المعارضة تسيطر على نقاط عدّة في محيط دمشق وتطلق معركتها في ريف حماه

مجزرة للنظام في ريف درعا.. و42 قتيلا بمعارك للمعارضة و«داعش» في ريف القلمون

طفل مصاب مع أبيه ينتظران في مشفى ميداني  ببلدة دوما - ريف دمشق بعد غارة جوية من طيران النظام (رويترز)
طفل مصاب مع أبيه ينتظران في مشفى ميداني ببلدة دوما - ريف دمشق بعد غارة جوية من طيران النظام (رويترز)
TT

المعارضة تسيطر على نقاط عدّة في محيط دمشق وتطلق معركتها في ريف حماه

طفل مصاب مع أبيه ينتظران في مشفى ميداني  ببلدة دوما - ريف دمشق بعد غارة جوية من طيران النظام (رويترز)
طفل مصاب مع أبيه ينتظران في مشفى ميداني ببلدة دوما - ريف دمشق بعد غارة جوية من طيران النظام (رويترز)

تمكنت المعارضة من السيطرة على عدة نقاط، على الأطراف الشرقية للعاصمة دمشق، في «معركة رص الصفوف»، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام التي ارتكبت مجزرة في ريف درعا ذهب ضحيتها 26 شابًا، بينما سقط 42 قتيلا في صفوف المعارضة وتنظيم داعش خلال اشتباكات عنيفة ليل الثلاثاء - الأربعاء في ريف القلمون، تمكن خلالها التنظيم من قطع طريق إمداد أساسي للمعارضة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كذلك ارتكبت قوات النظام مجزرتين بحق المدنيين في مدينتَي دوما وحرستا بريف دمشق، بينما أفادت شبكة «الدرر الشامية» أن عددًا من فصائل المعارضة بدأت أمس، معركة كبرى في منطقة سهل الغاب بريف حماه الغربي.
وأشارت الشبكة إلى أن المعارضة بدأت بهجوم على حواجز القاهرة والتنمية الريفية والزيارة في منطقة الغاب، حيث يتم استهدافها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة تمهيدًا لهجوم شامل.
وأبرز الفصائل المشاركة في المعركة هي حركة أحرار الشام الإسلامية، وجبهة الشام، ولواء صقور الجبل، وتجمع صقور الغاب، وجبهة صمود، والفرقة الأولى الساحلية، وأجناد الشام.
ونقلت وكالة الأناضول عن شبكة «سوريا مباشر»، أنّ «حركة أحرار الشام الإسلامية أعلنت، على حسابها الرسمي، سيطرتها على عدة نقاط عند الأطراف الشرقية للعاصمة دمشق، وتحديدا محور حتيتة الجرش، باتجاه بلدة (بالا)، بالإضافة إلى عدة نقاط في محور طيبة بحي جوبر الدمشقي، بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات بين قوات المعارضة وقوات النظام».
وأضافت أن «المعارضة تمكنت من تدمير دبابة لقوات النظام، وغنيمة رشاش 14.5، وأسلحة فردية وذخائر، وقتلوا وأصابوا الكثير من عناصر قوات النظام نتيجة الاشتباكات. وتزامن ذلك مع غارات جوية على حي جوبر، وقصف بقذائف الهاون أيضًا، فضلاً عن استهداف بلدة (زيدين) بصواريخ من نوع أرض أرض».
ولفتت إلى أن «هذا التقدم يأتي بعد إعلان الفصائل العاملة في حي جوبر شرق العاصمة دمشق، معركة أطلقوا عليها اسم (رص الصفوف)، الثلاثاء الماضي. وأبرز الفصائل التي تشارك في المعركة هي (جيش الإسلام، فيلق الرحمن، جند العاصمة، الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، جبهة الأصالة والتنمية)».
وذكرت شبكة «الدرر الشامية» أن قوات النظام ارتكبت مجزرة بحق المدنيين في مدينتَي دوما وحرستا بريف دمشق. مشيرا إلى أن عدد القتلى في دوما ارتفع إلى 7 بينهم طفلان، و30 جريحًا منهم حالات خطرة، عقب استهداف المدينة بصواريخ موجهة مصدرها الطيران الحربي، الذي شنَّ أكثر من 8 غارات جوية أسفرت عن تدمير نحو 15 منزلاً وأكثر من 5 أبنية سكنية كحصيلة أولية.
ولفتت الشبكة إلى أن حرستا تعرضت أيضا لقصف جوي راح ضحيته مدنيون، حيث أغارت الطائرات الحربية 6 مرات على المدينة، مستهدفة الأبنية السكنية والمحال التجارية، مما أسفر عن سقوط 12 قتيلاً وعدد من الجرحى.
أما في ريف درعا، فأشارت شبكة «سوريا مباشر» إلى أنه «انتقامًا لخسارتها قبل يومين، ارتكبت قوات النظام مجزرة بحق 26 مدنيًا من أهالي درعا، حيث اكتشف المعارضون إقدام قوات النظام على ارتكاب مجزرة قبل انسحابها من قرى منطقة اللجاة في ريف درعا الشرقي». ووثق ناشطو درعا مقتل 26 شخصًا رميًا بالرصاص على يد قوات النظام والميليشيات المساندة لها، انتقامًا لخسارتهم، الاثنين الماضي، في اقتحام بلدة بصر الحرير، ومقتل وأسر العشرات منهم. ولفتت إلى أنه بعد أن استعاد الثوار سيطرتهم على قرى خسروها، الاثنين، في منطقة اللجات، اكتشفوا مجزرة ارتكبتها قوات النظام بحق الشباب المدنيين من أهالي القرى، حيث تم إعدام 26 مدنيًا رميًا بالرصاص، ووثقوا المجزرة المرتكبة بالأسماء والصور.
وقال المرصد «قتل ما لا يقل عن 30 مقاتلا من الفصائل المعارضة خلال اشتباكات عنيفة مع (داعش) في منطقة المحسة عند أطراف القلمون الشرقي القريبة من الحدود الإدارية مع ريف حمص الشرقي، كما قتل 12 عنصرا من مقاتلي التنظيم».
وتمكن التنظيم وفق المرصد من «السيطرة على أجزاء واسعة من المنطقة وقطع طريق إمداد للمقاتلين يربط بين البادية السورية والحدود الأردنية».
ويتنازع مقاتلو عدد من الفصائل المعارضة أبرزها إسلامية السيطرة على منطقة ريف القلمون الشرقي، في وقت يخضع ريف القلمون الغربي لسيطرة قوات النظام ومقاتلي حزب الله. ومنذ أبريل (نيسان) 2014، طردت القوات النظامية مدعومة من حزب الله مقاتلي المعارضة من مجمل القلمون، إلا أن أعدادا منهم تمكنوا من التحصن في بعض المناطق الجبلية وكانوا ينطلقون منها لشن هجمات على مواقع القوات النظامية.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن تنظيم داعش يحاول السيطرة على ريف القلمون الشرقي وطرد مقاتلي المعارضة منه، لضمان استمرار تنقله بسهولة من معاقله الرئيسية في شرق سوريا باتجاه ريف دمشق وجنوب البلاد.
وأوضح أن مقاتلي المعارضة في ريف دمشق يستخدمون طرقا عدة عبر البادية توصلهم إلى الحدود الأردنية أو التركية، وينقلون السلاح والتموين عبرها.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.