«كوفبك» الكويتية تحقق أول اكتشاف غازي في إندونيسيا

TT

«كوفبك» الكويتية تحقق أول اكتشاف غازي في إندونيسيا

أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) تحقيق شركتها التابعة، «كوفبك إندونيسيا»، اكتشافاً بحرياً «مهماً» للغاز والمكثفات في قطاع «أنامباس البحري» في إندونيسيا.
وأوضحت «كوفبك»، في بيان صحافي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الأحد، أن الشركة حققت هذا الإنجاز عبر التنقيب والحفر الناجح لبئر في مياه يبلغ عمقها 288 قدماً، فيما بلغ عمق البئر 10509 أقدام، مبينة أنه يعد أول اكتشاف بحري للشركة، ما يبرز نجاحها في مجال النفط والغاز بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لعام 2040.
وأشارت إلى أنه تم منح هذا القطاع الواقع في بحر «ناتونا» للشركة بصفتها مشغلاً بنسبة 100 في المائة عبر عطاء تنافسي عام 2019.
وذكرت أن مدة عقد مشاركة الإنتاج تبلغ 30 عاماً متضمنة الفترة الاستكشافية الأولى التي تستمر لمدة ست سنوات. وأشارت إلى أن الشركة تخطط للقيام بالمزيد من الاختبارات التقييمية في البئر نفسها في المرحلة المقبلة.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ«كوفبك» الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، قوله إن الاكتشاف يبرز إمكانات «كوفبك» كمشغل «متميز» في مجال الاستكشافات البحرية.
يذكر أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية هي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وتعمل في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت.
على صعيد آخر، قال علي نزار معاون مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، أمس، إن العراق طرح بالفعل شحنات من النفط للتحميل في مارس (آذار)، إذ يتوقع زيادة في الطلب.
وبخصوص أسعار النفط، قال نزار إن من السابق لأوانه القول إن كانت الأسعار ستتجاوز 100 دولار للبرميل، كما يتوقع بعض المحللين.
وسجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في سبع سنوات فوق 89 دولاراً للبرميل. وقال نزار إن ارتفاع أسعار الخام لن يستمر، لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تأخذ التقلبات الحالية في الاعتبار.
ويهدف اتفاق منتجي «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، إلى زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً في الشهر.
وتابع نزار أن السوق قد تحتاج إلى كميات إضافية من النفط، وأن مجموعة «أوبك+» ستضخ المزيد عند الحاجة.
وأضاف أن متوسط صادرات النفط العراقي بلغ 3.2 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني)، وتوقع أن يرتفع إلى 3.3 مليون برميل يومياً في فبراير (شباط).



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.