غالبية المستوطنين سينسحبون من الضفة بـ«قرار رسمي»

مستوطنون يقاطعون تصريحات دبلوماسيين أوروبيين بمواجهة توسعة مستوطنة قرب القدس عام 2020
مستوطنون يقاطعون تصريحات دبلوماسيين أوروبيين بمواجهة توسعة مستوطنة قرب القدس عام 2020
TT

غالبية المستوطنين سينسحبون من الضفة بـ«قرار رسمي»

مستوطنون يقاطعون تصريحات دبلوماسيين أوروبيين بمواجهة توسعة مستوطنة قرب القدس عام 2020
مستوطنون يقاطعون تصريحات دبلوماسيين أوروبيين بمواجهة توسعة مستوطنة قرب القدس عام 2020

كشفت دراسة أكاديمية إسرائيلية، بإشراف البروفسورة هيرش هفلر والبروفسور غلعاد هيرسبرغر، أن غالبية المستوطنين اليهود في الضفة الغربية مستعدون للانسحاب وإخلاء المستوطنات، في حال اتخاذ قرار رسمي واضح بهذا الشأن في الحكومة الإسرائيلية.
وقال الباحثان في تفسير نتائج البحث، إن الانطباع الذي بني في إسرائيل والخارج، «بأننا وصلنا حقاً إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد بالإمكان إخلاء مستوطنات وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل»، كان يُعْطى حتى الآن، على قاعدة تقوم في الأساس على التقييمات.
ولفتا إلى أن ما يميز بحثهما، التوجه لهؤلاء بالسؤال، «وحصلنا منهم على أجوبة تظهر صورة أخرى غير مألوفة، نستنتج منها أن جمهور المستوطنين في الضفة، لن يكونوا عائقاً لا يمكن عبوره في الطريق نحو اتفاق سلام مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين». والأهم مِن هذا أن غالبية المستوطنين، حتى إن كانوا لا يؤيدون إخلاء مستوطنات، سيكونون مستعدين لقبول حُكم شرعي بقرار من الحكومة.
والباحثان هفلر وهيرسبرغر، يعملان في هذا البحث منذ عام 2014، لصالح المركز متعدد المجالات في هرتسليا، وجامعة بار إيلان. وهما متخصصان في تحليل حركات ومنظمات التطرف السياسي وكيفية التأثير عليها. وقد أكدا أن أهم استنتاج من الدراسة المعمقة، هو أنه «لا يجوز التعامل مع هذه المجموعة السكانية ككتلة واحدة، وأنه توجد مواقف مختلفة مِن مستقبل المناطق المحتلة».
وحسب نتائج البحث، يتضح أنه يمكن تقسيم المستوطنين، البالغ عددهم في الضفة الغربية حوالي 455 ألفاً، إلى ثلاث مجموعات على الأقل، كل منها تشكل حوالي 150 ألفاً؛ الثلث الأول يضم المستوطنين المتدينين، الذين يقيمون مستوطناتهم بالأساس على الخط الأخضر، والثاني يضم المستوطنين الآيديولوجيين، الذين يؤمنون بأنهم يستوطنون في أرض إسرائيل التاريخية التي وعد الله بها اليهود، أما الثلث الثالث، فهم المستوطنون الباحثون عن جودة الحياة وبيوت كبيرة بسعر معقول. وقد أظهرت النتائج أن 47 في المائة منهم مجتمعين يبدون دعماً عملياً لحل الدولتيْن، وقال 77 في المائة منهم إنهم مستعدون لإخلاء مستوطنات، إذا اتخذت الحكومة قراراً رسمياً واضحاً في الموضوع.
وقال البروفسور هيرسبرغر، «كما هو متوقع، المستوطنون الآيديولوجيون يعبرون عن مواقف صقرية، أكثر من مواقف بقية المستوطنين بسبب جودة الحياة. وفقط 15 من المستوطنين الآيديولوجيين يؤيدون اتفاق حل الدولتيْن. ولكن وجدنا أيضاً في استطلاعاتنا، أن المستوطنين الآيديولوجيين لا يرفضون الانسحاب بشكل حاد وجارف». سيعارضون بغالبيتهم إخلاء المستوطنات، وسيحاربونه بمختلف الوسائل والطرق القانونية، مثل التوقيع على عرائض، ومظاهرات قانونية. وتوجد أقلية صغيرة منهم، أقل من 10 في المائة، مستعدة لمخالفة الحُكم القضائي والقيام بأعمال غير قانونية، مثل إغلاق شوارع، ومواجهات مع القوات التي تقوم بإخلائهم بغرض وقف الإخلاء. ولكن، في حالة اتخاذ الحكومة قرار الانسحاب، سيوافق هؤلاء على هذا الحُكم وسيلتزمون به حتى إن كان غير مقبول بالنسبة لهم».
وقالت البروفسورة هيرش هفلر، إن الطريقة التي سيتم مِن خلالها اتخاذ قرار بإخلاء مستوطنات في الضفة الغربية، ستكون مسألة جوهرية بالنسبة لجمهور المستوطنين. تقريباً نصف المستوطنين من كل القطاعات، يؤيدون مخطط إجراء استفتاء شعبي عام كطريق شرعي لحسم مستقبل المناطق الاستيطانية. ولكن المستوطنين مِن منطلق جودة الحياة في مناطق الاستيطان، يعتمدون في مواقفهم على قرارات الحكومة أكثر من اعتماد المستوطنين الآيديولوجيين عليها.
ورغم الفارق بين المجموعتين، فإن كليهما يفضل اتخاذ القرارات بطريقة ديمقراطية - (استفتاء عام للرأي، قرار حكومة أو كنيست). وفقط أقلية مِن بين الآيديولوجيين الأكثر تطرفاً (30 في المائة)، يفضلون قرار رجال الدين اليهود على الحسم الديمقراطي».
وقال الباحثان، إن موضوع التعويض المالي لن يكون عاملاً أساسياً في التأثير على قرارهم: «طلَبنا مِن المستوطنين تحديد مدى استعدادهم لإخلاء بيوتهم بالارتباط مع ارتفاع مبلغ التعويض الذي سيحصلون عليه في حينه، إن كان أعلى بـ75 في المائة مِن قيمة أملاكهم. فوجدنا أن ارتفاع مبلغ التعويض لا يؤثر على المستوطنين مِن فئة الباحثين عن جودة الحياة والمعيشة في استيطانهم». واعتبر الباحث أن هذا مُعْطى ربما مُفاجئ، بخصوص مجموعة سكانية تحركها اعتبارات ومقاييس اقتصادية لا آيديولوجية.
مقابل هؤلاء، يوجد تأثير بشكل مخالف ونقيض على المستوطنين الآيديولوجيين، يُخفض استعدادهم للإخلاء مقابل التعويض. وكل محاولة «لإغرائهم» بالنقود تُنتج تنافراً بين التعويض المالي ومبنى معتقداتهم. في هذه الحالة تتفوق الآيديولوجيا على الإغراء المالي، وتؤدي إلى التخندق والإصرار أكثر على مواقفهم وزيادة معارضتهم للإخلاء.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.