إضراب في بلجيكا احتجاجًا على إجراءات التقشف الحكومية

دعت إليه نقابات عمالية ترفض رفع سن المعاش إلى 67 عاما

إضراب في بلجيكا احتجاجًا على إجراءات التقشف الحكومية
TT

إضراب في بلجيكا احتجاجًا على إجراءات التقشف الحكومية

إضراب في بلجيكا احتجاجًا على إجراءات التقشف الحكومية

شهدت معظم المدن البلجيكية، أمس الأربعاء، اضطرابا في حركة النقل والمواصلات، وتعطل العمل في كثير من المصالح الحكومية، استجابة للإضراب العام الذي دعت إليه نقابات العمال، وخصوصا الاشتراكية منها، للاحتجاج على خطط تقشفية للحكومة ومنها رفع سن المعاش. وشهدت الطرق البلجيكية ازدحاما لحركة السيارات على مسافة امتدت حتى 250 كلم، وذلك نتيجة لتعطل حركة سير القطارات بنسبة وصلت إلى 95 في المائة كما تعطلت حركة سير القطارات الداخلية والترام والحافلات العمومية داخل وبين المدن، كما تعطلت حركة البريد والدراسة والعمل في المصانع والمصالح المختلفة.
ولم تشارك نقابات العمل الليبرالية والمسيحية في الإضراب مع الاشتراكيين وفي نفس الوقت لم تصاحب الإضراب أجواء الضجة والصيحات وإغلاق الطرق التي صاحبت الإضراب العام الذي شهدته البلاد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقالت قيادات نقابية شاركت في الإضراب إنها أرادت توصيل رسالة لتذكير الحكومة بالمطالب التي تقدمت بها من قبل، وضرورة إيجاد الحلول للقضايا العالقة في الحوار بين ممثلي الحكومة والنقابات.
وفي نهاية الشهر الماضي خرج الآلاف مجددا في شوارع بروكسل للمشاركة في مظاهرة دعت إليها منظمات عمالية للاحتجاج على السياسات الحكومية وخصوصا الاجتماعية منها، وركزوا في شعاراتهم على رفض رفع سن التقاعد إلى 67 عاما، وقال ستيفن مارشال القيادي النقابي إنه ما دامت الحكومة مستمرة في تلك السياسات فستستمر المظاهرات في الشوارع.
ووجه المشاركون في المظاهرة اتهامات إلى الحكومة بأنها لا تستمع إلى أصوات العمال ومطالبهم وحقوقهم. وقالت القيادية النقابية كريس فان مول إن هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها العمال في الشوارع، ولكن يبدو أن الحكومة لا تستمع إلا لأصحاب العمل فقط». ودعا البعض إلى تنظيم إضراب عام في البلاد على غرار ما حدث في ديسمبر الماضي، ولكن بعض القيادات النقابية قالوا أمام المتظاهرين إنه من الأفضل إعطاء الفرصة للحوار الجاري حاليا مع الحكومة لإيجاد حلول لمطالب العمال، وفي حال لم تنجح المفاوضات، يتم اللجوء إلى الإضرابات.
وفي مطلع العام الحالي قالت النقابات العمالية في بلجيكا إن الإضراب العام في البلاد الذي جرى منتصف ديسمبر هو آخر الوسائل الديمقراطية التي ستلجأ إليها لإقناع الحكومة بالعدول عن الخطط التقشفية، بينما حذرت منظمة أصحاب العمل «أجوريا» من تداعيات الإضرابات والاحتجاجات على الاقتصاد البلجيكي، وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم إيجاد حلول وعدم إطلاق حوار لإيجاد وسائل لتسوية القضايا العالقة بين النقابات العمالية من جهة، ومنظمة أصحاب العمل والحكومة من جهة أخرى.
وقال مارك لامبوت رئيس منظمة أصحاب العمل «أجوريا» إن الإضرابات سيكون لها تأثيرات سيئة على الاقتصاد البلجيكي ونفى الاتهام الموجه للمنظمة بأنها رفضت الدخول في حوار لإيجاد الحلول، وأشار إلى أن الحوار أدى إلى إيجاد حلول لقضايا عالقة في فترة الحكومة الماضية.
يذكر أنه مع مطلع الشهر الحالي أعلنت الحكومة البلجيكية ضبط موازنة العام الحالي 2015 في أعقاب مشاورات مكثفة، ونقل الإعلام البلجيكي عن رئيس الحكومة شارل ميشال قوله إن «الحكومة أنهت إنجازا بناء وفي كنف التكتم التام». وأوضح أنه تم التوصل إلى بلورة خطة مفصلة تسمح بتوفير مليار و200 مليون يورو العام الحالي والإبقاء على توقعات بتسجيل نسبة نمو تتجاوز 1.2 في المائة. وأضاف أن «التركيز سيجري على دعم الأمن والعدالة وتحسين أداء الإدارات العامة إلى جانب الحفاظ على القدرات التي تسمح بالوفاء بالتزامات بلجيكا الدولية وبما فيها تعهداتها في مجال شؤون الدفاع».
يأتي ذلك بينما استمرت معدلات التضخم في بلجيكا خلال شهر مارس (آذار) على نفس مستويات شهر فبراير (شباط) عند ناقص 0.40 في المائة، وتواصلت للشهر الخامس تراجع أسعار المستهلكين، في حين زادت أسعار المواد الغذائية للمرة الأولى منذ 7 أشهر.



