بدء المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد حول خطة إنقاذ اقتصادية

واجهة «مصرف لبنان المركزي» (أرشيفية - رويترز)

بدأ لبنان اليوم (الاثنين) الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة، تمهيداً للتوصّل إلى اتفاق بشأن خطة إنقاذ اقتصادي تضع حداً للتدهور غير المسبوق الذي تشهده البلاد منذ عامين.
وجاء في بيان عن مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: «بدأت بعد ظهر اليوم المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وترأس الجولة الأولى من المفاوضات التي جرت عن بعد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن الجانب اللبناني. وقال الشامي وفق البيان: «سنبحث في هذه الجولة الأولى من المفاوضات وعلى امتداد الأسبوعين المقبلين في مواضيع عدة منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار (...) وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي». وأمل «انتهاء المفاوضات في أسرع وقت»، موضحاً في الوقت ذاته أنه «نظراً لتشعب المواضيع من المحتمل عقد جولات أخرى حتى نصل إلى اتفاق».
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المائة منهم تحت خط الفقر.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب قد خاضت عام 2020 جولات تفاوض مع صندوق النقد، بناء على خطة إنقاذ أعدتها، لكن الخلاف بين المفاوضين اللبنانيين على تقدير حجم الخسائر المالية أدى إلى تعليق المفاوضات.
وبدأت حكومة نجيب ميقاتي فور تشكيلها محادثات مع صندوق النقد، تزامناً مع عملها على وضع خطة إنقاذ جديدة. واتفق المفاوضون اللبنانيون مؤخراً على تقدير لبنان حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار، من دون التوافق بعد على طريقة توزيعها.