إردوغان: عاصفة الحزم حققت أهدافها

«التعاون الإسلامي» تحث أعضاءها على إعادة البناء في اليمن.. وظريف: الخطوة السعودية «إيجابية»

إردوغان: عاصفة الحزم حققت أهدافها
TT

إردوغان: عاصفة الحزم حققت أهدافها

إردوغان: عاصفة الحزم حققت أهدافها

لقي إعلان السعودية أول من أمس الثلاثاء، أنها ستنهي الحملة الجوية التي تقودها باليمن مستهدفة الحوثيين، ردود فعل إيجابية من جهات دولية كثيرة، مع دعوات لإجراء محادثات سلام وتقديم مساعدات إنسانية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الأربعاء إنه سعيد بأن الضربات الجوية التي قادتها السعودية على الحوثيين باليمن، حققت أهدافها واكتملت.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم: «نحن سعداء بانتهاء العمليات الجوية التي نفذتها السعودية باليمن. تحققت الأهداف العسكرية فيما يبدو».
وأضاف: «سنستمر في الوقوف إلى جانب اليمن سواء على الصعيد الإنساني أو بأي سبل أخرى».
ورحبت إيران بإعلان السعودية انتهاء عملية «عاصفة الحزم» العسكرية ضد الحوثيين في اليمن. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مرضية أفخم: «نأمل أن نتمكن من إرسال مساعدات إنسانية في أقرب وقت ممكن».
وأضافت المتحدثة أن اتصالات هاتفية جرت بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة.
وتابعت: «يجري الطرفان - أميركا وإيران - اتصالات هاتفية بشأن المحادثات النووية. ومن المحتمل أن يناقشا القضايا الإقليمية».
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في مؤتمر للدول الأفريقية والآسيوية بجاكرتا: «نؤمن أن السلام المستدام يمكن أن يسود إذا توقف التدخل العسكري وتمت تهيئة الظروف الملائمة للمحادثات والحوار بين كل الجماعات السياسية». وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الخطوة السعودية «إيجابية»، وحث على إجراء محادثات وتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف عبر حسابه على «تويتر»: «يجب أن تتبع التطورات الإيجابية في اليمن مساعدات إنسانية عاجلة، وحوار ما بين اليمنيين، وحكومة ذات قاعدة عريضة. ونحن على استعداد للمساعدة». وأشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الأسبوع الماضي، إلى أن بلاده مستعدة لاستخدام نفوذها من أجل وقف الغارات الجوية على اليمن.
من جهتها، رحبت «منظمة التعاون الإسلامي» بإنهاء عملية «عاصفة الحزم»، وبدء مرحلة إعادة الأمل في اليمن. وأوضح أمين عام المنظمة، إياد بن أمين مدني، في بيان له، أمس، أن «العمليات التي جاءت استجابة لطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، لصيانة اليمن ومؤسساته الشرعية، من تصاعد عمليات الميليشيا الحوثية.. تفتح الباب أمام ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مرارا بأن الرياض تفتح أبوابها لجميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره، للاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها».
وأبدى الأمين العام أمله في أن تسعى جميع دول المنطقة إلى أن يكون لها دور إيجابي للدفع نحو أمن وسلام واستقرار اليمن ومؤسساته الشرعية ووحدة ترابه، «وأن يكون في الردع الذي حققته عمليات التحالف العسكرية، وانطلاق مرحلة إعادة الأمل، ما يقنع الجميع بأنه لا مجال للتجاوز على المصالح الوطنية للآخرين، أو السعي نحو تفكيك البنى المجتمعية لبسط النفوذ».
ودعا مدني (سعودي) الدول المانحة والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للمساهمة في «إنجاز برامج إعادة البناء والتنمية في اليمن، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمناطق المتضررة».
من جهته، رحب نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإعلان قيادة دول التحالف العربي الانتهاء من عملية «عاصفة الحزم» التي حققت أهدافها، والإعلان عن بدء عملية «إعادة الأمل» في اليمن، بناءً على طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وثمّن العربي في بيان له أمس إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تقديم مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن، داعيًا إلى تكثيف الجهود من أجل إنجاح عمليات الإغاثة وإعادة البناء، وسرعة إنجاز العملية السياسية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. كما أكد استعداد الجامعة العربية التام لتقديم كل ما من شأنه دعم الجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس اليمني من أجل الحفاظ على وحدة اليمن، وسيادته وأمنه واستقراره.
وفي برلين، دعت الحكومة الألمانية الأطراف السياسية المعنية بالأزمة اليمنية إلى العمل على تفعيل عملية السلام، وقالت كريستيانه فيرتس، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أمس، إنه يتعين على جميع الأطراف المعنية الإسهام في تفعيل العملية السياسية المعلنة في اليمن. ومن المقرر أن تقدم الحكومة الألمانية ستة ملايين يورو مساعدات إنسانية. ورحب الصليب الأحمر الدولي بانتهاء الضربات الجوية في اليمن، وقال مسؤول كبير فيه إن الوضع الإنساني «كارثي» في بعض المناطق.
وعلى صعيد متصل، رحبت الصين أمس بانتهاء عملية «عاصفة الحزم». وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي عن أمل بلاده في أن تنفذ جميع الأطراف المعنية قرار مجلس الأمن، ومبادرات مجلس التعاون الخليجي، واستكمال المفاوضات في أسرع وقت ممكن للوصول إلى حل سياسي يتناسب مع الوضع في اليمن.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.