ألمانيا تسعى للجم «تلغرام» بسبب «خطاب الكراهية»

هل تحظر ألمانيا خدمة «تلغرام» نهائياً؟ (أرشيفية - أ.ف.ب)
هل تحظر ألمانيا خدمة «تلغرام» نهائياً؟ (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ألمانيا تسعى للجم «تلغرام» بسبب «خطاب الكراهية»

هل تحظر ألمانيا خدمة «تلغرام» نهائياً؟ (أرشيفية - أ.ف.ب)
هل تحظر ألمانيا خدمة «تلغرام» نهائياً؟ (أرشيفية - أ.ف.ب)

تراقب السلطات الألمانية من كثب خدمة «تلغرام» للمراسلات الفورية المشفرة، إذ تتهمها برلين بعدم التصدي كما يجب لرسائل الكراهية التي تُبث عبرها ونظريات المؤامرة وحتى الدعوات إلى القتل.
ولا يزال معارضو التطعيم ضد «كوفيد - 19» في حال من الاستنفار منذ أسابيع في ألمانيا حيث يتظاهرون بانتظام في مختلف أنحاء البلاد خلال مسيرات تتخللها أحياناً حوادث. ومن المرجح أن يتصاعد التوتر مع بدء البرلمان الألماني بعد ظهر اليوم نقاشاته في مسألة إجبارية التطعيم التي يدعمها المستشار أولاف شولتس، لكنها تثير انقساماً في المجتمع.
في هذا السياق المتشنج، تترصد الحكومة للأدوات المستخدمة في «الترويج للكراهية»، خصوصاً خدمة «تلغرام» للرسائل المشفرة. وقال وزير العدل ماركو بوشمان، إن «قوانيننا تنطبق أيضاً على (تلغرام)»، محذراً من إمكان فرض غرامات بملايين اليورو.
وتسعى وزيرة الداخلية نانسي فيسر، إلى تقديم خطة عمل بحلول عيد الفصح في أبريل (نيسان) المقبل لإجبار المنصة على إزالة رسائل الكراهية وكشف هوية أصحابها. وحسب إحصاء لوكالة «فرنس برس»، يضم بعض مجموعات النقاش الخاصة بمناهضي اللقاح ما يصل إلى مئتي ألف شخص.
وفي حال عدم التعاون في هذه المسألة، لا تستبعد الوزيرة فرض حظر تام على التطبيق في ألمانيا. وأوضحت الوزيرة أن اللجوء إلى هذا الخيار لا يحصل إلا بعد «فشل كل الخيارات الأخرى»، مقرةً بأن التعاون الأوروبي ضروري في هذا الموضوع الحساس.
وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نفّذت الشرطة الألمانية عمليات تفتيش وضبطت أسلحة خلال مداهمة في مدينة درسدن (غرب) بعد بث تهديدات بالقتل استهدفت رئيس المقاطعة عبر «تلغرام». بعد ذلك، وعد المستشار الألماني أولاف شولتس، بقيادة معركة قوية ضد «أقلية من المتطرفين».
وأقرت ألمانيا قانوناً مثيراً للجدل عام 2017 يقوّي ترسانتها ضد التهديدات عبر الإنترنت، إذ يطالب الشبكات الاجتماعية مثل «فيسبوك» و«تويتر» بإزالة المحتويات المخالفة للقانون وإبلاغ الشرطة عنها لإجراء ملاحقات محتملة. وهكذا أعلنت «فيسبوك» في سبتمبر (أيلول) عن حذف حسابات وصفحات ومجموعات مرتبطة بتنظيم صغير يحمل اسم «المفكرون الأحرار» في ألمانيا، وهي حركة معادية للقيود المفروضة لمكافحة «كوفيد - 19».
وتوضح سيمونه رافايل، مديرة الشؤون الرقمية في «مؤسسة أماديو أنطونيو» المناهضة للعنصرية: «نظراً لأن المنصات الكبيرة مثل (فيسبوك) لم تعد تسمح بمحتوى عنصري ومعادٍ للسامية ومحتويات اليمين المتطرف مثل إنكار الهولوكوست، فإن الأشخاص الذين يرغبون في نشر هذه المضامين يبحثون عن طرق جديدة. والوسيلة الأكثر شعبية حالياً في ألمانيا هي (تلغرام)».
وفي حين أن «فيسبوك» لديها مصلحة في التعاون مع السلطات الألمانية وخضعت بشكل تدريجي للتشريعات الوطنية، فالحال ليست كذلك مع «تلغرام»، حسب الباحثة التي توضح أن غالبية مستخدميها لا علاقة لهم بحركة مكافحة اللقاحات. وتضيف رافايل: «لا تتعاون (تلغرام) مع السلطات القضائية أو الأمنية، ولا حتى بشأن مواضيع تستحق العقاب بلا أدنى شك مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية»، قائلة إن «هذا يحرم الدولة من أي قدرة على التحرك».
وظلت طلبات كثيرة أرسلها مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية إلى (تلغرام) لسحب محتويات على منصتها حبراً على ورق. وثمة احتمال آخر يقضي بمطالبة (غوغل) أو (أبل) بإزالة التطبيق من متجريهما الإلكترونيين. مع ذلك، لن تؤثر هكذا خطوة على المستخدمين الذين حمّلوا التطبيق أصلاً.
وترى رافايل أن الطريقة الوحيدة للتغلب على الخدمة هي حظرها تماماً في ألمانيا. وستكون ألمانيا في هذه الحالة أول دولة غربية تعمد إلى مثل هذا الإجراء الجذري ضد خدمة المراسلة التي أنشأها عام 2013 الأخوان نيكولاي وبافل دوروف، وهما خصمان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرادا من خلال التطبيق الإفلات من مراقبة أجهزة المخابرات في روسيا.
وقد صدرت سابقاً قرارات حظر وقيود تشريعية على «تلغرام» في الصين والهند وروسيا.
وقال الصحافي المتخصص في الشؤون الرقمية ماركوس رويتر، إن «مثل هذه الإجراءات من شأنها أن ترسل إشارة سيئة للغاية، فمن ناحية تتم الإشادة بـ(تلغرام) بسبب غياب الرقابة عنها وأهميتها في الحركات الديمقراطية في بيلاروس وإيران، ومن ناحية ثانية نريد تعطيل الخدمة هنا».



دعوة مستثمر مصري للعمل 12 ساعة يومياً تثير جدلاً

رجل الأعمال في أثناء حديثه بالبودكاست (يوتيوب)
رجل الأعمال في أثناء حديثه بالبودكاست (يوتيوب)
TT

دعوة مستثمر مصري للعمل 12 ساعة يومياً تثير جدلاً

رجل الأعمال في أثناء حديثه بالبودكاست (يوتيوب)
رجل الأعمال في أثناء حديثه بالبودكاست (يوتيوب)

في حين أوصت دراسة من جامعة كامبريدج بتقليص ساعات العمل وتطبيق «أربعة أيام عمل في الأسبوع» لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على الصحة النفسية للموظفين والعاملين، صرّح محمد فاروق، المستثمر ورجل الأعمال المصري المعروف بـ«الشارك حمادة»، بضرورة زيادة ساعات العمل لتحقيق النجاح الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.

وأثارت التصريحات جدلاً عبر «السوشيال ميديا» بمصر، فبينما عدّ البعض تلك التصريحات تضر بحقوق العمال، عدّها آخرون تستهدف الحماس والتفوق في العمل.

وقال رجل الأعمال المصري محمد فاروق، إنه من الضروري العمل 12 ساعة يومياً لمدة 6 أيام في الأسبوع، وأضاف في برنامج بودكاست بعنوان «حكاية مدير» أن الدول الناجحة والمتقدمة تطبق هذا الأمر، ضارباً المثل بالصين وأن الناس هناك تعمل من 9 صباحاً إلى 9 مساء لستة أيام في الأسبوع.

وانتقد فاروق ما يروجه البعض حول التوازن بين العمل والحياة الشخصية، عادّاً هذا الحديث الذي ظهر خلال «جائحة كورونا» نوعاً من «الدلع»، مؤكداً «عدم نجاح الدول التي اتبعت هذا الأسلوب»، وفق تقديره.

وعدّ عضو مجلس النواب المصري عن حزب التجمع، عاطف مغاوري، أن «هذا الكلام يذكرنا بعقلية بدايات النظام الرأسمالي الذي كان يستنزف العمال في أوقات عمل طويلة، إلى أن تمكنت حركات النضال العمالية من تنظيم عقد عمل وحقوق عمال ومواعيد للعمل، وهذا متعارف عليه عالمياً».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «التشريعات العمالية حين منحت العمال إجازات أو حددت لهم ساعات عمل كان هذا لمصلحة العمل وليس لصالح العامل، لأنك لو استنزفت العامل فلن تكون لديه قدرة على الاستمرار، كما أن منحه إجازات يجعله يجدد طاقته ونشاطه».

