المغرب: مطالب بترشح لشكر لقيادة «الاتحاد الاشتراكي» لولاية ثالثة

جانب من المؤتمر الصحافي للمكتب السياسي لـ«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المغربي في الرباط أمس (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي للمكتب السياسي لـ«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المغربي في الرباط أمس (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: مطالب بترشح لشكر لقيادة «الاتحاد الاشتراكي» لولاية ثالثة

جانب من المؤتمر الصحافي للمكتب السياسي لـ«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المغربي في الرباط أمس (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي للمكتب السياسي لـ«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المغربي في الرباط أمس (الشرق الأوسط)

طالب أعضاء المكتب السياسي لـ«حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المغربي (معارضة)، خلال مؤتمر صحافي بالرباط أمس، الأمين العام للحزب، إدريس لشكر، بالترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب، بعدما أمضى ولايتين (من 2012 إلى 2021)، عادّين أن عليه مواصلة «الحفاظ على المكتسبات».
وعدّ الأعضاء القياديون للحزب؛ في بيان تلاه القيادي المهدي مزواري، أن المكتب السياسي لـ«الاتحاد الاشتراكي» يعدّ أن أخلاق المسؤولية «تفرض عليه التحلي بالروح الجماعية للدفاع عن المرحلة، والترافع عن حصيلتها»، مما يخول الحزب سياسياً تقديم مرشح للقيادة المقبلة، «للاستجابة للنداء الداخلي الملح»، الذي عبرت عنه «مؤسسات الحزب ومناضليه، ترصيداً لما تم بناؤه تنظيمياً وسياسياً»، مؤكداً أن التعبير العملي عن ذلك «هو أن يتجاوب إدريس لشكر مع طلبات التنظيمات والمناضلات والمناضلين، ونحن ضمنهم» مع تقديم ترشحه «لتحمل المسؤولية مجدداً لقيادة هذا الطموح الجماعي».
يأتي هذا الموقف في وقت يستعد فيه الحزب لافتتاح مؤتمره الوطني في 28 يناير (كانون الثاني) الحالي، وسط جدل حول ترشيح لشكر لولاية ثالثة، وتعديل الحزب قانونه الداخلي للسماح له بذلك، بعدما كان قانون الحزب لا يسمح سوى بولايتين.
كما يأتي ذلك في وقت لجأ فيه عدد من أعضاء الحزب، منهم مرشحان لمنصب الأمين العام هما حسناء أبو زيد ومحمد بوبكري، إلى رفع دعوى قضائية ضد الأمين العام لإبطال التعديلات التي تسمح له بالترشح لولاية ثالثة. وينتظر أن تصدر المحكمة الابتدائية بالرباط أحكاماً في هذه الدعاوى قبيل المؤتمر.
في سياق متصل، رفض أعضاء المكتب السياسي «التهجمات والحملات الممنهجة ضد الحزب وأمينه العام وقياديه ومنتخبيه»، وقالوا في بيان إن هذه التهجمات تستهدف إضعاف الحزب، وإن حدتها ازدادت بمناسبة اقتراب موعد المؤتمر الحادي عشر للحزب، المرتقب تنظيمه أيام 28 و29 و30 يناير الحالي.
فيما قال المكتب السياسي للحزب إن ممارسة النقد والاختلاف يجب أن تكون داخل المؤسسة الحزبية، وأن تكون الكلمة الأخيرة للاتحاديين من داخل مؤسساتهم، وثمن التطورات التنظيمية التي تواترت في مرحلة تولي إدريس لشكر، عادّاً أنه «بالنظر للعمل الكبير الذي حققته القيادة الحالية للاتحاد الاشتراكي»، ورغبة في الحفاظ على هذه «المكتسبات التنظيمية والسياسية»، وسعياً إلى المراكمة على هذه المكتسبات «يرى عضوات وأعضاء المكتب السياسي أن المؤتمر المقبل يجب أن يكون محطة لترصيد ومراكمة هذه المكتسبات، والعمل على تطويرها من أجل أن يتبوأ الحزب المكانة التي يستحقها»، ولهذا أعلنوا دعمهم ترشيح لشكر لولاية ثالثة.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».