واشنطن تتعهد مزيداً من «العقوبات» على قادة الحوثيين

TT

واشنطن تتعهد مزيداً من «العقوبات» على قادة الحوثيين

تعهدت واشنطن باتخاذ «الخطوات اللازمة» وكافة «الأدوات المناسبة» لتحميل الجماعة الحوثية مسؤولية الهجمات الأخيرة ضد السعودية والإمارات، وإطالة أمد الصراع في اليمن الذي فاقم من المعاناة الإنسانية المتدهورة، والتي توصف على أنها الأسوأ حول العالم.
وبدا من الواضح ارتفاع «نبرة الصوت» الحادة في التصريحات الأميركية، وكذلك التحركات الدبلوماسية التي يجريها المسؤولون الأميركيون في وزارة الخارجية الأميركية، والبيت الأبيض، والتأكيدات المستمرة على المرجعية الدولية في عودة الأطراف المتنازعة في اليمن إلى القرار الأممي 2216.
وحول التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن «بإعادة النظر» حول عودة جماعة الحوثي إلى قائمة المنظمات الإرهابية، أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، بأن هذه المراجعة لا تزال مستمرة، وذلك بسبب تدهور الأوضاع في اليمن وعدم وقف إطلاق النار حتى الآن. ورغم أنه لم يوضح أكثر حول خطوات المراجعة، فإن المسؤول ذاته أكد أن واشنطن «ملتزمة بتحسين الوضع الإنساني في اليمن، وسيتعين علينا النظر بشكل كامل في الآثار الإنسانية».
وقال المسؤول الذي (فضل عدم الإفصاح عن هويته) إن الولايات المتحدة «لم تر أي دور إيجابي لإيران في اليمن»، مضيفاً: «قلنا منذ فترة طويلة إذا أرادت إيران أن تظهر أنها يمكن أن تكون جهة فاعلة مسؤولة، فعليها أن تبدأ بإنهاء تدخلها في الصراع في اليمن، ومن هذا المنطلق دعمنا الحوار بينها وبين دول المنطقة لمصلحة الأمن والاستقرار»، وزاد بأن الإدارة الأميركية، ستواصل العمل مع شركائها في المنطقة للوقوف ضد «هجمات الحوثيين المؤسفة»، وكذلك مواصلة تحميل الحوثيين المسؤولية عن «أفعالهم البغيضة»، مذكراً بجهود المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، التي تساعد في «بناء إجماع دولي حول الحاجة إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار وحل سياسي شامل، حيث أعلنت حكومة الجمهورية اليمنية والسعودية دعمهما لوقف إطلاق النار، واستئناف المحادثات السياسية»، مشيداً بالدور العماني الذي قال إنه يلعب «دوراً إقليمياً حاسماً واستباقياً في الأزمة».
من ناحيته، أوضح نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن مراجعة النظر في محاسبة جماعة «الحوثيين المتمردة»، تعني أن الإدارة الأميركية تلقي «نظرة فاحصة» عليه داخلياً داخل الحكومة، «وذلك لتحديد ما يخدم مصالح أمن أميركا القومي على أفضل وجه، وما الذي يخدم رغبة الشركاء الإقليميين السعودية والإمارات والدول الأخرى، التي تقع تحت تهديدات الحوثيين، وما الذي يصلح لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن».
وأفاد برايس خلال مؤتمر صحافي أول من أمس بأن الإدارة الأميركية ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها في المنطقة «لتعزيز مساءلة الحوثيين»، وكذلك مع القادة الحوثيين الذين كانوا وراء هذه الهجمات الإرهابية في الأسابيع الأخيرة والأشهر الأخيرة، وذلك باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك العقوبات، ملمحاً إلى صدور خطوات إضافية قريبة من جانب أميركا، لمحاسبة قادة الحوثيين المسؤولين عن «الهجمات البغيضة».
وأضاف «لن نتوانى في تسمية قادة وكيانات حوثية متورطة في الهجمات العسكرية التي تهدد المدنيين، والتي تهدد الاستقرار الإقليمي، والتي تديم الصراع، والمسؤولين عن بعض انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وعند الحديث عن الأزمة الإنسانية، فإن هناك فاعلا واحدا ومسؤولا بالدرجة الأولى عن معاناة الشعب اليمني، هم الحوثيون. لذلك نحن نستخدم كل أداة مناسبة لمحاسبتهم».
وفي تعليق على الخطوات التي تتخذها الإدارة الأميركية، ما هي الخطوات المناسبة القادمة، قال نورمان رول المسؤول السابق في وكالة المخابرات الأميركية، والمستشار في منظمة «متحدون ضد إيران النووية»، إن الإدارة كانت تأمل إلى إجبار الحوثيين على العودة إلى التفاوض للحل السلمي بحسن نية، إلا أن هجمات وخطابات الحوثيين تنم عن «تنظيم إرهابي».
ولفت نورمان خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، إلى تشجيع إيران للحوثيين، وأنهم بسبب ذلك رفضوا بشكل متكرر العمليات الدبلوماسية، وهاجموا عشرات الأهداف المدنية على أمل التسبب في خسائر بشرية كبيرة، ومع ذلك يعتقد أن إعادة تصنيفهم إلى قائمة الجماعات الإرهابية «لن يكون سهلاً»، وأن هناك أشخاصا في الإدارة يعتقدون أن التصنيف سيعرقل العمليات الإنسانية، ويجعل التسوية السياسية بعيدة المنال. وأضاف: «كان الحوثيون أكثر استعداداً للنظر في تسوية سياسية عندما يواجهون انتكاسات عسكرية، وليس من المرجح أن تدعم إدارة بايدن أو أوروبا العمل العسكري، لذلك لا أعتقد أن الإدارة ستكون قادرة على فعل الكثير في هذا الصدد، وستستمر في إرسال تيم ليندركينغ أحد أفضل الدبلوماسيين الأميركيين، لمعرفة ما إذا كانت الانفتاحات السياسية ممكنة، لكنني لا أرى أن عمله سهل».
وفي إجابة عن سؤال حول ارتباط المحادثات النووية في فيينا مع إيران، أوضح نورمان رول أن الإيرانيين لطالما فصلوا بين المحادثات النووية عن القضايا الإقليمية والصاروخية، مستطرداً: «ربما لا تكون هجمات طهران على الإمارات والسعودية مرتبطة بالمحادثات، ومع ذلك، فإن حجم الهجوم والطبيعة المعقدة للأسلحة التي يستخدمها الحوثيون تتطلب على الأرجح درجة معينة من الدعم الإيراني، وربما حتى التورط مباشرة في الهجمات».
وأكد أن الإمارات والسعودية لا تزالان في أمان كبير رغم الهجمات الأخيرة، وأن هذه السلامة ترجع إلى مهارة وحدات الدفاع الجوي والأجهزة الأمنية، إلا أن هجمات الحوثيين المدعومة من إيران تشكل تهديداً لملايين المغتربين الذين يعيشون في هذه البلدان، «وهذا يجعل هجمات الحوثيين اعتداء على المجتمع الدولي بما لا يقل عن هجمات (القاعدة) في نيويورك».


مقالات ذات صلة

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

العالم العربي أطفال اليمن أُجبروا على مغادرة مقاعد الدراسة ويفتقرون لمساحات الترفيه (غيتي)

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

حوَّل الحوثيون الرياضة من ترفيه إلى أداة تعبئة ونظموا دوريات وفعاليات بأسماء قتلاهم بغرض استهداف الأطفال والشباب، في مقابل التضييق والسيطرة على الأندية المستقلة

وضاح الجليل (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط)

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
خاص أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط) play-circle 02:22

خاص الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً.

عبد الهادي حبتور (المكلا)
خاص محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

خاص الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: الموقف السعودي كان حاسماً... وتشغيل المطارات قريباً

أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن الأوضاع في المحافظة، وادياً وساحلاً، بدأت تعود إلى طبيعتها، في أعقاب التطورات الأخيرة.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
تحليل إخباري أفراد تابعون لحلف قبائل حضرموت في مدينة المكلا بعد خروج قوات «الانتقالي» منها (غيتي)

تحليل إخباري حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمن

تتسارع التطورات في جنوب اليمن باتجاه استبدال الحراك السياسي بالعنف لحل مختلف الأزمات المزمنة، مع سعي حكومي لتوحيد القرار الأمني والعسكري بعد حل المجلس الانتقالي

وضاح الجليل (عدن)

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.