنك حذّر من أن استمرار النزاع قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي في الفترة المقبلة، خصوصاً إذا طال أمده.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ مايو (أيار) الماضي، في ظل تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية الحادة التي شهدتها البلاد عام 2022 نتيجة نقص حاد في العملة الصعبة.

وبدعم من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، سجل الاقتصاد السريلانكي نمواً قوياً بلغ 5 في المائة العام الماضي، في حين تستهدف الحكومة تحقيق نمو يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة في عام 2026.

وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في مؤسسة «فرونتير للأبحاث» في كولومبو، أنجالي هيواباثاج: «اللافت هو أن البنك المركزي يرى احتمال ارتفاع التضخم بفعل أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يعدّه ضمن نطاق يمكن احتواؤه».

وأضافت: «حتى يونيو (حزيران)، يبدو أن الزخم الاقتصادي الأساسي قادر على الصمود رغم الاضطرابات، مدعوماً بمستويات قوية من السيولة والائتمان المحلي».

ومن المقرر أن يصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى كولومبو يوم الجمعة، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المشتركتين لبرنامج الإنقاذ.


التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.