ليبيا وتشاد تتفقان على تأمين الحدود لوقف «الجماعات المتطرفة»

الدبيبة بحث مع ديبي عملية إخراج «المرتزقة» والفصائل المسلحة

جانب من مباحثات الوفد الوزاري الليبي مع المسؤولين في تشاد أمس (الحكومة الليبية)
جانب من مباحثات الوفد الوزاري الليبي مع المسؤولين في تشاد أمس (الحكومة الليبية)
TT

ليبيا وتشاد تتفقان على تأمين الحدود لوقف «الجماعات المتطرفة»

جانب من مباحثات الوفد الوزاري الليبي مع المسؤولين في تشاد أمس (الحكومة الليبية)
جانب من مباحثات الوفد الوزاري الليبي مع المسؤولين في تشاد أمس (الحكومة الليبية)

اتفق عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبي، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، الفريق أول محمد إدريس ديبي، بالعاصمة التشادية إنجمينا، على تأمين الحدود المشتركة بين البلدين، بهدف وقف زحف المقاتلين و«الجماعات المتطرفة».
وزار الدبيبة تشاد أمس، على رأس وفد وزاري ضم وزراء: الداخلية خالد مازن، والخارجية نجلاء المنقوش، والاتصال السياسي وليد اللافي، بالإضافة إلى رئيس الأركان العامة اللواء محمد الحداد، ورئيس الاستخبارات العسكرية. وكان في استقبالهم رئيس الوزراء التشادي باهيمي باداكي، ووزير الخارجية التشادي محمد زين شريف.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التواصل والتعاون في عديد من الملفات، وخصوصاً الملف الأمني، وما يتعلق بعملية إخراج «المرتزقة» والفصائل المسلحة.
وفي مستهل اللقاء، عبر الدبيبة عن عمق العلاقات التي تربط البلدين، والتي تمتد جذورها عبر التاريخ. وتطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين، وفي مقدمتها تأمين وإدارة الحدود المشتركة، وتفعيل الاتفاقية الرباعية التي تم توقيعها في 2018 لتدخل حيز التنفيذ.
وأوضح مكتب الدبيبة أن اللقاء تناول أيضاً سبل تعزيز التعاون الأمني، ووضع آليات للمتابعة الدقيقة، وتأمين تدفق المعلومات وتبادلها في الوقت المناسب، بينما شدد الدبيبة على ضرورة «دعم التعاون الأمني بين البلدين، من خلال الدوريات الصحراوية المشتركة، وإقامة الدورات وبناء القدرات».
كما طالب الدبيبة المجتمع الدولي «بالقيام بواجباته في دعم الجهود المبذولة» من قبل البلدين للسيطرة على الحدود التي قال إنها «أصبحت ملاذاً للجماعات المتطرفة، وعصابات الجريمة المنظمة، والمهربين»؛ مؤكداً أن «مُعالجة هذه الأزمات يجب ألا تقتصر على الحل الأمني وحده؛ لأن المُقاربة الأمنية وحدها لا تكفي».
في سياق ذلك، دعا الدبيبة إلى العمل على إنشاء لِجان مُشتركة، تضم خبراء من البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، لتحديد الأولويات المُشتركة، ووضع الآليات التنفيذية لها.
وعرض الدبيبة على تشاد حزمة من الإجراءات الاقتصادية، من خلال بحث سُبل زيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل حركة تبادل السِّلع، وإمكانية استفادة تشاد من المواني الليبية، بما يُعزز تحقيق الشراكة والاندماج الاقتصادي الحقيقي بين البلدين، إضافة إلى شق الطرق، وإنشاء شركات نقل مشتركة مساهمة، يتم تشجيعها لزيادة حجم التبادل التجاري.
وسبق أن اتفق عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وديبي، في نهاية أغسطس (آب) الماضي، على ضرورة إخراج الفصائل المسلحة التشادية من الأراضي الليبية، بالإضافة إلى ما يتعلق بملف أمن الحدود المشتركة.
كما توصل الطرفان آنذاك إلى ضرورة «تفعيل الاتفاق الأمني الرباعي الذي جرى توقيعه بين دول: ليبيا، وتشاد، والنيجر، والسودان، والذي يفصل آليات تكوين قوة مشتركة لحماية الحدود المشتركة، تسهم في سد الطريق أمام الإرهاب والجرائم الأخرى العابرة للقارات، كالاتجار بالبشر أو الهجرة غير الشرعية، وجميع أنواع التهريب».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم