محادثات إنسانية بين «طالبان» ومسؤولين غربيين في أوسلو

ردود متباينة وسط الناشطين إزاء أول زيارة لشخصيات من الحركة إلى أوروبا

وزير خارجية حكومة «طالبان» يتحدث للصحافيين على هامش اجتماع أوسلو أمس (أ.ف.ب)
وزير خارجية حكومة «طالبان» يتحدث للصحافيين على هامش اجتماع أوسلو أمس (أ.ف.ب)
TT

محادثات إنسانية بين «طالبان» ومسؤولين غربيين في أوسلو

وزير خارجية حكومة «طالبان» يتحدث للصحافيين على هامش اجتماع أوسلو أمس (أ.ف.ب)
وزير خارجية حكومة «طالبان» يتحدث للصحافيين على هامش اجتماع أوسلو أمس (أ.ف.ب)

بدأ ممثلون عن «طالبان» محادثات تاريخية مع دبلوماسيين غربيين في أوسلو أمس تتركّز على الأزمة الإنسانية التي تعيشها أفغانستان، في إطار أول زيارة تجريها شخصيات من الحركة إلى أوروبا منذ عادت إلى السلطة. لكن المجتمع الدولي يصرّ على وجوب احترام «طالبان» حقوق الإنسان قبل استئناف إرسال المساعدات إلى البلاد.
وبدأ وفد «طالبان»، الذي يقوده وزير الخارجية أمير خان متقي، محادثات مع ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي والنرويج. وتجري المحادثات المغلقة بتسهيل من النرويج في فندق «سوريا موريا» الواقع على تلة تغطيها الثلوج خارج أوسلو.
وتدهور الوضع الإنساني في أفغانستان بدرجة كبيرة منذ أغسطس (آب)، عندما عادت الحركة إلى السلطة بعد 20 عاماً على الإطاحة بها. وتوقفت المساعدات الدولية، ما فاقم معاناة ملايين السكان الذين كانوا في الأساس يعانون من الجوع عقب موجات جفاف متتالية.
وجاء في تغريدة للمبعوث الأميركي الخاص، توماس ويست، الأحد: «في موازاة البحث مع حلفائنا وشركائنا والمنظمات الإنسانية في سبل حل الأزمة الإنسانية، سنواصل اعتماد دبلوماسية قائمة على النظر إلى الأمور، بلا أي أوهام، مع (طالبان) فيما يتعلق بمخاوفنا وبما تقتضيه مصلحتنا بأن تكون أفغانستان مستقرة وتحترم حقوق الإنسان وجامعة» لكل الأطراف المحليين. ولم تعترف أي دولة بعد بحكومة «طالبان». وشددت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت، الجمعة، على أن المحادثات «لن تمثل شرعنة لـ(طالبان) أو اعترافاً بها... لكن علينا التحدث مع السلطات التي تدير البلاد بحكم الأمر الواقع. لا يمكننا أن نسمح للوضع السياسي بأن يؤدي إلى كارثة إنسانية أسوأ».
في الأثناء، أعربت «طالبان» عن أملها في أن تساهم المحادثات في «تحويل أجواء الحرب... إلى وضع يسوده السلام»، وفق ما قال الناطق باسم حكومتها ذبيح الله مجاهد، السبت.
ومنذ أغسطس، تم تعليق المساعدات الدولية التي كانت تموّل نحو 80 في المائة من ميزانية أفغانستان، فيما جمّدت الولايات المتحدة أصولاً بقيمة 9.5 مليار دولار في المصرف المركزي الأفغاني. وقفزت معدلات البطالة، ولم تُدفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي منذ أشهر. واليوم، يهدد شبح الجوع 23 مليون أفغاني، أي ما يعادل 55 في المائة من السكان، وفق بيانات الأمم المتحدة، التي تشير إلى أنها تحتاج إلى 4.4 مليار دولار من الدول المانحة هذه السنة للتعامل مع الأزمة الإنسانية.
وما زال المجتمع الدولي بانتظار معرفة كيف ينوي المتشددون حكم أفغانستان، بعدما ضربوا بمسألة حقوق الإنسان عرض الحائط إلى حد بعيد خلال ولايتهم الأولى بين 1996 و2001. وتصرّ «طالبان» على أنها باتت أكثر اعتدالاً، لكن النساء ما زلن محرومات إلى حد كبير من العمل في القطاع العام، فيما بقيت المدارس الثانوية بمعظمها مغلقة أمام الفتيات.
والأحد، اليوم الأول من زيارة وفد «طالبان» إلى أوسلو التي تستمر 3 أيام، التقى ممثلو الحركة بشخصيات من المجتمع المدني الأفغاني، بما في ذلك ناشطات وصحافيون، لمناقشة مسألة حقوق الإنسان. وقالت الناشطة المدافعة عن حقوق النساء التي كانت بين المشاركين في الاجتماعات، جميلة أفغاني، لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان اجتماعاً إيجابياً لكسر الجليد». وأكدت أن ممثلي «طالبان» «أظهروا حسن نية (...) سنرى إذا كانت أفعالهم ستتطابق مع أقوالهم». بدوره، شدد ذبيح الله مجاهد، في تغريدة، أن على «جميع الأفغان أن يتعاونوا من أجل تحقيق نتائج سياسية واقتصادية وأمنية أفضل». ولفت إلى أن «المشاركين... أدركوا أن لا حلّ غير التفاهم والتعاون المشترك».
ووصل أعضاء الوفد الذي ضم 15 شخصية، جميعهم ذكور، السبت، على متن طائرة استأجرتها الحكومة النرويجية. وكان ضمنهم أنس حقّاني، زعيم «شبكة حقّاني»، الفصيل الأكثر عنفاً في حركة «طالبان» والمسؤول عن بعض أسوأ الهجمات التي شهدتها أفغانستان. وقوبلت مشاركته بانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت وسائل علام نرويجية أن نرويجياً من أصل أفغاني تقدّم بشكوى إلى الشرطة في أوسلو اتّهم فيها حقّاني بارتكاب جرائم حرب. وقال زاهر أثاري لشبكة البثّ العامة (إن إتش كي) إن «الأمر مؤلم. كأن أنديرس بيرينغ بريفيك (النرويجي اليميني المتطرف الذي قتل 77 شخصاً في 2011) قدم إلى البلاد» ضمن وفد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».