وأشار إلى أن «الاجتهاد يجب أن يكون في إطار الدستور والقوانين الموجودة لدينا، لكن المنطق الذي يطرح حالياً ربما يكون الهدف منه نبيلاً، وهو تحويل المجتمع إلى مجتمع منتج، ولكن ليس باستنزاف العامل».

وزارة القوى العاملة في مصر (فيسبوك)

ولفت إلى وجود «تشريعات حديثة تدعو لاحتساب الوقت المستغرق للوصول إلى العمل والعودة منه ضمن ساعات العمل».

وينظم ساعات العمل في القطاع الحكومي (العام) في مصر والقطاع الخاص، قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وما طرأ عليه من تعديلات، بالإضافة إلى اللوائح والقرارات التنفيذية الداخلية بكل مؤسسة أو شركة، وتقر المادة 85 من قانون العمل المصري بأنه «في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم الواحد».

وعدّ الخبير في «السوشيال ميديا» محمد فتحي أن «البودكاست أصبح يتم استغلاله في الدعاية بشكل لافت»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض رواد الأعمال يستغلون هذه المنصة لبناء صورتهم الشخصية وعلاماتهم التجارية».

وأشار الخبير «السوشيالي» إلى سعي العديد من رجال الأعمال إلى بناء صورة إيجابية لأنفسهم وعلاماتهم التجارية من خلال المشاركة في البودكاست، حيث يمكنهم الوصول إلى جمهور واسع والتأثير في آرائه، للبحث عن الشهرة»، وفق تعبيره.

لكنه عدّ نقل الخبرات والمعرفة من الجوانب الإيجابية لظهور رجال الأعمال في البودكاست، بما يساهم في تطوير المهارات الريادية لدى الشباب، وكذلك إلهام الآخرين وتحفيزهم على تحقيق أهدافهم.

ووفق فتحي فإن «الأمر لا يخلو من جوانب سلبية لظهور رجال الأعمال في البودكاست من أهمها التسويق الخفي، بالإضافة إلى التركيز على النجاح الفردي بشكل مبالغ فيه، مما قد يخلق انطباعاً خاطئاً لدى المستمعين حول سهولة تحقيق النجاح».

وتوالت التعليقات على «السوشيال ميديا» حول تصريحات فاروق، بين من يعدّونه نموذجاً ويطالبون بتركه يتحدث، وآخرين عَدُّوه يتحدث بمنطق رجال الأعمال الذين لا يراعون العمال. وعلقت متابعة على الحلقة في «يوتيوب»، وكتبت: «المفروض يتعمل نادي لرجال الأعمال علشان يتجمعوا ويطوروا ويفيدوا بعض... وعجبتني جداً رؤية محمد فاروق للتكنولوجيا وحماسه تجاهها».

في حين كتب متابع آخر: «من السهل أن يعمل 12 ساعة وأكثر لأنها أعمال مكتبية، لا يمكن مقارنتها بعامل يقف على قدميه طوال اليوم لمدة 12 ساعة».

ويرى استشاري الأعمال الدولي، محمد برطش، أن «ساعات العمل لها قانون يحددها في أي مجتمع، لكن هناك ظروف استثنائية يمكن أن يعمل فيها الشخص 12 و20 ساعة لو هناك ما يتطلب ذلك».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «أرفض المقارنة بين مصر ودول أخرى، خصوصاً أوروبا وأميركا وأستراليا، فهذه دول تحملت الكثير لكي تصل إلى ما هي عليه الآن، وظروفها لا تشبه ظروفنا».

وتابع: «فكرة 12 ساعة عموماً يمكن الموافقة عليها أو رفضها بعد الإجابة عن عدة أسئلة، مثل: في أية ظروف وبأي مقابل، في القطاع العام أو الخاص؟ فمثلاً لو قلنا إن مصر لديها مشروع قومي لتصبح دولة صناعية حقيقية وسنطبق 12 ساعة عمل لتنفيذ مشروع قومي في مجال إنتاج بعينه حتى يتحقق الهدف من المشروع فهذا مقبول، لكن في الظروف العادية فهذا يتنافى مع قانون العمل».

وتبلغ ساعات العمل الأسبوعية في القطاعات المختلفة بمصر نحو 55 ساعة عمل أسبوعياً، وفق إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صادرة عام 2022.