بايدن يعتزم تعيين قاضية سوداء في المحكمة العليا الأميركية

ستيفن براير القاضي الذي تنتهي فترة ولايته الحالية في يونيو (أرشيفية - رويترز)
ستيفن براير القاضي الذي تنتهي فترة ولايته الحالية في يونيو (أرشيفية - رويترز)
TT

بايدن يعتزم تعيين قاضية سوداء في المحكمة العليا الأميركية

ستيفن براير القاضي الذي تنتهي فترة ولايته الحالية في يونيو (أرشيفية - رويترز)
ستيفن براير القاضي الذي تنتهي فترة ولايته الحالية في يونيو (أرشيفية - رويترز)

قال مشرعون أميركيون، اليوم (الأربعاء)، إن ستيفن براير، القاضي الليبرالي في المحكمة العليا الأميركية، سيتقاعد عند انتهاء فترة ولايته الحالية في شهر يونيو (حزيران)، ما سيعطي الرئيس جو بايدن فرصة تعيين خليفة للقاضي يمكنه أن يستمر في المنصب لعقود.
ويتيح تقاعد براير، البالغ من العمر 83 عاماً، الذي يعمل في المحكمة منذ 1994، لبايدن أول فرصة لتشكيل أعلى محكمة في البلاد التي أظهر أغلبية قضاتها المحافظين، بنسبة ستة إلى ثلاثة قضاة، إصراراً متزايداً في عدة قضايا، بينها الإجهاض والحق في حمل السلاح. وتمكن سلف بايدن، الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، من تعيين ثلاثة قضاة خلال السنوات الأربع التي قضاها في المنصب.
ويملك الديمقراطيون، الذين ينتمي لهم بايدن، أغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ الأميركي الذي يمنحه دستور الولايات المتحدة حق التصديق على تعيين المرشحين للمحكمة العليا. وقال السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، إن مرشح بايدن لخلافة براير ستُعقد له «جلسة استماع عاجلة» وسينظر المجلس في الأمر ويؤكده «بأقصى سرعة ممكنة».
ولدى الديمقراطيين سببهم للإسراع. فالجمهوريون يسعون لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات الكونغرس التي ستُجرى يوم الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني). وأعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بوضوح، أنه سيعرقل أي ترشيحات لبايدن للمحكمة إذا استعاد حزبه الأغلبية.
ويهدف الديمقراطيون إلى التصديق على مرشح بايدن في إطار زمني مشابه لعملية شهر واحد التي استخدمها ماكونيل والجمهوريون عام 2020 للتصديق على تعيين ترمب الثالث، إيمي كوني باريت، حسب مصدر مطلع على الأمر.
ولن يغير من يعينه بايدن التوازن الآيديولوجي للمحكمة، لكنه سيمكنه من تجديد جناحها الليبرالي بقاضٍ أصغر سناً في منصب يبقى فيه مدى الحياة. وكان بايدن تعهد أثناء حملته الرئاسية عام 2020 بتعيين امرأة سوداء لشغل أي مكان شاغر بالمحكمة العليا، وهو ما سيكون سابقة تاريخية. وقال البيت الأبيض إن بايدن ملتزم بتعهده بترشيح امرأة سوداء للمحكمة العليا.
وكان الرئيس الأميركي الديمقراطي الأسبق، بيل كلينتون، قد عين براير أكبر أعضاء المحكمة العليا سناً بالمحكمة. وأصدر براير أحكاماً مهمة تؤيد حقوق الإجهاض والحصول على الرعاية الصحية، كما ساعدت أحكامه في تعزيز حقوق المثليين، وتساءل بشأن دستورية عقوبة الإعدام. وغالباً ما يجد نفسه معارضاً في محكمة تميل أكثر نحو اليمين.
والقاضي المحافظ كلارنس توماس، وهو أحد قاضيين اثنين من أصل أفريقي في المحكمة العليا، هو صاحب أطول فترة خدمة بين القضاة الحاليين في المحكمة العليا التي انضم إليها عام 1991.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.