غوتيريش يحذّر من تحوّل أفغانستان «جحيماً جليدياً»

عائلات تحرق ممتلكاتها للتدفئة وتبيع أطفالها لشراء الطعام

TT

غوتيريش يحذّر من تحوّل أفغانستان «جحيماً جليدياً»

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن حياة ملايين الأفغان تحولت «جحيماً جليدياً» في ظل الشتاء القارس، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية المنقذة للحياة، مع تصاعد المخاوف من «نزوح جماعي» من أفغانستان. وحض حركة «طالبان» على بذل جهود لنيل «الثقة الدولية وحسن النية» من خلال الاعتراف بحقوق الإنسان الأساسية التي تخص كل فتاة وامرأة.
وكان الأمين العام للمنظمة الدولية يتحدث في جلسة لمجلس الأمن؛ إذ رأى أنه بعد 6 أشهر من سيطرة حركة «طالبان» على أفغانستان في أغسطس (آب) الماضي، صارت الحياة اليومية هناك بمثابة «جحيم جليدي»؛ لأن الأفغان وقعوا «في قبضة شتاء قاس آخر من الرياح العاتية والبرد والثلج»، موضحاً أن الأسر «تتجمع في خيام مؤقتة تحت أغطية بلاستيكية؛ حتى إنها تحرق ممتلكاتها للتدفئة». وأكد أن «الأفغان مطاردون ليس فقط بسبب (كوفيد19)؛ ولكن أيضاً بسبب الأمراض الفتاكة التي يمكن الوقاية منها، مثل الحصبة والإسهال وحتى شلل الأطفال»، علماً بأن أكثر من نصف الأفغان «يواجهون مستويات شديدة من الجوع»، لافتاً إلى أن «بعض العائلات يبيع أطفاله لشراء الطعام». وعبر غوتيريش عن «قلق عميق» من التقارير الأخيرة عن «الاعتقالات التعسفية واختطاف الناشطات»، مطالباً بإطلاقهن. ودعا إلى «توسيع نطاق عملياتنا الإنسانية لإنقاذ الأرواح»، عادّاً أن ذلك «يتجاوز بكثير مناشدتنا الإنسانية نفسها». وحض المجلس على «إيجاد طرق لتحرير احتياطات العملة المجمدة، وإعادة إشراك البنك المركزي الأفغاني»، محذراً بأن «انهيار الاقتصاد الأفغاني قد يؤدي إلى نزوح جماعي للفرار من البلاد». وشدد على أن «تعزيز الأمن ومحاربة الإرهاب أمران حاسمان»، مذكراً بأن «أفغانستان كانت لفترة طويلة جداً أرضاً خصبة للجماعات الإرهابية». وحض «طالبان» على «اغتنام هذه اللحظة وكسب الثقة الدولية وحسن النية من خلال الاعتراف - والتمسك - بحقوق الإنسان الأساسية التي تخص كل فتاة وامرأة».
وقالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى أفغانستان، ديبورا ليونز، في إحاطة قدمتها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إن «الحاجات الإنسانية لا تزال ملحة»، موضحة أن هناك حاجة إلى تمويل يقدر بنحو 4.4 مليار دولار مساعداتٍ إنسانية إضافية لعام 2022. ودعت إلى تخفيف «العقوبات التي تمنع التسليم الكامل للخدمات الأساسية»، لافتة إلى استمرار أزمة السيولة وعدم قدرة المصارف على العمل. وأملت في رؤية «إجراءات واضحة، وليس مجرد تصريحات» من «طالبان» حول التزامها «مسار المشاركة المستقبلية مع المجتمع الدولي»، مشيرة إلى «بعض الدلائل على إجراء مشاورات أوسع مع الجهات الفاعلة السياسية والمجتمع المدني». وفي المقابل؛ أكدت أنه «على الأرض أدلة دامغة على وجود بيئة ناشئة من الترهيب والتدهور في احترام حقوق الإنسان»، محذرة من أن «الحرب انتهت، ولكن السلام لم يتوطد بعد». ودعت إلى «اتخاذ تدابير للحكم بطريقة تبني الثقة والمساءلة»، مع «التركيز على الحاجات الحقيقية للناس»؛ بما في ذلك تعليم الفتيات، مطالبة بـ«أعمال ذات مغزى أكبر لدعم وعد (طالبان) باحتواء الإرهابيين والجماعات الإرهابية في أفغانستان».
وتحدثت ليونز أيضاً عن «النهج الحذر ولكن البناء الذي اتبعته دول المنطقة تجاه أفغانستان منذ أغسطس الماضي»، مثل الاجتماع الاستثنائي الأخير لوزراء خارجية «منظمة التعاون الإسلامي» في باكستان، حيث جرى التوافق على إنشاء صندوق ائتماني إنساني لأفغانستان وتعيين مبعوث خاص من «المنظمة» لأفغانستان هو طارق علي بخيت.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.