مطالب أممية وأميركية بانتخابات ليبية «في أسرع وقت»

طالبت الأمم المتحدة، أمس، جميع الأطراف الليبية بالتوافق على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية «في أسرع وقت ممكن»، والتزام الجدول الزمني المحدد في خريطة الطريق؛ التي توافق عليها «منتدى الحوار السياسي الليبي»، وأقرها مجلس الأمن، وهي الدعوة التي لاقت صدى مماثلاً في واشنطن.
وقدمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا، أوضحت فيها أن «الاستقطاب بين الفاعلين السياسيين والخلافات ازدادت» بخصوص الجوانب الرئيسية للعملية الانتخابية، التي أُجلت «رغم وصول المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى مرحلة متقدمة من الاستعدادات الفنية»، علماً بأن المفوضية أشارت إلى «قصور في الإطار القانوني للانتخابات، والأحكام القضائية المتناقضة بشأن الترشيحات»، فضلاً عن «مخاوف سياسية وأمنية».
كما عرضت ديكارلو الخطوات التي اتخذها مجلس النواب؛ بما في ذلك خريطة الطريق الجديدة التي ستحدد الجدول الزمني لإجراء الانتخابات، وتشكيل لجنة جديدة لصياغة دستور جديد، بدعم من خبراء إقليميين ودوليين، مشيرة في هذا السياق إلى الاتصالات التي تجريها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني ويليامز، مع أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والمفوضية العليا للانتخابات، وكذا مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، والمرشحين للرئاسة والانتخابات البرلمانية.
وقالت ديكارلو إن «أصحاب المصلحة الليبيين لديهم وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالمسار الذي يمكن أن تسلكه البلاد نحو انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة، وذات صدقية وسلمية»، مضيفة أن ويليامز دعت محاوريها الليبيين إلى «التركيز على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن، والتزام الجدول الزمني المتفق عليه في خريطة طريق (منتدى الحوار السياسي الليبي)، التي أقرها مجلس الأمن».
ورحبت ديكارلو باتخاذ «مزيد من الخطوات» نحو إعادة توحيد «مصرف ليبيا المركزي»، وكذلك بدفع المصالحة الوطنية على أساس مبادئ العدالة الانتقالية، مشيرة إلى استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر لجنة «5+5» العسكرية المشتركة، وموضحة أن المجموعة الثانية من المراقبين الدوليين في بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا (أنسميل) «انتشرت رغم التحديات اللوجيستية والأمنية الخطيرة». ورأت أن ليبيا «تمر بمنعطف دقيق وهش في طريقها نحو الوحدة والاستقرار»، داعية إلى «رعاية الخطوات الإيجابية بشكل جماعي».
من جهته، قال المستشار الأول للمندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة للشؤون السياسية الخاصة، السفير جيفري ديلورينتيس، إن 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت؛ بينهم أكثر من 2.5 مليون حصلوا على بطاقات التصويت الخاصة بهم، عادّاً أن «الوقت حان لتجاوز الصفقات الخلفية بين دائرة صغيرة من الأفراد الأقوياء، المدعومين من الجماعات المسلحة، ونهب الغنائم وحماية مواقعهم؛ لأن الشعب الليبي مستعد لتقرير مستقبله»، مطالباً الفاعلين السياسيين بـ«مضاعفة جهودهم لإزالة التحديات الصعبة المحيطة بالانتخابات، والقيام بذلك على وجه السرعة»، ومذكراً «الذين يتدخلون في الانتخابات الليبية، أو يؤججون العنف»، بأن مجلس الأمن «يمكن أن يفرض عقوبات على أي شخص (ليبي أو غير ليبي) يعرقل الانتخابات أو يقوضها». كما دعا كل الدول إلى «الالتزام بقراري مجلس الأمن (2570) و(2571)، ودعم الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة».