بلينكن: سلمنا ردنا لروسيا ولا تراجع عن مبادئ «الناتو»

صعّد لهجته ضد بوتين ويسعى إلى توفير بدائل للطاقة لطمأنة الأوروبيين

بلينكن: سلمنا ردنا لروسيا ولا تراجع عن مبادئ «الناتو»
TT

بلينكن: سلمنا ردنا لروسيا ولا تراجع عن مبادئ «الناتو»

بلينكن: سلمنا ردنا لروسيا ولا تراجع عن مبادئ «الناتو»

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن السفير الأميركي في موسكو جون سوليفان، سلم الخارجية الروسية رد واشنطن على المطالب الروسية لنزع فتيل الأزمة في أوكرانيا. وأضاف أنه لن يقوم بكشف مضمون الرد عملاً بسرية العمل الدبلوماسي وضماناً لنجاحه. وقال إن بلاده منفتحة على الحوار، وتفضل الدبلوماسية إذا قامت بتقليص عدوانها، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تصرفات روسيا. وأكد أن المبادئ التي قام عليها حلف «الناتو» لن تتغير، وستبقى أبوابه مفتوحة أمام الراغبين. وقال بلينكن إن الرد أخذ في الاعتبار آراء الحلفاء بالتنسيق معهم، وطور «الناتو» أفكاره حول الأمن، مؤكداً عدم وجود فروقات بيننا. وقال إن الإدارة تشاورت مع «الكونغرس» بخصوص الرد، خصوصاً في ظل اهتمام الحزبين بالقضية.
وأكد بلينكن أنه سيتصل بنظيره الروسي سيرغي لافروف للحصول على ملاحظاته بعد دراسة ردنا. وشدد على أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات العسكرية لكييف، إضافة إلى ما أعلنه وزير الدفاع عن وضع 8500 جندي على أهبة الاستعداد لتعزيز الجبهة الشرقية. وتوقع بلينكن إرسال المزيد من تلك المساعدات في الفترة المقبلة، كإجراءات احترازية، وبان واشنطن مستعدة، وتنسق مع الحلفاء لفرض عقوبات قاسية على البضائع والقطاعات الأكثر أهمية لروسيا، وبأنها متحدة مع حلفائها. وكانت الأنظار متجهة نحو دوائر البيت الأبيض والخارجية الأميركية، بانتظار صدور بيان رسمي، عله يقدم «خريطة طريق» للخروج من حالة الجمود، بعد توقف المحادثات الدبلوماسية، وتكثيف «الحرب الكلامية» بين واشنطن وموسكو.
وتنتظر روسيا تلقي إجابات أميركية مكتوبة على المطالب الأمنية الواسعة التي رفعتها العام الماضي، والرامية للحد بشكل كبير من إمكانيات حلف شمال الأطلسي، وهيمنته على شرق أوروبا والدول التي كانت منضوية في الاتحاد السوفياتي السابق. وقال دبلوماسي غربي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «كثيراً من المطالب الروسية غير مقبولة ولا واقعية، لكن الرد يحدد عدداً من القضايا التي يمكن التعامل فيها مع مخاوفهم... السؤال هو إن كان هذا ما يريده الروس». وقال مراقبون إن تصعيد الرئيس الأميركي جو بايدن من لهجته، وتهديده بفرض عقوبات «حتى على الرئيس الروسي نفسه»، بالتزامن مع إعلان «البنتاغون» عن تسيير ما يشبه «الجسر الجوي» للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، إضافة إلى وضع 8500 جندي أميركي على أهبة الاستعداد للتوجه إلى أوروبا، يوحي بأن الرسالة قد لا تلبي الطلبات الروسية، لكنها لن تعدم تقديم مخارج مقبولة من الأزمة. لكن تقريراً لوكالة «أسوشييتد برس» أشار إلى أن جهود بايدن لحشد الدعم، سواء في الداخل أو في الخارج، هي مجرد اختبار كبير آخر، لقدرته على «سد الفجوات الآيديولوجية وتحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة لبناء تحالفات فعالة». وأضاف أن سجل بايدن حتى الآن، يوحي بأن الأمر غير مؤكد، إذ يحاول بناء من نوع التحالف على الجبهة الدولية، فيما تستعصي عليه أجندته المحلية، حيث يواجه هزائم في حقوق التصويت ومشروع قانون الإنفاق المحلي والمناخ الذي يبلغ 2.2 تريليون دولار. ويعكس التهديد باستهداف بوتين كزعيم قوة عالمية بشكل مباشر، نية إدارة بايدن لردع العدوان الروسي من خلال رفع الكلفة الباهظة التي قد يتكبدها، فضلاً عن تحميل بوتين المسؤولية الشخصية عن قرار الغزو. وأكد بايدن، أول من أمس (الثلاثاء)، أن أي هجوم عسكري روسي على أوكرانيا ستكون له «عواقب هائلة»، حتى إنه قد «يغيّر العالم». وأضاف: «لقد أوضحت في وقت مبكر للرئيس بوتين أنه إذا انتقل إلى أوكرانيا ستكون هناك عواقب وخيمة، بما في ذلك عقوبات اقتصادية كبيرة، فضلاً عن أنني سأشعر بأنني ملزم بتعزيز وجودنا، ووجود حلف شمال الأطلسي، في الجبهة الشرقية، بولندا ورومانيا، وما إلى ذلك». وهو ما أكد عليه المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي، قائلاً إن طائرات النقل العسكرية الأميركية تقوم بالإقلاع والهبوط دورياً في كييف، لتسليم المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم تلك المساعدات، وبأن القوات الأميركية التي أعطيت أوامر بالاستعداد للتوجه إلى أوروبا، لا تزال في الولايات المتحدة، موضحاً أن قرار نشرها هو الآن بيد قيادة حلف «الناتو» التي ستحدد التوقيت وأماكن انتشارها. ورغم تأكيده على أن وزارة الدفاع لم ترَ أي علامات لوقف التصعيد من قبل روسيا، التي تستمر في حشد قواتها على الحدود الأوكرانية، أعرب عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي لم يتخذ بعد قراره بالهجوم. وأضاف: «ما زلنا نعتقد أن هناك وقتاً ومساحة للعمل الدبلوماسي والحوار... ونريد التأكد من أننا نساعد في توفير ذلك».
غير أن نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، قالت، الأربعاء، إن كل المؤشرات تفيد بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ينوي استخدام القوة ضد أوكرانيا بحلول منتصف الشهر المقبل. وأضافت شيرمان أن الرئيس الصيني شي جينبينغ «لن يكون سعيداً»، إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا مع انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، مطلع الشهر المقبل.

