ليبيا وإيطاليا تبحثان سبل التصدي للهجرة غير المشروعة

مهاجرون تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبي (أ.ب)
مهاجرون تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبي (أ.ب)
TT

ليبيا وإيطاليا تبحثان سبل التصدي للهجرة غير المشروعة

مهاجرون تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبي (أ.ب)
مهاجرون تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبي (أ.ب)

تزامنا مع مصرع سبعة مهاجرين خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط في ظروف مناخية سيئة، بحث النائب العام في ليبيا، الصديق الصور، أمس، مع النائب العام لدى محكمة النقض في إيطاليا، جيوفاني سالفي، سبل تعزيز التعاون بين النيابتين لمواجهة منظمات «الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر».
وبحسب صفحة النائب العام الليبي بموقع «فيسبوك»، فإن اللقاء الذي جرى بناء على دعوة وجهها جيوفاني سالفي، وحضره مدير الإدارة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة والمافيا، كافيرو دي رايو، يأتي في إطار «مناقشة مقتضيات العمل البيني لغرض إيجاد آلية عمل، تفضي إلى معالجة جميع الإشكالات، التي تحول دون إنجاز التحقيقات ذات الطابع المشترك».
وعلى رأس الإشكاليات «تلك المتعلقة بمنظمات الجريمة عبر الوطنية، الضالعة في تنظيم أعمال الهجرة غير المشروعة؛ والاتجار بالبشر وتهريب المحروقات والإرهاب، رغبة من الطرفين في تعزيز جهود التصدي لها، والحد من مخاطرها، وملاحقة مرتكبيها».
في غضون ذلك، لقي سبعة مهاجرين مصرعهم خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط، وفق ما أفاد رئيس بلدية جزيرة لامبيدوزا الإيطالية لوكالة الصحافة الفرنسية مساء أول من أمس.
وبحسب تقارير إعلامية واردة من بنغلادش، فإن ما لا يقل عن 280 مهاجرا انطلقوا من ليبيا في رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا.
وقال توتو مارتيلو، رئيس بلدية لامبيدوزا، إن «ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم خلال الرحلة، وتوفي أربعة غيرهم بعد معاناتهم من انخفاض حاد في حرارة الجسم، إثر اعتراض خفر السواحل لقاربهم ونقلهم إلى الجزيرة».
وذكرت منظمة «ميديترينيان هوب» الإنسانية على تويتر أن المهاجرين من بنغلادش ومصر ومالي والسودان، و«جميعهم تقريبا كانوا يعانون من انخفاض حاد لحرارة الجسم». وأضاف مارتيلو أن الأمر الصادم «هو الصمت المطبق للحكومة الإيطالية وأوروبا حتى في مواجهة الوفيات».
وقال فلافيو دي جياكومو من المنظمة الدولية للهجرة إن «هذه المأساة تظهر لنا أنه حتى خلال فصل الشتاء هناك حاجة ملحة لزيادة عدد سفن الإنقاذ في البحر، التي يمكنها إنقاذ المهاجرين بسرعة، وإحضارهم الى بر الأمان».
وفي حين وصل نحو 34 ألف مهاجر إلى إيطاليا عام 2020، تضاعف هذا الرقم تقريبا إلى 64.500 شخص عام 2021.
وقال مارتيلو إن الأمر «أصبح ظاهرة مستمرة. ولم يعد هناك فرق بين الصيف والشتاء»، متوقعا تضاعف عدد المهاجرين الواصلين هذا العام.
ودعت جمعية «سانت إيغيديو» الخيرية الكاثوليكية، التي تساعد في إعادة توطين اللاجئين الاتحاد الأوروبي إلى «الخروج من سباته»، وإنقاذ الأرواح، بما في ذلك عن طريق فتح طرق جديدة للهجرة القانونية. وقالت في بيان إنه «من غير المقبول الموت بردا على بعد أمتار قليلة من أوروبا».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.