استخدمت الشرطة التركية مدافع المياه لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا يتظاهرون في وسط مدينة إسطنبول، أمس (السبت)، احتجاجا على القيود الجديدة التي أقرها البرلمان، الأسبوع الماضي، على استخدام الإنترنت.
وتتيح القيود الجديدة، فور موافقة الرئيس عليها، للسلطات إغلاق صفحات على الإنترنت خلال ساعات، وهو ما وصفته المعارضة بأنه خطوة تأتي في إطار محاولات الحكومة للتعتيم على فضيحة فساد.
وتقدم رجال الأمن في شارع الاستقلال بإسطنبول خلف عربات مدرعة، وفتحت مدافع المياه على المحتجين الذين رفع بعضهم أعلاما ولافتات.
ورد المتظاهرون برشق الشرطة بالحجارة وإطلاق الألعاب النارية، قبل أن يتفرقوا في شوارع جانبية، وذلك نقلا عن وكالة «رويترز» للأنباء.
ومن طرفها، تقول الحكومة إن إجراءات إصلاح الإنترنت - التي أرسلت للبرلمان قبل تفجر فضيحة الفساد في وقت سابق من العام الماضي، ولكن اتسع نطاقها في الأسابيع القليلة الماضية - تهدف لحماية خصوصية الأفراد وليس لإسكات المنتقدين.
وتفجرت فضيحة الفساد في الـ17 من ديسمبر (كانون الأول) باعتقال رجال أعمال مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان وأبناء ثلاثة وزراء، واتسع نطاقها لتصبح أحد أكبر التهديدات لحكم إردوغان المستمر منذ 11 عاما.
الشرطة التركية تفرق محتجين على قيود الإنترنت في إسطنبول
في إطار محاولات الحكومة للتعتيم على فضيحة فساد
الشرطة التركية تفرق محتجين على قيود الإنترنت في إسطنبول
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
