اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أعلى معدل نمو منذ 11 عاماً

TT

اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أعلى معدل نمو منذ 11 عاماً

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي، الصادرة الثلاثاء، نمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى معدل نمو في 11 عاماً.
جاء ذلك بعد انكماش الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال 2020 بنسبة 0.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة تراجع الإنفاق المحلي والصادرات، في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن معدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال العام الماضي كان الأعلى، منذ سجل 8.‏6 في المائة في 2010.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 1.‏1 في المائة، مقارنة بالربع الثالث الذي كان قد سجل نمواً بمعدل 3.‏0 في المائة مقارنة بالربع الثاني.
وأدى انتعاش الاستهلاك والصادرات إلى ارتفاع معدل النمو السنوي؛ حيث سجل الاستهلاك الخاص نمواً بمعدل 6.‏3 في المائة خلال العام الماضي، بعد انكماشه بمعدل 5 في المائة خلال العام السابق.
وزاد الاستثمار في المرافق بنسبة 3.‏8 في المائة خلال العام الماضي، مقابل زيادته بنسبة 1.‏7 في المائة خلال العام السابق، في حين زادت الصادرات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 7.‏9 في المائة سنوياً، بعد انكماشها بمعدل 8.‏1 في المائة خلال العام السابق. وزادت الواردات خلال العام الماضي بنسبة 4.‏8 في المائة، بعد انكماش بنسبة 3.‏3 في المائة خلال العام السابق.
في غضون ذلك، قال وزير الطاقة الكوري الجنوبي، أمس، إن بلاده لا تزال ملتزمة بسياستها التي تهدف للتخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الحياد الكربوني.
ووفقاً لوكالة «يونهاب»، أكد وزير التجارة والصناعة والطاقة، مون سونغ ووك، أنه لن يكون هناك تغيير في سياسة حكومة الرئيس مون جاي-إن، للتخلص التدريجي من الطاقة النووية.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان مرشح المعارضة الرئيسي للرئاسة، يون سوك يول، أنه سوف يلغي الخطة حال فوزه بالمنصب، وأنه سيسعى إلى زيادة توليد الطاقة النووية.
وقال الوزير في اجتماع صحافي بمناسبة العام الجديد: «الاتجاه الأساسي للخطة الانتقالية في مجال الطاقة التي قررتها الحكومة في عام 2017، هو عدم زيادة محطات الطاقة النووية عن المستوى الحالي».
وضغطت كوريا الجنوبية من أجل تعزيز إمدادات الطاقة من المصادر النظيفة والمتجددة، مع تخلص الدولة من محطات الطاقة النووية والمحطات التي تعمل بالفحم.
ومن المقرر أن تخفض كوريا الجنوبية -التي أوقفت تشغيل محطتين للطاقة النووية في عامي 2017 و2019- عدد المحطات النووية بالبلاد إلى 17، بحلول عام 2034، مقابل 24 محطة حالياً.



اليابان تترقب التخلص من الانكماش الاقتصادي في عهد إيشيبا

رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو يوم الجمعة عقب إعلان فوزه بانتخابات الحزب الحاكم (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو يوم الجمعة عقب إعلان فوزه بانتخابات الحزب الحاكم (إ.ب.أ)
TT

اليابان تترقب التخلص من الانكماش الاقتصادي في عهد إيشيبا

رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو يوم الجمعة عقب إعلان فوزه بانتخابات الحزب الحاكم (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو يوم الجمعة عقب إعلان فوزه بانتخابات الحزب الحاكم (إ.ب.أ)

أكد رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا يوم الجمعة على ضرورة ضمان خروج اقتصاد البلاد بالكامل من الانكماش.

وأدلى إيشيبا بهذا التعليق في مؤتمر صحافي بعد فوزه في سباق زعامة الحزب الحاكم، وهو ما يجعله بحكم الأمر الواقع رئيس الوزراء القادم بسبب هيمنة الحزب على البرلمان.

وتراجعت العائدات على السندات الحكومية اليابانية ذات آجال الاستحقاق الأقصر بعد فوز إيشيبا في سباق زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان.

وتغلب إيشيبا على ساناي تاكايتشي، المدافعة عن سياسات التحفيز التي تبناها رئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي، في جولة الإعادة التي جرت بعد فشل أي من المرشحين التسعة في الحصول على الأغلبية في الجولة الأولى من التصويت.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، الخبير الاستراتيجي البارز في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول: «قام المستثمرون ببناء مراكز في السندات ذات آجال الاستحقاق الأقصر هذا الأسبوع مع استعدادهم لفوز تاكايتشي؛ لكنهم تفاعلوا بسرعة مع خسارتها».

