القبائل اليمنية ترى أن خادم الحرمين أنقذ اليمن من السيناريو الصومالي والارتماء في أحضان إيران

قائد المقاومة في تعز لـ («الشرق الأوسط») : نسيطر على ثلاثة أرباع المدينة

القبائل اليمنية ترى أن خادم الحرمين أنقذ اليمن من السيناريو الصومالي والارتماء في أحضان إيران
TT

القبائل اليمنية ترى أن خادم الحرمين أنقذ اليمن من السيناريو الصومالي والارتماء في أحضان إيران

القبائل اليمنية ترى أن خادم الحرمين أنقذ اليمن من السيناريو الصومالي والارتماء في أحضان إيران

سجل في اليوم الأول لانتهاء عملية «عاصفة الحزم» كثير من الخروقات في الساحة اليمنية من قبل المتمردين الحوثيين، فقد واصلوا عملياتهم العسكرية في محافظة تعز، فيما شهدت بعض المحافظات اشتباكات متقطعة.
وجاء ذلك في حين اعتبرت مصادر قبلية يمنية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أنقذ اليمن من «الصوملة» والارتماء في أحضان إيران، في الوقت الذي طالب فيه الحوثيون بوقف كامل للعمليات العسكرية ورفع للحصار.
وقالت مصادر محلية في محافظة تعز لـ«الشرق الأوسط» إن المسلحين الحوثيين تمكنوا من السيطرة على معسكر «اللواء 35 مدرع» الموالي لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد مواجهات دامية شهدتها المدينة ومحيط المعسكر.
وجاء ذلك في الوقت الذي أشارت فيه المعلومات إلى أن طيران التحالف قام بقصف أماكن تجمعات الحوثيين في مدينة تعز، وبالأخص تلك التجمعات في اللواء العسكري، حيث شن الطيران سلسلة من الغارات، واستمرت المواجهات العنيفة بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي ومسلحي المقاومة الشعبية من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق والمخلوع علي عبد الله صالح.
ومن جهة أخرى، وقال شهود عيان في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين قاموا بمهاجمة مقر «اللواء 35» بمختلف أنواع الأسلحة التي كانت مخزنة معهم في معاهد التدريب المهني والمعاهد الصحية وبعض المدارس والمنشآت الحكومية.
وأشار شهود العيان يمنيون إلى استمرار القناصة في قنص المواطنين الذين يتحركون في شوارع تعز وبالأخص في منطقة الحصب والمرور، بوسط المدينة، وتشير المعلومات إلى حصول الحوثيين على تعزيزات عسكرية من مدينة المخا.
وميدانيا، قال الشيخ حمود المخلافي، قائد المقاومة الشعبية في محافظة تعز لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «وضع المقاومة في تعز، ممتاز جدا، وهي تسيطر على ثلاثة أرباع المدينة، تقريبا، والمعنويات مرتفعة جدا». وحول ما يطرح عن استيلاء الحوثيين على «اللواء 35 مدرع»، قال المخلافي إن ما سيطر عليه الحوثيون لم يكن مقرا للواء، و«إنما مؤخرة تتبع اللواء، وبها سرية تتكون من 41 شخصا، وقاوموا بكل ما لديهم من ذخيرة حتى فجر أمس، وسقط عشرات القتلى من الطرف المهاجم، ثم انسحبوا وتركوا لهم الأرضية فارغة إلا من بعض الدبابات المعطوبة»، مشيرا إلى أن وجود الحوثيين في ذلك المكان «سوف يسهل من عملية قصفهم من قبل طيران التحالف».
وتعليقا على قرار إنهاء عمليات «عاصفة الحزم»، قال الشيخ المخلافي: «إننا لا نريد توقفا، نحن نريد أن نردهم خائبين من حيث أتوا»، وأضاف أن «العشر الدول المشاركة في العاصفة توقفت، لكن ستأتي 150 دولة لتطبيق القرار الأممي (قرار مجلس الأمن الدولي)».
وقالت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إنه «كان متوقعا أن تواصل الميليشيات الحوثية هجماتها البربرية على أبناء محافظة تعز وأبناء المحافظات الجنوبية، خاصة أنهم اعتبروا إعلان انتهاء عملية (عاصفة الحزم) نصرا لهم، ولم يقدموا، حتى الآن، على خطوات تثبت حسن نياتهم من أجل الالتحاق بركب العملية السياسية»، وتوقعت المصادر مزيدا من الأعمال والخروقات التي «سوف يرتكبها الحوثيون وقوات صالح»، وأشارت هذه المصادر إلى أن «هؤلاء لا يلتزمون بأي اتفاقات، وقد تراجعوا مرات كثيرة عن وعود واتفاقات أبرمت معهم، في سياق سعيهم الأعمى للسيطرة على السلطة وخدمة أسيادهم الإيرانيين»، على حد وصف هذه المصادر.
إلى ذلك، أفرجت جماعة الحوثي عن وزير الدفاع في الحكومة اليمنية، اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، وذلك بعد اعتقاله قبل نحو شهر عند اندلاع المواجهات المسلحة إثر محاولة الحوثيين اجتياح المحافظات الجنوبية، حيث اعتقل في جبهة محافظة لحج التي ينتمي إليها، كما أفرج الحوثيون، أيضا، عن اللواء الركن فيصل رجب، قائد «اللواء 119»، وشقيق الرئيس هادي، اللواء الركن ناصر منصور هادي.
من جهة ثانية، طالب المتمردون الحوثيون في اليمن، أمس، بوقف كامل للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن اليمن، وقال محمد عبد السلام، الناطق الرسمي للحوثيين، في بيان صادر عنه، إنهم مع الحوار، وطالبوا باستئنافه برعاية الأمم المتحدة «من حيث توقف».
ووفي سياق ردود الفعل على قرار انتهاء العمليات العسكرية لعملية «عاصفة الحزم»، رحب الشيخ علوي الباشا، الأمين العام لتحالف قبائل مأرب والجوف بقرار خادم الحرمين الشريفين وقادة دول التحالف بإطلاق «عملية الأمل» وانتهاء عملية «عاصفة الحزم».
وقال الباشا ان هذه الخطوة تأتي بعد أن «أدت مهمتها بنجاح لحماية الدولة اليمنية من السقوط والشعب اليمني من عنف وتنكيل كتائب وميليشيات صالح والحوثيين، خاصة أن هذا القرار جاء مرتكزا على شروط هامة تقتضيها واجبات الأخوة تجاه الدولة والشعب اليمني والسلم الاجتماعي وعودة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح وفق إعادة سيطرة الشرعية الدستورية ومضامين المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ووثيقة الإجماع اليمني، التي لا تنازل عنها بأي حال من الأحوال».
وأضاف الباشا لـ«الشرق الأوسط» أنه يحيي «هذا القرار والإنجاز التاريخي لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، وولي ولي العهد، ووزير الدفاع، وحكومة وشعب المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول التحالف، وفي الطليعة مصر العروبة ورئيسها عبد الفتاح السيسي، على الوقفة العربية التاريخية الصلبة التي أنقذ بها العاهل السعودي وإخوانه قادة التحالف اليمن من الوقوع في مشروع الهيمنة الإيرانية أو الصوملة وضياع الدولة».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.