غالبية المستوطنين سينسحبون من الضفة بـ«قرار رسمي»

مستوطنون يقاطعون تصريحات دبلوماسيين أوروبيين بمواجهة توسعة مستوطنة قرب القدس عام 2020
مستوطنون يقاطعون تصريحات دبلوماسيين أوروبيين بمواجهة توسعة مستوطنة قرب القدس عام 2020
TT
20

غالبية المستوطنين سينسحبون من الضفة بـ«قرار رسمي»

مستوطنون يقاطعون تصريحات دبلوماسيين أوروبيين بمواجهة توسعة مستوطنة قرب القدس عام 2020
مستوطنون يقاطعون تصريحات دبلوماسيين أوروبيين بمواجهة توسعة مستوطنة قرب القدس عام 2020

كشفت دراسة أكاديمية إسرائيلية، بإشراف البروفسورة هيرش هفلر والبروفسور غلعاد هيرسبرغر، أن غالبية المستوطنين اليهود في الضفة الغربية مستعدون للانسحاب وإخلاء المستوطنات، في حال اتخاذ قرار رسمي واضح بهذا الشأن في الحكومة الإسرائيلية.
وقال الباحثان في تفسير نتائج البحث، إن الانطباع الذي بني في إسرائيل والخارج، «بأننا وصلنا حقاً إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد بالإمكان إخلاء مستوطنات وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل»، كان يُعْطى حتى الآن، على قاعدة تقوم في الأساس على التقييمات.
ولفتا إلى أن ما يميز بحثهما، التوجه لهؤلاء بالسؤال، «وحصلنا منهم على أجوبة تظهر صورة أخرى غير مألوفة، نستنتج منها أن جمهور المستوطنين في الضفة، لن يكونوا عائقاً لا يمكن عبوره في الطريق نحو اتفاق سلام مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين». والأهم مِن هذا أن غالبية المستوطنين، حتى إن كانوا لا يؤيدون إخلاء مستوطنات، سيكونون مستعدين لقبول حُكم شرعي بقرار من الحكومة.
والباحثان هفلر وهيرسبرغر، يعملان في هذا البحث منذ عام 2014، لصالح المركز متعدد المجالات في هرتسليا، وجامعة بار إيلان. وهما متخصصان في تحليل حركات ومنظمات التطرف السياسي وكيفية التأثير عليها. وقد أكدا أن أهم استنتاج من الدراسة المعمقة، هو أنه «لا يجوز التعامل مع هذه المجموعة السكانية ككتلة واحدة، وأنه توجد مواقف مختلفة مِن مستقبل المناطق المحتلة».
وحسب نتائج البحث، يتضح أنه يمكن تقسيم المستوطنين، البالغ عددهم في الضفة الغربية حوالي 455 ألفاً، إلى ثلاث مجموعات على الأقل، كل منها تشكل حوالي 150 ألفاً؛ الثلث الأول يضم المستوطنين المتدينين، الذين يقيمون مستوطناتهم بالأساس على الخط الأخضر، والثاني يضم المستوطنين الآيديولوجيين، الذين يؤمنون بأنهم يستوطنون في أرض إسرائيل التاريخية التي وعد الله بها اليهود، أما الثلث الثالث، فهم المستوطنون الباحثون عن جودة الحياة وبيوت كبيرة بسعر معقول. وقد أظهرت النتائج أن 47 في المائة منهم مجتمعين يبدون دعماً عملياً لحل الدولتيْن، وقال 77 في المائة منهم إنهم مستعدون لإخلاء مستوطنات، إذا اتخذت الحكومة قراراً رسمياً واضحاً في الموضوع.
وقال البروفسور هيرسبرغر، «كما هو متوقع، المستوطنون الآيديولوجيون يعبرون عن مواقف صقرية، أكثر من مواقف بقية المستوطنين بسبب جودة الحياة. وفقط 15 من المستوطنين الآيديولوجيين يؤيدون اتفاق حل الدولتيْن. ولكن وجدنا أيضاً في استطلاعاتنا، أن المستوطنين الآيديولوجيين لا يرفضون الانسحاب بشكل حاد وجارف». سيعارضون بغالبيتهم إخلاء المستوطنات، وسيحاربونه بمختلف الوسائل والطرق القانونية، مثل التوقيع على عرائض، ومظاهرات قانونية. وتوجد أقلية صغيرة منهم، أقل من 10 في المائة، مستعدة لمخالفة الحُكم القضائي والقيام بأعمال غير قانونية، مثل إغلاق شوارع، ومواجهات مع القوات التي تقوم بإخلائهم بغرض وقف الإخلاء. ولكن، في حالة اتخاذ الحكومة قرار الانسحاب، سيوافق هؤلاء على هذا الحُكم وسيلتزمون به حتى إن كان غير مقبول بالنسبة لهم».
وقالت البروفسورة هيرش هفلر، إن الطريقة التي سيتم مِن خلالها اتخاذ قرار بإخلاء مستوطنات في الضفة الغربية، ستكون مسألة جوهرية بالنسبة لجمهور المستوطنين. تقريباً نصف المستوطنين من كل القطاعات، يؤيدون مخطط إجراء استفتاء شعبي عام كطريق شرعي لحسم مستقبل المناطق الاستيطانية. ولكن المستوطنين مِن منطلق جودة الحياة في مناطق الاستيطان، يعتمدون في مواقفهم على قرارات الحكومة أكثر من اعتماد المستوطنين الآيديولوجيين عليها.
ورغم الفارق بين المجموعتين، فإن كليهما يفضل اتخاذ القرارات بطريقة ديمقراطية - (استفتاء عام للرأي، قرار حكومة أو كنيست). وفقط أقلية مِن بين الآيديولوجيين الأكثر تطرفاً (30 في المائة)، يفضلون قرار رجال الدين اليهود على الحسم الديمقراطي».
وقال الباحثان، إن موضوع التعويض المالي لن يكون عاملاً أساسياً في التأثير على قرارهم: «طلَبنا مِن المستوطنين تحديد مدى استعدادهم لإخلاء بيوتهم بالارتباط مع ارتفاع مبلغ التعويض الذي سيحصلون عليه في حينه، إن كان أعلى بـ75 في المائة مِن قيمة أملاكهم. فوجدنا أن ارتفاع مبلغ التعويض لا يؤثر على المستوطنين مِن فئة الباحثين عن جودة الحياة والمعيشة في استيطانهم». واعتبر الباحث أن هذا مُعْطى ربما مُفاجئ، بخصوص مجموعة سكانية تحركها اعتبارات ومقاييس اقتصادية لا آيديولوجية.
مقابل هؤلاء، يوجد تأثير بشكل مخالف ونقيض على المستوطنين الآيديولوجيين، يُخفض استعدادهم للإخلاء مقابل التعويض. وكل محاولة «لإغرائهم» بالنقود تُنتج تنافراً بين التعويض المالي ومبنى معتقداتهم. في هذه الحالة تتفوق الآيديولوجيا على الإغراء المالي، وتؤدي إلى التخندق والإصرار أكثر على مواقفهم وزيادة معارضتهم للإخلاء.



