المغرب ينتقد تقرير «هيومن رايتس ووتش»

عده أكبر حجة على انخراط المنظمة في حملة سياسية ممنهجة ضده

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)

ذكرت المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان في المغرب أن منظمة (هيومن رايتس ووتش) قدمت في الجزء المخصص لحقوق الإنسان بالمغرب والصحراء المغربية، ضمن تقريرها لسنة 2021، معطيات مغلوطة. وأوضحت أن هذه المنظمة «تصر على انخراطها المستمر في حملة سياسية ممنهجة مضادة لبلادنا، من خلال تقديم معطيات تفتقد لسندها الواقعي والقانوني، مناقضة في ذلك منهجها، القاضي بالتحقيق بدقة في الانتهاكات، وكشف الحقائق على نطاق واسع».
وأشارت المندوبية الوزارية إلى أنه بخصوص نظام العدالة الجنائية فإن المنظمة «تتعسف بصفة مسبقة وممنهجة بخصوص دور القضاة وسير أعمال المحاكمة، من خلال الادعاء بشرعنتهما لادعاءات الإكراه والخداع، فيما يتعلق بتوقيع المحاضر، دون تقديم معطيات مستقاة من ملاحظتها لسير المحاكمات، أو من قراءة رصينة للأحكام والقرارات القضائية، أو من ملاحظة مهنية صادرة عن غيرها». مشددة على أنه «كان يليق بمنظمة دولية تدعي الكشف عن الحقائق أن تبحث عن المعطيات من مصادر متنوعة، والحال أنها اختارت الطعن السياسي... وبالنتيجة فإن التطاول السياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش على نظام العدالة الجنائية المغربي مرفوض من الأصل».
وفيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات، اعتبرت المندوبية الوزارية أن المنظمة «تواصل نهجها السياسي المضاد، حيث أفردت فقرة لجمعية اعتبرتها أكبر مجموعة حقوقية، وقالت إنه تمت إعاقة عملها، من خلال رفض السلطات تيسير المعاملات الرسمية لفروعها». مبرزة أن تقرير المنظمة «لا يقدم مرة أخرى أي معلومات تبين دقة الانتهاكات، ونشر الحقائق المتعلقة بها، بحيث لم تفصح عن معطيات توثيقية كفيلة بتبرير مزاعمها، ولم تقدم ما يثبت قيام الجهة المتضررة بمساعيها من أجل التمتع بما يضمنه القانون أمام السلطة الإدارية المعنية، كما لم تقدم ما يفيد مباشرة الطعن أمام القضاء الإداري».
وبخصوص حرية التعبير، أشارت المندوبية الوزارية إلى أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش تعرض لهذا الموضوع من زاويتين: الأولى تتعلق بما راج وسمي باختراق هواتف بعض الأشخاص والتجسس عليهم، والثانية تخص العودة لملفات بت القضاء في بعضها، وأخرى لا تزال جارية أمام أنظاره. وأوضحت أن «هيومن رايتس ووتش» تكرر بخصوص الموضوع الأول ما يتعلق بموضوع قدمت فيه المملكة ما يكفي من التوضيحات، واتجهت فيه إلى القضاء. وفي هذا السياق، ذكرت المندوبية الوزارية بأن رئيس الحكومة صرح في مرحلة أولى بأن منظمة العفو الدولية مطالبة بتقديم الأدلة المادية والخبرة العلمية المدعاة، وأنه راسل في مرحلة ثانية الأمينة العامة بالنيابة، طالباً منها الإدلاء بما يثبت صحة المزاعم الواردة في تقريرها حول الموضوع، لكنها لم تقدم ما يدعم ما ادعته من افتراءات، مشيرة إلى أن المملكة عرضت الأمر على أنظار القضاء على المستوى الدولي.
وأكدت المندوبية الوزارية أنه «بدلاً من الكشف عن الحقائق، وعرضها في إطار الموضوعية، اختارت منظمة رايس ووتش الطريق السهل بانخراطها في حملة سياسية مضادة لبلدنا».
أما فيما يتعلق بالملفات المعروضة على القضاء، التي تمس صحافيين في نطاق جرائم الحق العام، فقد أعربت المندوبية الوزارية عن رفضها «بصفة قطعية» الرد على هذا الجانب لأن التقرير في المنازعات والبت فيها يجري داخل المحاكم بين أطراف الخصومة، في نطاق ضمانات المحاكمة العادلة، وبملاحظة الجهات المؤهلة للقيام بذلك، أو في إطار التعقيب الرصين على الأحكام والقرارات القضائية.
وخلصت المندوبية الوزارية إلى أنه «مع الأسف الشديد تظل منهجية منظمة هيومن رايتس ووتش ومقاربتها للموضوع بعيدة كل البعد عن هذه التقاليد، وحجة الأعراف المستقرة في الأدبيات الحقوقية الدولية. وبالنتيجة ستظل ادعاءاتها في هذا الباب ورقة من أوراق المزايدة السياسية لا غير».
من جهة أخرى، شددت المندوبية على أن الفقرات الواردة في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) لسنة 2021 بخصوص الصحراء المغربية، تعد «أكبر حجة على انخراطها في حملة سياسية ممنهجة مضادة لبلدنا»، وأكبر دليل على عدم انسجامها مع منهجها، بخصوص التعامل مع الحقائق. ولفتت إلى إصرار المنظمة «على ترديد أطروحة تجاوزها الزمن، وعدم القدرة حتى على الإشارة إلى المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي، التي تحظى باعتراف دولي، والتي يصفها باستمرار بالمبادرة الجدية وذات المصداقية»، معتبرة أنه بانحيازها الصريح لأطروحة محتضن الانفصال تكون المنظمة قد أخلت بقواعد الحياد المفروض في منظمة معنية بحقوق الإنسان.
كما أبرزت المندوبية أن «هيومن رايتس ووتش» تبقى مفتقدة في الأصل لمقومات الحياد وما يفرضه من مسافة ضرورية، إزاء نزاع إقليمي من هذا الحجم، حيث لا يمكنها أن تكون موضوعية في عرضها للحقائق، ولن تستطيع التذكير بما ورد من ترحيب في قرار مجلس الأمن السالف الذكر، بشأن المبادرات التي اتخذها المغرب، والدور التي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللتان تعملان في مدينتي الداخلة والعيون، وكذا بتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتشجيع تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.