وأوضحت قائلة: «ندرك جميعا أن (أولمبياد بكين) سيبدأ في الرابع من فبراير (شباط)، أعتقد أنه من المحتمل أن شي جينبينغ لن يكون سعيداً إذا اختار بوتين تلك اللحظة لغزو أوكرانيا». وجددت السفارة الأميركية في أوكرانيا، أمس (الأربعاء)، الطلب من رعاياها على «التفكير في المغادرة الآن».
وقالت السفارة في بيان: «تحضّ السفارة الأميركية المواطنين الأميركيين في أوكرانيا على التفكير في المغادرة الآن على متن وسائل النقل المتاحة سواء التجارية أو الخاصة»، محذّرة من أن الوضع «قد يتدهور دون سابق إنذار يذكر».
في هذا الوقت تحدّث مسؤول أميركي رفيع، أول من أمس (الثلاثاء)، عن عقوبات اقتصادية محتملة على روسيا «تحمل عواقب هائلة» تتجاوز تلك التي فرضت عام 2014، بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. وقال، في إحاطة صحافية عبر الهاتف، إن التدابير الجديدة ستشمل قيوداً على صادرات معدات التكنولوجيا الأميركية المتقدّمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية وتكنولوجيا صناعة الطيران، وهو ما «سيضرب بشدّة طموحات بوتين الاستراتيجية لتحويل اقتصاده نحو التصنيع».
وعلى مدى أسابيع من المحادثات بين دبلوماسيين روس وأميركيين وأوروبيين، حذّر القادة الغربيون مراراً من إجراءات اقتصادية واسعة النطاق ضد موسكو، في حال وقوع اعتداء. غير أن تأكيدات بايدن بأنه يقف مع القادة الأوروبيين على صفحة واحدة، قائلاً: «إنه تحدث مع كل حلفاء (الناتو)، ونحن جميعاً على نفس الصفحة»، لا تزال تثير شكوكاً كبيرة، في ظل التباينات الكبيرة حول تأثير العقوبات الضخمة على القارة الأوروبية، خصوصاً على قطاع الطاقة، الذي يأتي أكثر من 40 في المائة منها من روسيا. وتبحث إدارة بايدن، عن طرق لتأمين بدائل للطاقة للحلفاء الأوروبيين، في حال خفضت موسكو صادراتها من النفط والغاز، رداً على فرض العقوبات عليها إذا غزت أوكرانيا. وقال المسؤول الأميركي: «نجري مناقشات مع كبار منتجي الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم، لفهم قدرتهم واستعدادهم لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي مؤقتاً، وتخصيص هذه الكميات للمشترين الأوروبيين».وأضاف: «لقد عملنا على تحديد كميات إضافية من الغاز الطبيعي غير الروسي من مناطق مختلفة من العالم من شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى آسيا والولايات المتحدة»، مؤكداً أن مخزونات الطاقة الأوروبية تراجعت بسبب خفض الإمدادات الروسية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الإدارة تنسق أيضاً مع كبار المشترين والموردين للغاز الطبيعي المسال لضمان التحويل إلى أوروبا إذا لزم الأمر.
في المقابل، قلل مسؤول أميركي آخر من المخاوف الأوروبية من أن تردّ روسيا على أي عقوبات عبر تقليص صادراتها من الطاقة، بالقول إن موسكو ستؤذي نفسها أيضاً في حال أقدمت على خطوة من هذا القبيل. ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يبحثون في الأسواق العالمية عن مصادر بديلة للطاقة للتخفيف من تداعيات أي نزاع، في وقت تعاني فيه أوروبا في الأساس من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير خلال الشتاء.
وقال مسؤول ثالث: «روسيا بحاجة إلى عائدات النفط والغاز بقدر ما تحتاج أوروبا إلى إمدادات الطاقة الخاصة بها»، خصوصاً أن صادرات النفط والغاز تشكل نحو نصف إيرادات الميزانية الفيدرالية لروسيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».