معهد الأمن القومي يحذّر من تجاهل النزاع مع الفلسطينيين وصراعات في المجتمع الإسرائيلي

الوضع الفلسطيني على شفا انفجار حسب تقرير معهد الأمن القومي في تل أبيب (إ.ب.أ)
الوضع الفلسطيني على شفا انفجار حسب تقرير معهد الأمن القومي في تل أبيب (إ.ب.أ)
TT

معهد الأمن القومي يحذّر من تجاهل النزاع مع الفلسطينيين وصراعات في المجتمع الإسرائيلي

الوضع الفلسطيني على شفا انفجار حسب تقرير معهد الأمن القومي في تل أبيب (إ.ب.أ)
الوضع الفلسطيني على شفا انفجار حسب تقرير معهد الأمن القومي في تل أبيب (إ.ب.أ)

تلقى الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ، أمس (الثلاثاء)، تقريراً من كبار خبراء الأمن والشؤون الاستراتيجية العاملين في معهد الأمن القومي في تل أبيب، يحذرون فيه من غياب عقيدة استراتيجية ثابتة، وأخطاء في السياسة العامة في المواضيع المركزية. وقدموا النصح له أن يؤثر على سياسة الحكومة في مواجهة التهديدات الأساسية، مشيرين إلى أن الأوضاع في المناطق الفلسطينية باتت على «شفير الغليان».
وقال الخبراء إنه في الوقت الذي يتعاطى فيه السياسيون الإسرائيليون مع التهديد النووي الإيراني كتهديد مركزي، فإنهم يغفلون تهديدين كبيرين آخرين. وهما تجاهل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، والصراعات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن معهد أبحاث الأمن القومي تابع لجامعة تل أبيب، ويعد أحد معاهد الأبحاث ذات المصداقية، ويحتل المرتبة 26 في لائحة تقييم معاهد البحوث في العالم. ويرأسه منذ نهاية السنة الماضية، البروفسور مانوئيل طرخطنبرغ. وبين باحثيه شخصيات مركزية عسكرية وأمنية، مثل رئيس الأركان السابق للجيش غادي آيزنكوت، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق مئير بن شبات، والسفير الأميركي السابق في تل أبيب دان شابيرو، وشخصيات بارزة أخرى من الأكاديمية. ويُصدر تقريراً سنوياً يعرض فيه التقديرات الاستراتيجية والتحديات التي تواجه إسرائيل. ويتم عرض التقرير على رئيس الدولة الذي يقوم عادةً بتسليمه للحكومة مرفقاً بملاحظاته.
في تقرير عام 2022 الذي تسلمه هيرتسوغ، أمس، انتقادات جوهرية للسياسة الإسرائيلية، إذ تواجه إسرائيل خطر تورط في مجابهة التحديات المركزية الثلاثة. وتستعرضها ثم تطرح توصيات بشأنها على النحو التالي: في الملف الإيراني، وفي فصل تحت عنوان «وقت الحسم» يقول إنه في مركز التحديات أن «إيران التي تواصل سعيها إلى حافة النووي، وتحت تصرفها كل القدرات اللازمة للانطلاق نحو قنبلة نووية في مدى زمني قصير، التقديرات المتفائلة تقول إن ذلك سيحدث خلال عامين، والأكثر تشاؤماً خلال أشهر، ونحن نقول إنه في حال اتُّخذ قرار، فيمكن أن تُختزل المدة إلى أسابيع. وإلى جانب النووي ستواصل إيران جهودها لبناء قدرات عسكرية مجاورة للحدود مع إسرائيل، من خلال تفعيل قوات تعمل تحت رعايتها وتسليحها بالصواريخ، والمقذوفات الصاروخية، والأدوات الطائرة غير المأهولة والنار الدقيقة». ويؤكد التقرير أن «إسرائيل لا تستطيع وحدها التعامل مع التحديات التي تضعها إيران، وهذا يُلزمها بتعميق العلاقات والتنسيق الدائم مع الولايات المتحدة، بغضّ النظر عن نجاح أو فشل} محادثات فيينا.
يشير التقرير في هذا السياق إلى «أخطاء السياسة السابقة لحكومات إسرائيل، التي على مدى عقود لم تضع سياسات لوقف النووي الإيراني إنّما انشغلت بتأخير البرنامج». ويقول إنها أسهمت في اقتراب إيران من أن تصبح «دولة حافّة نووية». ويشير إلى أن إسرائيل «قد تبقى وحيدة برغبتها في استخدام أدوات عسكرية لإبعاد إيران عن القنبلة».
وفي مجال الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، عاد الخبراء لتأكيد أن إسرائيل لا تستنفد ما لديها من قدرات أمنية واقتصادية وتكنولوجية، للردّ على التحديات التي تواجهها، ما يجعلها تنزلق إلى أماكن لا تريدها، «مثل خلق أمر واقع يفرض دولة واحدة للشعبين». ويؤكد التقرير أن الساحة الفلسطينية ليست ساحة ثانوية يمكن احتواؤها بخدع عابثة مثل «تقليص النزاع». يقول خبراء المعهد إن الأوضاع في المناطق الفلسطينية باتت على «شفير الغليان». وتشكّل هذه الجبهة «تحدّياً كبيراً لرؤية إسرائيل دولة يهودية، ديمقراطية، آمنة وأخلاقية، بسبب الانزلاق إلى واقع الدولة الواحدة»، فـ«غياب حل للصراع الإسرائيلي، وعدم الدفع بمسار سياسي، يضعان إسرائيل أمام تهديد خطير على هويّتها كدولة يهودية وديمقراطية».
وفي سياق الملف الثالث، يرى باحثو المعهد، الصراعات الداخلية في إسرائيل، بين اليمين واليسار وبين اليهود والعرب ومختلف الشرائح الاجتماعية الأخرى، والاستقطاب والشروخ والتطرّف، بالإضافة إلى تراجع الثقة بمؤسسات الدولة، كلها «جبهة إسرائيلية داخلية تخبئ في طياتها تهديداً اجتماعياً خطيراً بشكل خاص، يهدد المناعة الاجتماعية والأمن القومي». ويحذّر التقرير من خطر انفجار حرب متعددة الجبهات، وبالتوازي، انفجار أحداث عنف بين العرب واليهود واضطرابات خطيرة في المدن المختلطة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.