الرباط تجدِّد إدانتها لاستمرار هجمات الحوثيين على السعودية والإمارات

الحجرف يؤكد دعم سيادة المغرب على صحرائه ووحدة أراضيه

وزير خارجية المغرب خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي أمس (ماب)

جدد ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، إدانة وشجب بلاده، ملكاً وحكومة وشعباً، لاستمرار هجمات جماعة الحوثيين ومن يدعمهم على المنشآت المدنية والاقتصادية، بكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مجدداً أيضاً رفض المغرب وإدانته لكل أشكال التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي؛ لا سيما مملكة البحرين.
وجاءت تصريحات بوريطة خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، أجراه أمس مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، تناول علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون الخليجي منذ سنة 2011.
وذكر بوريطة أن المغرب، وكما أكد ذلك الملك محمد السادس أمام القمة المغربية الخليجية بالرياض، في 20 أبريل (نيسان) 2016: «يعتبر دائماً استقرار وأمن دول الخليج العربي جزءاً لا يتجزأ من أمنه واستقراره، إيماناً منه بما يجمعهما من وحدة المصير، ومن تطابق في وجهات النظر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك».
بدوره، نوه الحجرف عالياً بمواقف المغرب التضامنية مع دول المجلس وقضاياها الوطنية، وبالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الشراكة بين الجانبين، وحرص المجلس البالغ على تدعيمها، وفقاً لتطلعات العاهل المغربي، وإخوانه قادة دول مجلس التعاون.
كما جدد الحجرف التأكيد على موقف مجلس التعاون الخليجي الثابت، في دعم سيادة المغرب على صحرائه ووحدة أراضيه، وقال إن أي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن أن يتم إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها.
في سياق ذلك، جدد الوزير بوريطة شكر وتقدير بلاده لمجلس التعاون وللدول الخليجية، على الموقف التضامني الموصول مع المملكة المغربية، والذي تجسد فيما ورد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الثانية والأربعين في الرياض، المنعقد يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) 2021، من تأكيد لمواقفه الداعمة لمغربية الصحراء، ومساندة ثابتة للوحدة الترابية للمغرب.
وبخصوص تدعيم مسار الشراكة، جدد بوريطة استعداد المملكة المغربية لمواصلة العمل مع الأمانة العامة والدول الخليجية، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون النوعي، تروم ترسيخ إطار تشاركي متجدد، يعزز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والبشرية بين الجانبين.