مصر ترفض «حكومة موازية» في السودان... وتستعد لـ«إعادة الإعمار»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني علي يوسف في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني علي يوسف في القاهرة (الخارجية المصرية)
TT
20

مصر ترفض «حكومة موازية» في السودان... وتستعد لـ«إعادة الإعمار»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني علي يوسف في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني علي يوسف في القاهرة (الخارجية المصرية)

في أول موقف مصري رسمي من تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد، رفض بلاده لأي دعوات تشكيل أطر موازية، للإطار القائم حالياً في السودان، فيما أعلن الاتفاق مع نظيره السوداني علي يوسف، على تشكيل فريق عمل مشترك للتركيز على إعادة الإعمار في السودان بمساهمة من الشركات المصرية.

وجاءت تأكيدات عبد العاطي، عقب جولة مشاورات سياسية جمعته مع نظيره السوداني، علي يوسف الشريف، في القاهرة، شدد خلالها على أن السلامة الإقليمية للسودان «خط أحمر» بالنسبة لبلاده، لا يمكن التهاون فيه.

ووفق تقارير إعلامية، وقعت «قوات الدعم السريع»، وتحالف مؤلف من جماعات سياسية ومسلحة، في العاصمة الكينية نيروبي، «وثيقة إعلان سياسي ودستور مؤقت، لتشكيل حكومة موازية، في مناطق سيطرة (قوات الدعم السريع)»، في مواجهة الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها حالياً.

مشاورات سياسية برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان في القاهرة (الخارجية المصرية)
مشاورات سياسية برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان في القاهرة (الخارجية المصرية)

واستضافت القاهرة آلية التشاور السياسي بين مصر والسودان، برئاسة وزيري خارجية البلدين، الأحد، وحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»، أكدت المشاورات «أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة السودان، واستقلاله، واحترام سيادته وكل مؤسساته الوطنية، بما في ذلك الجيش السوداني»، على وقع الحرب الداخلية في السودان.

