إضراب في بلجيكا احتجاجًا على إجراءات التقشف الحكومية

دعت إليه نقابات عمالية ترفض رفع سن المعاش إلى 67 عاما

إضراب في بلجيكا احتجاجًا على إجراءات التقشف الحكومية
TT

إضراب في بلجيكا احتجاجًا على إجراءات التقشف الحكومية

إضراب في بلجيكا احتجاجًا على إجراءات التقشف الحكومية

شهدت معظم المدن البلجيكية، أمس الأربعاء، اضطرابا في حركة النقل والمواصلات، وتعطل العمل في كثير من المصالح الحكومية، استجابة للإضراب العام الذي دعت إليه نقابات العمال، وخصوصا الاشتراكية منها، للاحتجاج على خطط تقشفية للحكومة ومنها رفع سن المعاش. وشهدت الطرق البلجيكية ازدحاما لحركة السيارات على مسافة امتدت حتى 250 كلم، وذلك نتيجة لتعطل حركة سير القطارات بنسبة وصلت إلى 95 في المائة كما تعطلت حركة سير القطارات الداخلية والترام والحافلات العمومية داخل وبين المدن، كما تعطلت حركة البريد والدراسة والعمل في المصانع والمصالح المختلفة.
ولم تشارك نقابات العمل الليبرالية والمسيحية في الإضراب مع الاشتراكيين وفي نفس الوقت لم تصاحب الإضراب أجواء الضجة والصيحات وإغلاق الطرق التي صاحبت الإضراب العام الذي شهدته البلاد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقالت قيادات نقابية شاركت في الإضراب إنها أرادت توصيل رسالة لتذكير الحكومة بالمطالب التي تقدمت بها من قبل، وضرورة إيجاد الحلول للقضايا العالقة في الحوار بين ممثلي الحكومة والنقابات.
وفي نهاية الشهر الماضي خرج الآلاف مجددا في شوارع بروكسل للمشاركة في مظاهرة دعت إليها منظمات عمالية للاحتجاج على السياسات الحكومية وخصوصا الاجتماعية منها، وركزوا في شعاراتهم على رفض رفع سن التقاعد إلى 67 عاما، وقال ستيفن مارشال القيادي النقابي إنه ما دامت الحكومة مستمرة في تلك السياسات فستستمر المظاهرات في الشوارع.
ووجه المشاركون في المظاهرة اتهامات إلى الحكومة بأنها لا تستمع إلى أصوات العمال ومطالبهم وحقوقهم. وقالت القيادية النقابية كريس فان مول إن هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها العمال في الشوارع، ولكن يبدو أن الحكومة لا تستمع إلا لأصحاب العمل فقط». ودعا البعض إلى تنظيم إضراب عام في البلاد على غرار ما حدث في ديسمبر الماضي، ولكن بعض القيادات النقابية قالوا أمام المتظاهرين إنه من الأفضل إعطاء الفرصة للحوار الجاري حاليا مع الحكومة لإيجاد حلول لمطالب العمال، وفي حال لم تنجح المفاوضات، يتم اللجوء إلى الإضرابات.
وفي مطلع العام الحالي قالت النقابات العمالية في بلجيكا إن الإضراب العام في البلاد الذي جرى منتصف ديسمبر هو آخر الوسائل الديمقراطية التي ستلجأ إليها لإقناع الحكومة بالعدول عن الخطط التقشفية، بينما حذرت منظمة أصحاب العمل «أجوريا» من تداعيات الإضرابات والاحتجاجات على الاقتصاد البلجيكي، وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم إيجاد حلول وعدم إطلاق حوار لإيجاد وسائل لتسوية القضايا العالقة بين النقابات العمالية من جهة، ومنظمة أصحاب العمل والحكومة من جهة أخرى.
وقال مارك لامبوت رئيس منظمة أصحاب العمل «أجوريا» إن الإضرابات سيكون لها تأثيرات سيئة على الاقتصاد البلجيكي ونفى الاتهام الموجه للمنظمة بأنها رفضت الدخول في حوار لإيجاد الحلول، وأشار إلى أن الحوار أدى إلى إيجاد حلول لقضايا عالقة في فترة الحكومة الماضية.
يذكر أنه مع مطلع الشهر الحالي أعلنت الحكومة البلجيكية ضبط موازنة العام الحالي 2015 في أعقاب مشاورات مكثفة، ونقل الإعلام البلجيكي عن رئيس الحكومة شارل ميشال قوله إن «الحكومة أنهت إنجازا بناء وفي كنف التكتم التام». وأوضح أنه تم التوصل إلى بلورة خطة مفصلة تسمح بتوفير مليار و200 مليون يورو العام الحالي والإبقاء على توقعات بتسجيل نسبة نمو تتجاوز 1.2 في المائة. وأضاف أن «التركيز سيجري على دعم الأمن والعدالة وتحسين أداء الإدارات العامة إلى جانب الحفاظ على القدرات التي تسمح بالوفاء بالتزامات بلجيكا الدولية وبما فيها تعهداتها في مجال شؤون الدفاع».
يأتي ذلك بينما استمرت معدلات التضخم في بلجيكا خلال شهر مارس (آذار) على نفس مستويات شهر فبراير (شباط) عند ناقص 0.40 في المائة، وتواصلت للشهر الخامس تراجع أسعار المستهلكين، في حين زادت أسعار المواد الغذائية للمرة الأولى منذ 7 أشهر.



