الدبيبة يسعى في طرابلس لضمان عدم التصويت على إقالته

عشية جلسة «النواب» لحسم مصير حكومة «الوحدة»

صورة وزعتها حكومة الوحدة لمشاركة رئيسها عبد الحميد الدبيبة في تخريج دفعة جديدة من القوات الموالية لها في طرابلس

يسعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية، لتفادي محاولات إقصائه عن منصبه وتشكيل حكومة جديدة، بضمان عدم اكتمال النصاب القانوني المتوقع خلال جلسة سيعقدها مجلس النواب اليوم، بمقره في مدينة طبرق، لحسم مصير الحكومة الحالية.
وقبل ساعات من الجلسة، قال الدبيبة أمس، في كلمة ألقاها لدى افتتاح أعمال مؤتمر تنظمه الحكومة لدعم الدستور، بعنوان «الدستور أولاً»، برفقة مسؤولين في مجالس: النواب، والدولة، والرئاسي، وعدد من السفراء المعتمدين وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وعدد من رؤساء الأحزاب، ومن مؤسسات المجتمع المدني، إن «المشكلة تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية».
وبعدما رأى أن عدم وجود هذه القاعدة قد تسبب في تأخر تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الشهر الماضي، حث الدبيبة الجميع على دعم الاستفتاء، ودعا الليبيين إلى عدم السماح بالقفز على إرادتهم، والتمسك بالاستحقاق الدستوري الذي «لا يمكن أن يقيده شخص أو مدينة، كأساس للعملية الديمقراطية، وعدم الذهاب لمسارات ليس لها أي هدف».
وتابع: «الشعب الليبي اليوم يريد انتخابات حرة ونزيهة، تعبر فعلاً عن إرادته، لا تمييز فيها ولا إقصاء ولا تدليس، وعدم الدخول في مرحلة انتقالية جديدة».
كما غمز الدبيبة مجدداً من قناة مجلس النواب، قائلاً: «هناك من يطيل أمد الأزمة في ليبيا بتفصيل قوانين تمنح حق الانتخاب لأشخاص، وتنزعه من غيرهم»، في إشارة إلى قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل الذي أصدره المجلس.
وانتقد ما وصفه بمحاولات تعميق الأزمة بدلاً من حلها، وتقييد إرادة الشعب، والالتفاف على مسارات العملية الدستورية وعرقلة مسيرتها، داعياً إلى إتاحة الفرصة للشعب الليبي لاختيار ماذا يريد، ودعم اختياره في وجود دستور حقيقي يستمد شرعيته من الشعب فقط.
بدوره، اعتبر فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن استبعاد المجلس من أي تسوية سيجعل مصيرها الرفض، لافتاً إلى الحاجة لخريطة طريق تبدأ بالمسار الدستوري، بينما قال عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، إن الاستفتاء على «الدستور أولاً» يضع القطار على السكة، على حد تعبيره.
وكان الدبيبة الذي شارك أمس باعتباره وزير الدفاع أيضاً، في حفل تخريج الدفعة الأولى لمنتسبي «اللواء 111 مجحفل» التابع للقوات المحسوبة على الحكومة، اعتبر أن أمن ليبيا واستقرارها هدف لا مناص منه. وأضاف: «لن نسمح لأحد بأن يعبث بهذا الوطن مهما كلفنا ذلك».
وشدد على التزام حكومته بنبذ الحروب، قائلاً: «نعم للسلام، ولا للحروب، نعم للبناء والاستقرار والدفاع عن مدنية دولتنا»، واعتبر أن «الوطن لن يُبنى إلا بجيش ولائه لله ثم للوطن، لا انحياز فيه لفرد أو مدينة أو أي جهة كانت».
واعترف أمس محمد الحداد، رئيس الأركان العامة لقوات حكومة «الوحدة»، بسيطرة أطراف وجِهات أخرى لا تتبع المؤسسة العسكرية على أغلب المعسكرات في البلاد؛ لافتاً إلى أن هذه المؤسسة تعاني من الضعف، بسبب قلة الإمكانيات والدمار.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن عبد الله المحروق، آمر «اللواء 111 مجحفل»، أن منتسبي هذه الدفعة هم من شباب القوات المساندة لعملية «البنيان المرصوص» والدفاع عن العاصمة.
وتزامنت هذه التصريحات مع معلومات كشفها تقرير قدمته البعثة الأممية لمجلس الأمن الدولي، عن وجود تنافس بين الجماعات المسلحة على الأراضي في المنطقة الغربية، ما يؤثر سلباً على الأمن في طرابلس.
وفي محاولة لتفادي حدوث إجماع على إقالته وتنصيب حكومة جديدة، اجتمع الدبيبة الذي يتولى منصبه رئيساً لحكومة الوحدة منذ مارس (آذار) الماضي، في العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، بعدد من أعضاء مجلس النواب؛ لكنه لم يكشف فحوى الاجتماع الذي أعقبه صدور بيان يحمل توقيع نحو 62 نائباً، يطالبون فيه باستمرار الحكومة.
ودعا بيان مشترك حمل أسماء 62 من أعضاء المجلس، إلى استمرار الدبيبة في السلطة لمدة عامين، أو حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ الشهر الماضي.
كما طالبوا بمنح الدبيبة حرية إجراء تعديلات وزارية، مع الالتزام بتمثيل كافة الدوائر وتحمُّل مسؤولية خياراته، وحثوا الحكومة بالاتفاق مع المجلس الرئاسي على إجراء هذه التعديلات، والتوافق مع القيادة العامة للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، لضمان إنجاح عمل المؤسسة العسكرية.
واقترح البيان أن تتولى دول تركيا ومصر والإمارات وقطر، بالتنسيق والتشاور فيما بينها، رعاية الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. لكن أعضاء ممن وردت أسماؤهم في قائمة الموقِّعين على هذا البيان، نفوا في المقابل لوسائل إعلام محلية توقيعهم عليه، ووصفوه بأنه بيان مزوَّر.
بدورها، أكدت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية للشأن الليبي، مجدداً، على أن «أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مطلب الـ2.5 مليون ناخب ليبي المسجلين، بضرورة إجراء حدث انتخابي ضمن الإطار الزمني الذي حددته خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي».
وقالت ويليامز في بيان لها، إنها ناقشت مساء أول من أمس، مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، في مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، بشكل مطول، التحديات الحالية التي تواجه العملية الانتخابية؛ مشيرة إلى تشديد أعضاء المجلس على أهمية إجراء الانتخابات على أساس دستوري.
كما نقلت ويليامز عن ممثلي الاتحاد العام لطلبة ليبيا، الذين التقتهم مساء أول من أمس، تأكيدهم أهمية إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، كما كررت دعم الأمم المتحدة القوي للطلاب والشباب، من خلال مشاركتهم السياسية نحو تغيير هادف.
إلى ذلك، قال بيان للإدارة العامة لأمن السواحل، إنها أنقذت 23 مهاجراً غير شرعي، شمال مدينة الخمس بحوالي 70 ميلاً بحرياً؛ مشيراً إلى نقل المهاجرين لنقطة إنزال ميناء طرابلس، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.