وظائف أميركية أقل من المتوقع في يناير مع انخفاض معدل البطالة

عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
TT

وظائف أميركية أقل من المتوقع في يناير مع انخفاض معدل البطالة

عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)

سجّل أرباب العمل في الولايات المتحدة إضافة 143 ألف وظيفة فقط في يناير (كانون الثاني)، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4 في المائة في بداية عام 2025، مع مراجعة الحكومة بيانات الرواتب لشهرَي نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) بالزيادة.

ويشير أول تقرير وظائف لرئاسة دونالد ترمب الثانية إلى سوق عمل قوية، ولكن غير مذهلة؛ حيث كانت التوقعات تشير إلى إضافة نحو 170 ألف وظيفة في يناير. ويمثّل هذا انخفاضاً مقارنة بمتوسط عام 2024 الذي بلغ 186 ألف وظيفة شهرياً، بما في ذلك إضافة 256 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

ويظلّ المستقبل غامضاً، حيث منع قاضٍ فيدرالي مؤقتاً خطة ترمب لطرد العمال الفيدراليين عبر تقديم حوافز مالية لهم. كما أن تجميد التوظيف الفيدرالي الذي فرضه ترمب في 20 يناير يُعد «سلبياً لنمو العمالة»، وفقاً للخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، برادلي سوندرز. وسوف يظهر تأثير تجميد التوظيف في بيانات التوظيف المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تؤثر موجة برد في الغرب الأوسط والشمال الشرقي في عمليات التسريح الموسمية في أواخر يناير، ولن تظهر هذه التأثيرات في البيانات الحكومية حتى أرقام فبراير (شباط).

وتزداد المخاوف بين الاقتصاديين أيضاً بشأن تهديدات ترمب بشن حرب تجارية ضد دول أخرى. فقد فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على واردات الصين، في حين لا تزال كندا والمكسيك، أكبر شريكَيْن تجاريين للولايات المتحدة، تحت تهديد فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة التي كان يخطط لفرضها عليهما في وقت سابق، رغم أنه منحها مهلة مدتها 30 يوماً للتفاوض. كما يهدد ترمب بفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي بسبب عجز التجارة الأميركي الكبير مع الاتحاد، الذي بلغ 236 مليار دولار في العام الماضي.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية التي يدفعها المستوردون الأميركيون الذين يحاولون عادةً تمرير التكلفة إلى العملاء، إلى إعادة إشعال فتيل التضخم، الذي تراجع من أعلى مستوى له في أربعة عقود في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وإذا أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار، فقد يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلغاء أو تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة لهذا العام، وهو ما سيكون سيئاً للنمو الاقتصادي ولخلق الفرص الوظيفية.

وحسب مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، فقد أضاف الاقتصاد الأميركي 598 ألف وظيفة أقل في الاثني عشر شهراً حتى مارس (آذار)، مقارنة بالتقديرات السابقة. وجاء التعديل النهائي لمؤشر الوظائف غير الزراعية أقل من الانخفاض المتوقع في أغسطس (آب)، الذي كان 818 ألف وظيفة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأرقام لم تخضع لتعديل موسمي. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا انخفاضاً في مستوى التوظيف بمقدار 668 ألف وظيفة على مدار الفترة نفسها، بناءً على التحديثات الأخيرة لبيانات التعداد ربع السنوي للتوظيف والأجور للربع الأول، التي اعتمد عليها مكتب إحصاءات العمل في تعديل مؤشر الوظائف، وفق «رويترز».

وقد تباطأ سوق العمل بالفعل مقارنة بالسنوات 2021-2023، مع زيادة الرواتب في الولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليون وظيفة في العام الماضي، مقارنة بـ3 ملايين في عام 2023، و4.5 مليون في عام 2022، في حين أبلغت وزارة العمل عن انخفاض في عدد الوظائف المعلنة. وانخفضت فرص العمل الشهرية أيضاً من مستوى قياسي بلغ 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022 إلى 7.6 مليون في ديسمبر، وهو ما يزال جيداً وفقاً للمعايير التاريخية.

ومع تباطؤ سوق العمل، يفقد العمال الأميركيون الثقة بقدرتهم على إيجاد أجور أو ظروف عمل أفضل من خلال تغيير وظائفهم. وانخفض عدد الاستقالات من 4.5 مليون في أبريل (نيسان) 2022 إلى 3.2 مليون في ديسمبر، وهو أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

وعقب صدور البيانات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس، ليصل إلى 4.473 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنتين، التي تتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 3.3 نقطة أساس ليصل إلى 4.241 في المائة. كما ارتفع منحنى العائد بين سندات السنتين والسنوات العشر بنحو نقطة أساس ليصل إلى 23.3 نقطة أساس.

كما انخفضت العقود الآجلة في «وول ستريت»، حيث تراجع كل من العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنسبة تراوحت بين 0.1 في المائة و0.2 في المائة. في المقابل، ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات؛ فسجّل مؤشر الدولار الأميركي زيادة بنسبة 0.26 في المائة، ليصل إلى 107.92، بعد أن كان عند 107.8 في وقت سابق. من جهة أخرى، تراجع اليورو، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.28 في المائة، ليصل إلى 1.035 دولار.