ويشهد السودان حرباً داخلية اندلعت منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، وتسببت في نزوح آلاف السودانيين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو مليون و200 ألف إلى مصر، حسب إحصاءات رسمية.

وشدد البيان المشترك لآلية المشاورات السياسية، على «رفض التدخل في الشأن الداخلي السوداني تحت أي ذريعة»، إلى جانب «رفض أي خطوات من شأنها المساس بسيادة السودان»، وأشار البيان إلى أن «حل أزمة الحرب الداخلية حق أصيل للشعب السوداني، دون إملاءات خارجية».

وفي مؤتمر صحافي مشترك، أعقب المشاورات، أكد وزير الخارجية المصري على أن «بلاده ترفض أي دعاوى لتشكيل أطر موازية للإطار القائم حالياً في السودان»، وأن «السلامة الإقليمية للسودان خط أحمر لمصر».

بدوره، شدد وزير الخارجية السوداني على أن «بلاده لا تقبل قيام أي دولة أخرى بإقامة حكومة موازية للسودان»، وقال إن «الحرب ستنتهي في بلاده بانتصار الجيش والمقاومة الشعبية على ميليشيا (الدعم السريع)»، ودعا إلى «ضرورة تقديم كل الدعم للجيش للحفاظ على وحدة ووضع السودان».

واستعاد الجيش السوداني، أخيراً، عدداً من المناطق الرئيسية كانت تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، خصوصاً في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، غير أن هذا التقدم تزامن مع تحركات تشكيل «حكومة موازية» جديدة.

ويأتي الموقف المصري الرافض لأي تحركات لتشكيل حكومة موازية بالسودان، دعماً لوحدة واستقرار السودان الداخلي، وفق رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، مشيراً إلى أن «موقف القاهرة ثابت ويستهدف الحفاظ على السيادة السودانية».

وباعتقاد العرابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، تحركات بعض الأطراف لتشكيل حكومة موازية، «ستزيد من حالة الانقسام السياسي الداخلي، وتعمق الخلاف بين الأطراف المختلفة»، مشيراً إلى أن «الحل السياسي يجب أن يصدر من الشعب السوداني نفسه، وأن يكون موقفاً سودانياً خالصاً دون إملاءات من أطراف خارجية».

وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني (الخارجية المصرية)

وفي تقدير مدير وحدة العلاقات الدولية بالمركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية، مكي المغربي، فإن تحركات تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، «لم تنجح، بفضل الرفض الإقليمي والدولي لها»، مشيراً إلى أن «مساعي القوى والأطراف السودانية الساعية لتشكيل هذه السلطة لن تتعدى مرحلة توقيع ميثاق سياسي مشترك».

ولم تحظ تحركات تشكيل حكومة موازية في السودان بأي تفاعل إقليمي أو دولي. وأوضح المغربي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشاورات المصرية السودانية متواصلة ولا تنقطع طوال فترة الحرب، بحكم ارتباط الأمن القومي للبلدين»، منوهاً إلى أن «خطوة تشكيل فريق مشترك لبحث ملف إعادة الإعمار، تأتي ضمن مسار التكامل بين البلدين»، عادا الشركات المصرية «الأقرب للعمل داخل السودان».

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن «بلاده على ثقة كاملة في أن السودان سيتعافى، وسيكون لمصر دور رئيسي ومباشر للمساهمة في بناء السودان الجديد»، وقال إنه «تم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك من البلدين لدراسة عملية إعادة الإعمار، مع وضع التصور للبدء في عملية إعادة الإعمار والجدول الزمني».

وعلى صعيد الأمن المائي، أكدت مصر والسودان «العمل المشترك لحماية حقوقهما المائية كاملة»، وحسب البيان المشترك لآلية التشاور السياسي، شدد البلدان على «رفض التحركات الأحادية بدول حوض النيل»، كما أكدا «ضرورة استعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي لجميع الدول».وأكد المغربي «أهمية التنسيق المشترك بين البلدين فيما يتعلق بملف الأمن المائي»، وقال إن «القاهرة والخرطوم، لن تقبلا بأي إجراءات تضر بمصالحهما المائية».

وكشف وزير الخارجية المصري عن انعقاد اجتماع «2+2» لوزراء الخارجية والري في البلدين بالقاهرة، الاثنين، بهدف «تعميق التنسيق بين البلدين».