الخريف يبحث مع كبرى الشركات البرازيلية توطين صناعة الأغذية بالسعودية

جانب من زيارة الخريف مصنع شركة «منيرفا» البرازيلية للأغذية (واس)
جانب من زيارة الخريف مصنع شركة «منيرفا» البرازيلية للأغذية (واس)
TT

الخريف يبحث مع كبرى الشركات البرازيلية توطين صناعة الأغذية بالسعودية

جانب من زيارة الخريف مصنع شركة «منيرفا» البرازيلية للأغذية (واس)
جانب من زيارة الخريف مصنع شركة «منيرفا» البرازيلية للأغذية (واس)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، مع مسؤولي الشركات البرازيلية البارزة في قطاع صناعة الغذاء العالمي، فرص توطين صناعة الأغذية في المملكة، ونقل المعرفة والابتكار، وناقشوا أحدث ما توصّلت إليه تقنيات التصنيع الحديثة في هذا المجال، وذلك في إطار جهود البلاد الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي.

وزار الخريف مصنع شركة «منيرفا» البرازيلية للأغذية، ويعدّ من أكبر مصانع اللحوم الحمراء على مستوى العالم، خصوصاً في مجال إنتاج لحوم الأبقار ومشتقاتها، حيث تصل منتجاته إلى أكثر من 100 دولة حول العالم. كما اطّلع على التقنيات المتقدمة في تصنيع الأغذية التي تستخدم في عمليات إنتاجه، وناقش مع مسؤوليه الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة في هذا القطاع.

وتعدّ شركة «منيرفا» لاعباً مهماً في السوق السعودية للأغذية، حيث تشكّل واردات المملكة الغذائية 25 في المائة من اللحوم الحمراء تحديداً، كما تعدّ «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)» من أكبر المستثمرين في «منيرفا»، بحصة تصل إلى 33.8 في المائة من إجمالي قيمة الشركة، بعد استحواذها عام 2016 على حصة 19.5في المائة مقابل 210 ملايين دولار، وفي عامي 2018 و2020 رفعت حجم حصتها باستثمار آخر بلغت قيمته 204 ملايين دولار.

من جانب آخر، التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية الرئيس التنفيذي لـ«جي بي إس»؛ وهي شركة برازيلية متعددة الجنسية تعمل في قطاع الأغذية العالمي وتعدّ من كبرى الشركات في إنتاج اللحوم والدواجن بالعالم، كما تعدّ من أبرز شركات الأغذية المستخدمة تقنية استزراع اللحوم وإنتاجها في المختبرات، حيث تعمل حالياً على إقامة مصنع غذائي في محافظة جدة (غرب السعودية) بعلامة تجارية تحت اسم «سيارا»، وباستثمار يصل إلى 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار)، ومن المخطّط أن يفتتح مصنعها بنهاية العام الحالي؛ ليشارك في سد احتياج السوق السعودية من الأغذية.

وناقش الخريف مع مسؤولي المصنعين المزايا النسبية لبيئة الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي، إضافة إلى الخدمات والممكنات التي تقدمها المملكة لتحفيز المستثمرين الصناعيين في جميع القطاعات التي تستهدفها «الاستراتيجية الوطنية للصناعة».

وحققت المملكة إنجازات مهمة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، الذي يعدّ من أبرز مستهدفات «رؤية 2030»، حيث تسعى بخطط طموحة لتلبية احتياجاتها من المنتجات الغذائية الأساسية في جميع الظروف، فعززت الاكتفاء الذاتي في كثير من القطاعات الغذائية، وتضمن الاكتفاء بمعدل 100 في المائة من منتجات الألبان، و52 في المائة من الأسماك، و68 في المائة من الدواجن، في ظل ما تمتلكه من قاعدة صناعية قوية تضم أكثر من 1500 مصنع للأغذية بحجم استثمارات يتجاوز 88 مليار ريال (23.4 مليار دولار).

وبلغت صادرات المملكة من الأغذية نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) عام 2023، وقدّم «صندوق التنمية الصناعية السعودي» 23 قرضاً للمصانع الغذائية بقيمة 700 مليون ريال (186.6 مليون دولار)، فيما قدّم «بنك التصدير والاستيراد السعودي» أكثر من 3 مليارات لدعم صادرات هذا القطاع خلال العام نفسه.

ويعدّ قطاع الدواجن من أهم قطاعات صناعة الغذاء في المملكة، حيث يسهم بصورة فاعلة في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية المحتوى المحلي، ووصل معدل الاكتفاء الذاتي فيه إلى 65 في المائة، فيما تستهدف «الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي» وصول معدل الاكتفاء الذاتي من الدواجن إلى 80 في المائة بحلول عام 2025، في حين تستهدف «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» جذب استثمارات نوعية لقطاع إنتاج وتصنيع الدواجن بقيمة 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) حتى عام 2035، إضافةً إلى جذب استثمارات في قطاع اللحوم بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) حتى 2035.

وتأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، الحالية إلى البرازيل ضمن جولة اقتصادية، تشمل البرازيل وتشيلي خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو (تموز) الحالي، حيث تركز الزيارة على تعزيز التعاون المشترك في الصناعة والتعدين، وبحث فرص توطين صناعتي الأدوية والأغذية، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة.