«تسلا» ترد على «جيه بي مورغان» بدعوى قضائية مضادة

TT

«تسلا» ترد على «جيه بي مورغان» بدعوى قضائية مضادة

أقامت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا» دعوى قضائية مضادة ضد بنك «جيه بي مورغان تشيس» الأميركي بشأن الدعوى التي أقامها البنك في العام الماضي لمطالبة «تسلا» بدفع 162 مليون دولار مرتبطة بسلسلة صفقات ضمانات أسهم بين الجانبين.
وقالت شركة السيارات في الدعوى التي قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك يوم الاثنين، إن «جيه بي مورغان» استفاد من تغريدة نشرها إيلون ماسك مؤسس ورئيس «تسلا» في أغسطس (آب) 2018 لتقليل سعر أكثر من 1.9 مليون ضمان سهم من أسهم «تسلا» كان البنك قد حصل عليها في عام 2014. وأضافت أن دعوى «جيه بي مورغان تشيس» الحالية محاولة «مثيرة للسخرية» للحصول على مكاسب غير متوقعة من الاتفاق.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن «جيه بي مورغان» رفض اتهامات «تسلا» في بيان، وقال إنه «لا أساس لادعاءاتهم... الأمر يتعلق بالتزامات تعاقدية».
وكان بنك «جيه بي مورغان» قد أقام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي دعوى قضائية ضد «تسلا» لأنها لم تسدد 162 مليون دولار مدينة له بها في صفقة ضمانات الأسهم التي تمت عام 2014 عندما اشترى البنك هذه الضمانات لمساعدة الشركة في تخفيف حدة المخاطر التي يمكن أن يواجهها سهمها نتيجة إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، وفي الحصول على بعض التخفيضات للضرائب الاتحادية المفروضة عليها.
وفي سياق منفصل، قرر بنك «جيه بي مورغان تشيس» دمج أغلب وحدات خدمة العملاء في الاتحاد الأوروبي في كيان واحد بمدينة فرانكفورت الألمانية، بهدف تبسيط الهيكل القانوني وتوحيد إمكانياته في مكان واحد داخل الاتحاد.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن خطة الدمج التي تشمل وحدات «جيه بي مورغان» في لوكسمبورغ وآيرلندا وألمانيا لن تؤدي إلى تغيير أماكن الموظفين ولن تشمل أنشطة البنك في بريطانيا.
وذكر البنك الأميركي في بيان يوم الاثنين أن الكيان الأوروبي الجديد واسمه «جيه بي مورغان إس إي» يعمل برأسمال إجمالي قدره 34 مليار يورو (39 مليار دولار) ويعد خامس أكبر كيان مصرفي في ألمانيا. وأضاف البنك أن هذا الدمج «يمثل ختام مشروع على مستوى المجموعة يستهدف تطوير هيكل قابل للتطور برأسمال جيد وهيكل مبسط لخدمة العملاء في الاتحاد الأوروبي».
ويتولى رئاسة الكيان الجديد ستيفان بير، وهو أيضاً عضو لجنة إدارة عمليات «جيه بي مورغان» في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضم شبكة فروع الكيان الجديد عمليات كبيرة في دبلن ولوكسمبورغ وباريس.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.