غالبية المستوطنين سينسحبون من الضفة بـ«قرار رسمي»

مستوطنون يقاطعون تصريحات دبلوماسيين أوروبيين بمواجهة توسعة مستوطنة قرب القدس عام 2020

كشفت دراسة أكاديمية إسرائيلية، بإشراف البروفسورة هيرش هفلر والبروفسور غلعاد هيرسبرغر، أن غالبية المستوطنين اليهود في الضفة الغربية مستعدون للانسحاب وإخلاء المستوطنات، في حال اتخاذ قرار رسمي واضح بهذا الشأن في الحكومة الإسرائيلية.
وقال الباحثان في تفسير نتائج البحث، إن الانطباع الذي بني في إسرائيل والخارج، «بأننا وصلنا حقاً إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد بالإمكان إخلاء مستوطنات وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل»، كان يُعْطى حتى الآن، على قاعدة تقوم في الأساس على التقييمات.
ولفتا إلى أن ما يميز بحثهما، التوجه لهؤلاء بالسؤال، «وحصلنا منهم على أجوبة تظهر صورة أخرى غير مألوفة، نستنتج منها أن جمهور المستوطنين في الضفة، لن يكونوا عائقاً لا يمكن عبوره في الطريق نحو اتفاق سلام مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين». والأهم مِن هذا أن غالبية المستوطنين، حتى إن كانوا لا يؤيدون إخلاء مستوطنات، سيكونون مستعدين لقبول حُكم شرعي بقرار من الحكومة.
والباحثان هفلر وهيرسبرغر، يعملان في هذا البحث منذ عام 2014، لصالح المركز متعدد المجالات في هرتسليا، وجامعة بار إيلان. وهما متخصصان في تحليل حركات ومنظمات التطرف السياسي وكيفية التأثير عليها. وقد أكدا أن أهم استنتاج من الدراسة المعمقة، هو أنه «لا يجوز التعامل مع هذه المجموعة السكانية ككتلة واحدة، وأنه توجد مواقف مختلفة مِن مستقبل المناطق المحتلة».
وحسب نتائج البحث، يتضح أنه يمكن تقسيم المستوطنين، البالغ عددهم في الضفة الغربية حوالي 455 ألفاً، إلى ثلاث مجموعات على الأقل، كل منها تشكل حوالي 150 ألفاً؛ الثلث الأول يضم المستوطنين المتدينين، الذين يقيمون مستوطناتهم بالأساس على الخط الأخضر، والثاني يضم المستوطنين الآيديولوجيين، الذين يؤمنون بأنهم يستوطنون في أرض إسرائيل التاريخية التي وعد الله بها اليهود، أما الثلث الثالث، فهم المستوطنون الباحثون عن جودة الحياة وبيوت كبيرة بسعر معقول. وقد أظهرت النتائج أن 47 في المائة منهم مجتمعين يبدون دعماً عملياً لحل الدولتيْن، وقال 77 في المائة منهم إنهم مستعدون لإخلاء مستوطنات، إذا اتخذت الحكومة قراراً رسمياً واضحاً في الموضوع.
وقال البروفسور هيرسبرغر، «كما هو متوقع، المستوطنون الآيديولوجيون يعبرون عن مواقف صقرية، أكثر من مواقف بقية المستوطنين بسبب جودة الحياة. وفقط 15 من المستوطنين الآيديولوجيين يؤيدون اتفاق حل الدولتيْن. ولكن وجدنا أيضاً في استطلاعاتنا، أن المستوطنين الآيديولوجيين لا يرفضون الانسحاب بشكل حاد وجارف». سيعارضون بغالبيتهم إخلاء المستوطنات، وسيحاربونه بمختلف الوسائل والطرق القانونية، مثل التوقيع على عرائض، ومظاهرات قانونية. وتوجد أقلية صغيرة منهم، أقل من 10 في المائة، مستعدة لمخالفة الحُكم القضائي والقيام بأعمال غير قانونية، مثل إغلاق شوارع، ومواجهات مع القوات التي تقوم بإخلائهم بغرض وقف الإخلاء. ولكن، في حالة اتخاذ الحكومة قرار الانسحاب، سيوافق هؤلاء على هذا الحُكم وسيلتزمون به حتى إن كان غير مقبول بالنسبة لهم».
وقالت البروفسورة هيرش هفلر، إن الطريقة التي سيتم مِن خلالها اتخاذ قرار بإخلاء مستوطنات في الضفة الغربية، ستكون مسألة جوهرية بالنسبة لجمهور المستوطنين. تقريباً نصف المستوطنين من كل القطاعات، يؤيدون مخطط إجراء استفتاء شعبي عام كطريق شرعي لحسم مستقبل المناطق الاستيطانية. ولكن المستوطنين مِن منطلق جودة الحياة في مناطق الاستيطان، يعتمدون في مواقفهم على قرارات الحكومة أكثر من اعتماد المستوطنين الآيديولوجيين عليها.
ورغم الفارق بين المجموعتين، فإن كليهما يفضل اتخاذ القرارات بطريقة ديمقراطية - (استفتاء عام للرأي، قرار حكومة أو كنيست). وفقط أقلية مِن بين الآيديولوجيين الأكثر تطرفاً (30 في المائة)، يفضلون قرار رجال الدين اليهود على الحسم الديمقراطي».
وقال الباحثان، إن موضوع التعويض المالي لن يكون عاملاً أساسياً في التأثير على قرارهم: «طلَبنا مِن المستوطنين تحديد مدى استعدادهم لإخلاء بيوتهم بالارتباط مع ارتفاع مبلغ التعويض الذي سيحصلون عليه في حينه، إن كان أعلى بـ75 في المائة مِن قيمة أملاكهم. فوجدنا أن ارتفاع مبلغ التعويض لا يؤثر على المستوطنين مِن فئة الباحثين عن جودة الحياة والمعيشة في استيطانهم». واعتبر الباحث أن هذا مُعْطى ربما مُفاجئ، بخصوص مجموعة سكانية تحركها اعتبارات ومقاييس اقتصادية لا آيديولوجية.
مقابل هؤلاء، يوجد تأثير بشكل مخالف ونقيض على المستوطنين الآيديولوجيين، يُخفض استعدادهم للإخلاء مقابل التعويض. وكل محاولة «لإغرائهم» بالنقود تُنتج تنافراً بين التعويض المالي ومبنى معتقداتهم. في هذه الحالة تتفوق الآيديولوجيا على الإغراء المالي، وتؤدي إلى التخندق والإصرار أكثر على مواقفهم وزيادة معارضتهم للإخلاء.