الحكومة اللبنانية تقرّ سلسلة تقديمات اجتماعية وتبدأ البحث في موازنة 2022

اجتمعت بعد انقطاع ثلاثة أشهر وعون يعزوه إلى «عدم الفصل بين السلطات»

مجلس الوزراء مجتمعاً برئاسة عون أمس (الوكالة الوطنية)

عقدت الحكومة اللبنانية أمس (الاثنين) جلستها الأولى بعد انقطاع ثلاثة أشهر، فأقرت مشروع قانون موازنة عام 2021، في حين تقرر عقد جلسات يومية متتالية لإقرار مشروع قانون موازنة العام الحالي تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.
كما أقر مجلس الوزراء سلسلة تقديمات اجتماعية ورفع قيمة بدل النقل للقطاعين العام والخاص والأجهزة العسكرية والأمنية، وبعض القرارات المرتبطة بالعاملين في القطاع التربوي الرسمي.
واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون في الجلسة التي عقدت في القصر الرئاسي، أن «انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد»، مشيراً إلى أن «ما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفق القاعدة الدستورية القاضية بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية»، في إشارة إلى تعطيل الحكومة على خلفية رفض الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) التحقيقات في قضية انفجار المرفأ والسعي للإطاحة بالمحقق العدلي طارق البيطار.
من جهته، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن «الوقت المتبقي قبل موعد الانتخابات النيابية صار ضاغطاً جداً وسنحاول قدر المستطاع إنجاز المسائل الأساسية المرتبطة أولاً بالحياة اليومية للمواطنين وبملف الكهرباء والموازنة واستجرار الغاز والنفط». ولفت إلى أن الجلسات المقبلة «ستكون حافلة بالقضايا والملفات الأساسية لكل الوزارات والإدارات والتحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح بأي تأخير، ماليا واجتماعيا واقتصاديا، كما أننا في صدد الإعداد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لإقرار المراسيم التنفيذية للقوانين الصادرة».
وبعد انتهاء الجلسة أعلن وزير الإعلام بالوكالة وزير التربية عباس الحلبي المقررات وأهمها «إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 والبدء بدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، حيث قدّم وزير المال عرضاً مفصلاً حول الأسس التي اعتمدت والأسباب الموجبة والنقاط الإيجابية للمشروع، على أن يواصل المجلس، في جلسات يومية متتالية ستعقد في السرايا الكبير ابتداء من غد (اليوم)، درس مشروع الموازنة بنداً بنداً إلى حين إقراره، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب وفقاً للأصول».
وأقرت الحكومة إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية.
ووافقت أيضاً على تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص، كما إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 ألف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
وفي رد على سؤال عن انتقاد البعض لموازنة عام 2022 ووصفها بالمجحفة والعقيمة ولا تلبي شروط صندوق النقد أكثر من حاجات المواطن، ردّ الحلبي قائلاً: «برأيي تسرع الناس في إطلاق التوصيفات على هذا المشروع، ففي الوقت نفسه الذي تم توزيع المشروع والبالغ عدد صفحاته 1200 صفحة، بدأ إطلاق النار على الموازنة. على الجميع أن يهدأ، وليفسحوا المجال أمام مجلس الوزراء ليدلي بدلوه، وفي حال أقر المجلس الموازنة فهي لن تجد طريقها إلى التنفيذ إلا عبر المجلس النيابي». وأكد أنه «بخلاف ما تم التصويب عليه بشكل سلبي، فهو يؤمّن على الأقل نمواً اقتصادياً لهذا العام وللعام التالي».
وفي وقت لا يزال يستمر فيه الإضراب في المدارس الرسمية على خلفية الرواتب والمطالب بتصحيحها، توجه الحلبي إلى المعلمين بالقول: «مجلس الوزراء قام بما عليه، ما يعني أن الوعود قد تحققت رغم الضيق الذي تعانيه البلاد على الصعد كافة، لذلك أدعو جميع الأساتذة والمعلمين والعاملين في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، إلى العودة إلى المدارس ابتداء من غد، وبذل الجهود لتعويض الخسارة الكبيرة التي لحقت بالعام الدراسي نتيجة الإضرابات وإقفال المدارس وخسارة فصل دراسي كامل».