«قسد» تسيطر بشكل كامل على سجن الصناعة في الحسكة

«الشرق الأوسط» ترصد الوضع الميداني بعد استسلام عناصر «داعش»

عناصر «داعش» استسلموا قرب سجن غويران (الشرق الأوسط)
عناصر «داعش» استسلموا قرب سجن غويران (الشرق الأوسط)
TT

«قسد» تسيطر بشكل كامل على سجن الصناعة في الحسكة

عناصر «داعش» استسلموا قرب سجن غويران (الشرق الأوسط)
عناصر «داعش» استسلموا قرب سجن غويران (الشرق الأوسط)

أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، السيطرة بشكل كامل على سجن الصناعة الذي شهد تمرداً مسلحاً على مدار الأسبوع الماضي.
وقال القائد العام للقوات، مظلوم عبدي، إن «قواتنا أعادت التاريخ وألحقت هزيمة جديدة وأحبطت خطط تنظيم (داعش) وداعميه والمستفيدين منه في معركة سجن الحسكة»، في وقت قال مسؤول عسكري إنهم أفرجوا عن جميع رهائن «قسد»، واستسلم أكثر من 1500 مقاتل شاركوا في العصيان المسلح.
ومن أمام بوابة سجن الصناعة بالجهة الشمالية، استسلم أكثر من 1500 مقاتل ومسلح شاركوا في التمرد المسلح وأعمال العنف التي شهدها هذا السجن الذي يضم 5 آلاف متطرف على مدار أيام الأسبوع الفائت، وشاركت دورية مشتركة أميركية بريطانية وفرضت رقابة أمنية صارمة وتمركزت عربات البرادلي القتالية أمام البوابة مع تحليق للطيران الحربي وطائرات «F16» بسماء السجن، وخرجت العناصر من داخل مهاجع وزنازين السجن وأقسام تقع في الجهة الشمالية والغربية، بعضهم كان يمشي على عكاز، وآخرون مضمدون بجروحهم، وكثير منهم أخفوا وجوههم، وسط تشديد أمني كبير من قوى الأمن الداخلي وقوات مكافحة الإرهاب وتعزيزات عسكرية كبيرة لقوات «قسد».
وأعلن فرهاد شامي الناطق الرسمي للقوات انتهاء العمليات العسكرية بعد 8 أيام من المعارك العنيفة، وقال في مؤتمر صحافي عقده أمام بوابة السجن: «توجت حملة (مطرقة الشعوب) العسكرية والأمنية بالسيطرة الكاملة على سجن الصناعة بالحسكة من قبل قواتنا واستسلام جميع عناصر (داعش) المشاركين في الاستعصاء»، مشيراً إلى أن العمليات النوعية التي قادها المقاتلون فرضت الاستسلام على الذين تمسكوا بحمل السلاح حتى النهاية، وأضاف: «جميع مرتزقة (داعش) ممن شاركوا في عمليات الاستعصاء والهجوم على سجن الصناعة، اضطروا إلى الاستسلام لقواتنا، وذلك خلال عمليات مداهمة دقيقة؛ حيث استهدفت مهاجع كان يتحصنون فيها».
وتقول القوات إن عدد قتلى مسلحي التنظيم وصل إلى نحو 200 سجين، فيما ارتفع عدد الذين فقدوا حياتهم من القوات خلال الحملة إلى 27، بينما استسلم أكثر من 1500 عنصر شارك في التمرد المسلح.
وذكر سيامند العلي، القيادي البارز في صفوف «قسد»، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن القوات سيطرت بشكل كامل على سجن الصناعة وأفرجوا عن جميع الرهائن الذين كانوا مختطفين في قبضة مسلحي التنظيم داخل مبنى السجن، «هم بحالة صحية جيدة ونقلوا لمكان آمن، فالأولوية خلال العمليات كانت لتحرير الموظفين العالقين والأسرى لدى عناصر التنظيم، قمنا بتحريرهم جميعاً، البالغ عددهم 23 شخصاً» في عملية نوعية لإحدى الوحدات