مكتوم بن محمد: استراتيجية «دبي للطاقة» أسهمت في نمو التداول

أكد مواصلة تطوير البنية التشريعية والتحتية للبورصات بالإمارة

60 شركة تستخدم «منصة بورصة دبي للطاقة» للتسليم الفعلي (الشرق الأوسط)
60 شركة تستخدم «منصة بورصة دبي للطاقة» للتسليم الفعلي (الشرق الأوسط)
TT

مكتوم بن محمد: استراتيجية «دبي للطاقة» أسهمت في نمو التداول

60 شركة تستخدم «منصة بورصة دبي للطاقة» للتسليم الفعلي (الشرق الأوسط)
60 شركة تستخدم «منصة بورصة دبي للطاقة» للتسليم الفعلي (الشرق الأوسط)

قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن حكومة دبي وفّرت كل سبل الدعم اللازمة لنمو أسواق المال العاملة فيها، وضمن علاقة شراكة متكاملة حرصت خلالها على الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والتحتية، بما يمكّن هذه البورصات من ترسيخ حضورها الإقليمي والعالمي، وتعزيز وجودها كشريك قوي وفاعل في السوق.
وأضاف الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «بورصة دبي للطاقة اكتسبت ثقة الشركاء الاستراتيجيين ورسخت مكانتها مرجعاً معتمداً في أسواق الطاقة، ودعم حكومة دبي لها سيبقى مستمراً»، مبيناً أن استراتيجيتها الناجحة أسهمت في نمو حجم التداول بشكل غير مسبوق، وعززت من قدرتها على الاستفادة من النمو المطرد لتداول النفط الخام بمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا.
جاء حديث نائب حاكم دبي خلال الاجتماع مع أعضاء مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة عن المستجدات التي يشهدها القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي لا سيما في ظل المتغيرات السريعة التي شهدتها سوق الطاقة وما تحمله من فرص كبيرة للنمو.
وبلغ عدد الشركات التي تستخدم منصة البورصة للتسليم الفعلي، 60 شركة، ووصل عدد براميل النفط التي تم تسليمها عبر آلية بورصة دبي للطاقة 2.5 مليار برميل، وتم تداول ما يعادل 17 مليار برميل، فيما يبلغ عدد براميل النفط التي يتم تسعيرها وفق عقود النفط الآجلة لخام عمان بشكل يومي 5.2 مليون برميل.
وتدرج بورصة دبي للطاقة عقد عمان الآجل كعقد رئيسي لها، مما يوفر أكثر معايير النفط الخام انضباطاً وشفافية في المنطقة، وأصبح العقد الآجل لخام عمان المؤشر الرئيسي لنحو 170 مليون برميل من النفط الخام شهرياً منذ عام 2018 بعد أن كان يقتصر على تسعير نحو 30 مليون برميل شهرياً.
يشار إلى أن «دبي للطاقة» هي أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، وتهدف إلى تزويد شركات إنتاج النفط والمتداولين والعملاء المهتمين بالأسواق بأسعار تتسم بالشفافية والمصداقية للنفط الخام، حيث توفر بيئة تجارية تخضع لقوانين محكمة وتعتمد على معايير الشفافية والأمان المالي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.