مديرة الديوان الرئاسي في تونس تعلن استقالتها من منصبها

مديرة الديوان الرئاسي التونسي  نادية عكاشة
مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة
TT

مديرة الديوان الرئاسي في تونس تعلن استقالتها من منصبها

مديرة الديوان الرئاسي التونسي  نادية عكاشة
مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة

أعلنت نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي للرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الاثنين) استقالتها من منصبها في أحدث استقالة يشهدها قصر قرطاج الرئاسي.
وكتبت عكاشة التي يُنظر لها على نطاق واسع بمثابة العضد الأيمن للرئيس سعيد، في تدوينة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها استقالت من منصبها بعد سنتين من العمل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
https://www.facebook.com/NadiaAkacha.officielle/posts/306888428148625
وأرجعت عكاشة «قراراها إلى اختلافات في وجهات النظر». وعكاشة المتخصصة أيضاً في القانون الدستوري مثل الرئيس قيس سعيد، نادرة الظهور في وسائل الإعلام ولكنها تعد أحد أبرز المقربين له في القصر الرئاسي.
وقبل عكاشة، شهد قصر قرطاج عدة استقالات شملت مدير الديوان السابق طارق بالطيب والمتحدثة الرسمية باسم الرئاسة رشيدة النيفر والمكلفة بالإعلام ريم قاسم والمستشار السياسي عبد الرؤوف بالطيب ومستشار الأمن القومي الجنرال محمد الحامدي.



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.