العسكرية. وأشار إلى أن عمليات التمشيط مستمرة في الأحياء المحيطة بالسجن، وفتحوا ممرات آمنة لخروج بقية المدنيين المحاصرين الذين كانت خلايا التنظيم تتخذهم دروعاً بشرية. وأشار إلى أن العائق الثاني الذي استدعى دقة وحساسية في تأخر العمليات وحسمها هو وجود أطفال عناصر التنظيم، ويقدر عددهم بنحو 850 فتى، بعضهم دون سن 12 عاماً، ليزيد: «كان منفذو الاستعصاء يستخدمون أطفالهم كدروع بشرية في معركتهم، ونحن رفضنا قتالهم، واستدعى الأمر إلى تدخل القوات الخاصة وقوات الكوماندوز التابعة لـ(قسد)».
وداخل حيّي الغويران والزهور المحيطين بسجن الصناعة بدت ثقوب الطلقات والقذائف الصاروخية وفوارغ الرصاص وحدها طاغية على شوارعها وشاهدة على شراسة المعارك المحتدمة، في حين لا توجد أي علامات لوجود مدنيين أو حياة داخل هذه المنطقة حيث دارت اشتباكات عنيفة بين قوات «قسد» ومسلحي «داعش» المتحصنين في السجن، إلا أن الجرافات شقّت طريقها ولوحظ وجود عسكريين من «قوات قسد» تابعوا حملات التمشيط ومتناوبين على حراستها، أما الأصوات الوحيدة التي كانت تُسمَع فهي هدير الطيران الحربي التابع للتحالف الدولي، وأصوات انفجار عبوات ناسفة وأحزمة متفجرة تفككها فرق خاصة بإزالة الألغام.
وسجن الصناعة في حي غويران من بين أكبر مراكز الاحتجاز التي تشرف عليها قوات «قسد»، وكان يضم قبل المعركة نحو 5 آلاف مقاتل حاربوا في صفوف التنظيم سابقاً، بينهم نحو 850 فتى، يعرفون باسم «أشبال الخلافة»، غالبيتهم ألقي القبض عليهم أو استسلموا خلال آخر معركة ضد التنظيم في بلدة الباغوز شرق دير الزور، التي خاضتها قوات «قسد» وقضت على سيطرة التنظيم العسكرية والجغرافية ربيع عام 2019.
وبدأ الهجوم الخميس الماضي 20 يناير (كانون الثاني) الحالي بانفجار صهريج كبير بالقرب من مدخل بوابة السجن الشمالية، تلاه انفجار سيارة مفخخة ثانية على بعد أمتار قريبة، ثم انفجرت في نفس الوقت سيارة ثالثة في محطة محروقات (سادكوب) لتوزيع المواد البترولية الواقعة بالجهة المقابلة للسجن، لينفجر بعدها كثير من خزانات الوقود والسيارات المركونة في المحطة وتصاعدت سحب الدخان وألسنة النار وغطت سماء المنطقة، ولم تتمكن طائرات التحالف الحربي من رصد الإحداثيات أو التدخل جوياً.
وهذه الانفجارات الثلاثة كانت ساعة الصفر لتمرد وعصيان مسلح لعناصر التنظيم المحتجزين في سجن الصناعة ويعد الأكبر والأعنف من نوعه منذ سجن هؤلاء ربيع 2019. وأظهرت كاميرات المراقبة من برج الحراسة التابعة للسجن كيف خرج مئات من المحتجزين من داخل المهاجع، وأضرموا النيران بالقرب من البوابة الرئيسية وهاجموا عناصر الحراسة وقوى الأمن، وقاموا بحرق الأغطية والعلب البلاستيكية لإحداث الفوضى، وسيطروا على أجزاء من السجن الجديد وكتلة الأبنية القديمة وتمكنوا من اقتحام قسم الحراسة وسرقوا جميع الأسلحة والذخيرة، وقاموا بتصفية بعض المقاتلين، كان من بينهم مدير السجن، ويدعى جمال كوباني، وأسر آخرين، يقدر عددهم بنحو 23 رهينة، خرجوا بعد انتهاء العمليات.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».