الرياض تحتضن اليوم «ملتقى الأعمال السعودي ـ العراقي» بمشاركة وزارية واسعة

في حين تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة «ملتقى الأعمال السعودي - العراقي»، اليوم (الاثنين)، شدد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي رئيس «مجلس التنسيق السعودي - العراقي»، على متانة العلاقات بين الرياض وبغداد، مؤكداً أن «مصلحة البلدين والشعبين واحدة، تجمعهم روابط تاريخية ووشائج قربى وجوار ودم ومصير مشترك».
وأوضح القصبي أن قيادتي البلدين حريصتان على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، واستثمار جميع الإمكانات، وتوفير وتطوير الفرص ليعود خيرها على البلدين والشعبين، مشيراً إلى أن العلاقات السعودية - العراقية في ظل المتابعة الدقيقة من القيادة في البلدين «في أفضل حالاتها، وتشهد نمواً يليق بالتاريخ الذي يجمعهما والمستقبل الذي ينتظرهما».
وأوضح أن «مجلس التنسيق السعودي - العراقي» يعزز «التواصل على المستوى الاستراتيجي، ويعمق الثقة السياسية المتبادلة، ويفتح آفاقاً جديدة من التعاون في مختلف المجالات؛ ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية... وغيرها.
وشدد على سعي المجلس إلى «إزالة جميع العوائق لتشجيع الاستثمار، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على مزايا القطاعات التجارية والاستثمارية، وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في تنمية المناطق الحدودية وتحفيز الفرص الاستثمارية الواعدة».
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق 17.7 مليار ريال (4.7 مليار دولار) خلال الأعوام الـ5 الماضية، «حيث تبرز المشروعات المشتركة بين البلدين التعاون في قطاعات وأنشطة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، والنقل والخدمات اللوجيستية، وأنظمة الري والمعدات الزراعية وصناعة المواد الغذائية، وقطاع المقاولات والتطوير العقاري».
وتحظى فعاليات «ملتقى الأعمال السعودي - العراقي» الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية بمقر الاتحاد، بمشاركة واسعة وكبيرة من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين، «في خطوة تهدف إلى الدفع قدماً بمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي تشهد تقدماً كبيراً على الصعد كافة».
وسيخاطب الجلسة الافتتاحية للملتقى عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين والعراقيين، فيما ستتضمن أجندته تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية في السعودية؛ خصوصاً مشاريع «رؤية 2030»، وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة بالعراق، خصوصاً في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجيستية والاستيراد والمالية والمصارف والبنية التحتية.
ومن المتوقع عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين لبحث فرص عقد الشراكات التجارية والاستثمارية، بالإضافة لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات حكومية وخاصة وعقد «مجلس الأعمال السعودي - العراقي المشترك».
يأتي ذلك في وقت يبدي فيه العراق اهتماماً واضحاً بجذب الاستثمارات السعودية في مختلف المجالات، بينما تشكل المعوقات والتحديات التي تواجه انسياب التجارة البينية بين البلدين محوراً مهماً في مناقشات الملتقى بغية إيجاد الحلول المناسبة بما يدعم مستقبل العلاقات الاقتصادية السعودية - العراقية.
وأنجز «مجلس التنسيق السعودي - العراقي»؛ الذي أنشئ في عام 2017، اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة تصب في اتجاه دعم العلاقات التجارية والاستثمارية، فضلاً عن اللجان المختصة المنبثقة منه ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتنمية والنقل والمنافذ الحدودية والموانئ والمالية والمصرفية، إلى جانب إعادة افتتاح «منفذ جديدة - عرعر» وما يتضمنه من منطقة لوجيستية واقتصادية بجانب التبادل المستمر للزيارات والوفود التجارية بين الدولتين.
من جهته، أوضح عجلان العجلان، رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق بلغ 3.4 مليار ريال (906.6 مليون دولار) عام 2020، متطلعاً إلى زيادة حجم هذا التبادل وتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه انسياب حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، متطلعاً إلى أن يخرج «ملتقى الأعمال المشترك» بتوصيات ونتائج إيجابية تسهم في دفع عجلة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأن يشكل نقطة انطلاق جديدة في مسار العلاقات السعودية - العراقية.
وشكل افتتاح «منفذ جديدة - عرعر» في عام 2020 بعد إغلاق استمر 30 عاماً، تتويجاً لنتائج وجهود «مجلس التنسيق السعودي - العراقي»، حيث يقع مشروع إنشاء وتحسينات «منفذ جديدة - عرعر» من الجانب السعودي و«منفذ عرعر» من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ 1.66 مليون متر مربع. ويضم المشروع «منطقة لوجيستية» ستكون بمنزلة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية - العراقية، ونحو آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث سيسهم المشروع في تيسير حركة التجارة البينية.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.

الرياض تحتضن اليوم «ملتقى الأعمال السعودي ـ العراقي» بمشاركة وزارية واسعة

القصبي أكد المساعي لإزالة جميع العوائق لتشجيع الاستثمار بين البلدين