عمّان: الحبس 12 عاماً لنائب مفصول هدد حياة العاهل الأردني

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية (قضاء عسكري)، حكما بالحبس 12 عاما، على النائب المفصول أسامة العجارمة، الذي بدأت محاكمته منتصف شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، بعد اتهامه بتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة، إلى جانب ثبوت ارتكابه لأركان وعناصر «تهمة تهديد حياة الملك».
وفور صدور الحكم، ظهر أمس الأربعاء، اندلعت أعمال شغب وعنف واسعة في منطقة ناعور (15كم) جنوب العاصمة، وهي المنطقة التي يمثلها النائب المفصول، انتخابيا، ويقطنها أقرباؤه ومؤازروه، وقد شهدت المنطقة حرقا لأحد دواوين القبيلة طالت ممتلكات عامة.
وحكمت المحكمة العسكرية على النائب المفصول العجارمة، بالسجن 12 عاما، مع وضعه بالأشغال المؤقتة، بعد ثبوت تهمة تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وتعاطي المواد المخدرة، وثبوت ارتكابه لأركان وعناصر تهمة تهديد حياة الملك الأردني.
وأصدرت محكمة أمن الدولة، قرارها أمس، في جلسة علنية بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين والمدعي العام، حكمها على النائب المفصول أسامة العجارمة، بعد تجريمه بالتهم المسندة له من النيابة العامة، وهو حكم قابل للطعن. كما قررت المحكمة بالوقت نفسه الحكم على باقي المتهمين المشتركين مع العجارمة، بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح بين سبعة وثمانية أعوام.
المحكمة كشفت عن سلسلة وقائع ضمن البيّنات المقدمة خلال الجلسات، والتي أثبتت ارتكاب المتهمين، جميعاً، لأفعالٍ من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، كما ثبت للمحكمة ارتكابه لأركان وعناصر تهمة تهديد حياة جلالة الملك. ووفقا لما أوردته المحكمة، فإنه على إثر فصل العجارمة من مجلس النواب في التاسع عشر من شهر مايو (أيار) الماضي، تولد في ذهنه، وبالاشتراك مع باقي المتهمين، العمل على تأجيج الشارع الأردني، ضد «نظام الحكم السياسي» ومؤسساته والأجهزة الأمنية، والدعوة إلى العصيان. وقام بدعوة بعض فئات من المجتمع الأردني، واتخذ من التجمعات والتظاهرات التي كان يقوم بتنظيمها، «طريقة لإحداث الفتنة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر وضرب الاستقرار الذي ينعم به... بحسب قرار المحكمة».
كما أقدم المتهمون في أحد التظاهرات، بتحريض الموجودين، ضد نظام الحكم السياسي القائم في المملكة. وحثّ المتهم الأول، المشاركين، على العصيان ومواجهة أجهزة الدولة بالقوة والعنف، باستخدامه لغة خطابة وكلمات تثير السخط والحقد تجاه مؤسسات الدولة الرسمية.
وكشفت المحكمة في الوقائع، عن قيام العجارمة وبقية المتهمين، بتصنيع قنابل «مولتوف» باستخدام البنزين والزيت المحروق، داخل إحدى المزارع، للقيام بعمل إرهابي يتمثل بتفجير إحدى سيارات (جواد) التابعة لقوات الدرك الأردنية، التي تقوم بوظيفتها في حفظ الأمن والاستقرار في منطقة ناعور.
وكان مجلس النواب الأردني، قد قرر فصل النائب أسامة العجارمة، منتصف العام الماضي، بعد سلسلة مخالفات ارتكبها، ما تسبب في أحداث شغب وأعمال عنف في دائرته الانتخابية ذات الطابع العشائري والواقعة في منطقة ناعور (15 كم جنوب العاصمة).
وجاء تطور عقوبة العجارمة إلى «الفصل»، بعد عشرة أيام فقط من قرار سابق للمجلس «بتجميد عضويته مدة عام»، على خلفية تلفظه بإساءات بحق أعضاء المجلس ونظامه الداخلي، وبعد فشل وساطات نيابية لنزع اعتذار منه تحت قبة البرلمان. وصوت 108 نواب، من أصل 119 نائبا حضروا الجلسة الطارئة التي عقدت لبحث مذكرة نيابية وقع عليها 109 نواب، لبحث تداعيات الحديث الذي تلفظ به النائب العجارمة، وشكلت تهديدا لحياة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعد بث فيديوهات كشف فيها عن نوايا سابقة بتنفيذ هذا التهديد تحت قبة البرلمان.
وشكّل حراك النائب المفصول، في حينها، تحريضا للمكونات الوطنية للتمرد على الدولة، كما انطوى على تشكيك بشرعية الدولة ومؤسساتها الدستورية، خاصة مجلس الأمة، ما اعتبر انقلابا على الدستور، حيث سبق أن دعا العشائر الأردنية للزحف إلى العاصمة عمان، واستعادة الدولة ومقدراتها ممن وصفهم «بالعملاء». وتفاقمت تهديدات النائب المفصول، بعد دعوته لأفراد عشيرته وحثهم على التحرّك والاحتجاج، إلى اندلاع أعمال شغب تسببت في إصابة أربعة عناصر أمنية من قوات الدرك الأردنية، قبل أن تنجح السلطات الأمنية في البلاد في تطويق الفوضى.
وكان النائب المفصول قد ظهر في مقاطع فيديو تداولها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، دعا فيها إلى «استخدام القوة وقطع الرؤوس»، لمن وصفهم «بالجبناء»، مثلما ظهر متوشحاً السلاح على خاصرته وملوحاً بالسيف في أكثر من مناسبة، داعياً أبناء العشائر الأردنية إلى الالتفاف حول مطالبه، الأمر الذي قابلته السلطات الأردنية بالقوة ومنع إقامة أي فعاليات.