المحكمة الاتحادية تثبّت الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي

قاآني في بغداد بعد الافتراق بين «التيار الصدري» و«الإطار» الشيعي

جانب من جلسة المحكمة الاتحادية العراقية أمس (إ.ب.أ)

للمرة الثانية تخذل المحكمة الاتحادية العليا قوى «الإطار التنسيقي» في أقل من شهرين؛ فبعد قرارها الأول برد الدعوى التي تقدم بها زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري بشأن إلغاء نتائج الانتخابات، ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن في شرعية الجلسة الأولى للبرلمان، وقررت أمس الثلاثاء إيقاف القرار الولائي الذي أصدرته يوم 13 – 01 - 2022 القاضي بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان.
وكانت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد بدورته الخامسة عقدت في 9 يناير (كانون الثاني) الحالي بناء على المرسوم الجمهوري بعقدها بعد أسبوعين من صدور قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت يوم 10 – 10 – 2021، وكان الهرج والمرج ساد الجلسة بعد إعلان رئيس السن محمود المشهداني رفعها مؤقتاً للتداول بشأن تدقيق الأسماء المرشحة لرئاسة البرلمان؛ الأمر الذي أدى إلى نقل المشهداني إلى المستشفى بعد تعرضه إلى إعياء نتيجة التدافع. وبينما نفى المشهداني في بيان له تعرضه لاعتداء مباشر؛ فإنه شكك في شرعية رئيس السن الثاني البديل له خالد الدراجي؛ الأمر الذي أدى بالمشهداني والنائب المستقل باسم خشان إلى تقديم طعون إلى المحكمة الاتحادية بشأن شرعية الجلسة من عدمها.
وجاء قرار المحكمة أمس لصالح تيار الأغلبية الذي بات يمثله الآن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الفائز الأول وتحالف «تقدم» و«عزم» بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني.
وفي حين مهد قرار المحكمة الاتحادية الطريق أمام استكمال باقي المسارات الدستورية؛ وهي: انتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم تحديد الكتلة الأكثر عدداً التي ترشح المكلف تشكيل الحكومة، فإنه من جانب آخر جعل المشهد السياسي أكثر تعقيداً، لا سيما بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»؛ فقوى «الإطار التنسيقي» كانت تنتظر آخر أمل لها بتغيير قواعد اللعبة من خلال قرار يصدر عن «الاتحادية» يلغي الجلسة الأولى وهو ما يعني صعوبة التصويت بالأغلبية لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه. لكن قرار الاتحادية بشرعية الجلسة جعل «الإطار التنسيقي» أمام خيارين؛ هما: إما المعارضة، وإما المقاطعة السياسية.
وفي الوقت الذي طالب فيه النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، الكتل الكردية بالتوافق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، فإنه طالب في تصريح له الكتل الشيعية بالتوافق بشأن المشاركة في الحكومة من أجل تحديد «الكتلة الأكبر» وقيام رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف المرشح الشيعي لرئاسة الوزراء.
وبينما انهار التوافق الكردي - الكردي أول من أمس حين أعلن «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لولاية ثانية، فإن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بشرعية الجلسة الأولى يمكن أن يؤدي إلى انهيار ما تبقى من محاولات شيعية لرأب الصدع بين «التيار» و«الإطار».
وفي هذا السياق، وطبقاً لما أعلنته وكالة «روسيا اليوم» فإن قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، وصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة. وهذه الزيارة، إذا تأكدت، تهدف إلى محاولة لملمة البيت الشيعي مع إصرار الصدر على المضي بحكومة أغلبية وطنية. وكان قاآني زار النجف الأسبوع الماضي حيث حرصت وسائل الإعلام على نشر مقطع له وهو يزور ضريح المرجع الشيعي محمد محمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر، الذي اغتيل من قبل النظام السابق عام 1999.
لكن الصدر بقي مصراً حتى الآن على تشكيل حكومة الأغلبية بعد قرار المحكمة الاتحادية. وطبقاً لتوقعات المراقبين وبعد الاتهامات التي وجهها رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض قبل يومين إلى السُنّة؛ ممثلين في تحالفي «تقدم» و«عزم»، والكرد؛ ممثلين في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بتمزيق البيت الشيعي، فإن الأيام المقبلة يمكن أن تشهد تصعيداً بأساليب مختلفة، وهو ما كان حذر منه الصدر قبل أسابيع حين قال إنه مستعد لحماية الشركاء.