وقال إيشيبا لـ«رويترز» إن البنك المركزي «على المسار الصحيح» في رفع أسعار الفائدة حتى الآن.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 0.85 في المائة بعد نتيجة الانتخابات. وارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 0.37 في المائة، والعائد على سندات الخمس سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 0.49 في المائة. بينما غيرت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات مسارها لتهبط إلى 144.48 من أعلى مستوى لها عند 145.37 نقطة.

وقال إينادومي: «قد تنتعش آفاق رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان مرة أخرى، لكن السوق ستظل مقتنعة بأن مسار أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان سيكون بطيئا».

وانخفضت التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن قال المحافظ كازو أويدا إن البنك المركزي يستطيع أن يقضي بعض الوقت في مراقبة التطورات في الأسواق المالية والاقتصادات الخارجية أثناء تحديد السياسة النقدية.

وسجل العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع عند 0.795 في المائة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومن جانبه، ارتفع المؤشر نيكي الياباني بأكثر من اثنين في المائة يوم الجمعة، مستفيدا من استمرار تراجع قيمة الين. وأغلقت الأسواق قبيل الإعلان عن نتائج جولة الإعادة في سباق قيادة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في البلاد.

وأنهى المؤشر نيكي التعاملات مرتفعا 2.32 في المائة عند 39829.56 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 19 يوليو (تموز). وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.73 في المائة عند 2740.94 نقطة.

وقال محللون إن السوق كانت تتفاعل مع تقدم تاكايتشي في الجولة الأولى من الانتخابات، وهي من أنصار سياسات التحفيز الاقتصادي التي كان يتبناها رئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي ومعارضة صريحة لمزيد من رفع أسعار الفائدة في اليابان.

ورجح المحللون أن يقود فوز إيشيبا السوق إلى الانخفاض في الأجل القريب. وارتفع الين، متعافيا من خسائر سجلها في وقت سابق من الجلسة، بعد أنباء فوز إيشيبا.

وبشكل عام، تخارج الأجانب من الأسهم اليابانية للأسبوع السادس على التوالي حتى 21 سبتمبر (أيلول)، وتحولوا إلى بائعين صافين لهذا العام، بسبب المخاوف المستمرة بشأن قوة الين والحذر المتزايد قبل قرار السياسة النقدية لبنك اليابان.

وسحب المستثمرون الأجانب 1.93 تريليون ين (13.27 مليار دولار) من الأسهم اليابانية خلال الأسبوع، مسجلين بذلك الأسبوع التاسع من البيع الصافي في 10 أسابيع، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

ومع هذه التدفقات الخارجية الملحوظة في الأسابيع الماضية، تحول الأجانب إلى بائعين صافيين لما قيمته نحو 1.11 تريليون ين من الأسهم اليابانية حتى الآن هذا العام، حتى مع قيامهم بعمليات شراء صافية بلغت نحو 6 تريليونات ين في النصف الأول من عام 2024.

وأظهرت بيانات البورصة أن الأجانب سحبوا نحو 512.28 مليار ين من أسواق الأسهم النقدية اليابانية خلال الأسبوع، ما أدى إلى تمديد صافي المبيعات إلى أسبوع خامس. كما باعوا عقود مشتقات بنحو 246.12 مليار ين.

وعلى الرغم من أن الين بلغ أعلى مستوى له في 14 شهراً عند 139.56 مقابل الدولار الأسبوع الماضي، فإنه انخفض منذ ذلك الحين بنحو 4 في المائة حيث أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة وأشار إلى عدم التسرع في رفع تكاليف الاقتراض بشكل أكبر، ما دفع المحللين إلى توقع زيادة الاستثمار الأجنبي في الأسهم اليابانية في الأسابيع المقبلة.

وفي سوق السندات اليابانية، تخلص الأجانب من ديون محلية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 2.01 تريليون ين خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تخلص أسبوعي لهم منذ 23 مارس (آذار)، وحوالي 883.3 مليار ين من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون اليابانيون سندات أجنبية طويلة الأجل لسبعة أسابيع من أصل ثمانية أسابيع بقيمة حوالي 774 مليار ين، في حين اشتروا أدوات دين قصيرة الأجل بقيمة صافية بلغت 53.8 مليار ين... ومع ذلك، فقد تخلوا عن صافي مبيعات بقيمة 427.9 مليار ين من الأسهم الأجنبية، وهي أكبر مبيعات أسبوعية صافية منذ السادس من يوليو الماضي.