القوات الباكستانية في «تأهب قصوى» تحسباً لهجمات الإرهابيين

استنفار أمني في مدينة لاهور تحسباً لهجمات حركة «طالبان» (إ.ب.أ)
استنفار أمني في مدينة لاهور تحسباً لهجمات حركة «طالبان» (إ.ب.أ)
TT

القوات الباكستانية في «تأهب قصوى» تحسباً لهجمات الإرهابيين

استنفار أمني في مدينة لاهور تحسباً لهجمات حركة «طالبان» (إ.ب.أ)
استنفار أمني في مدينة لاهور تحسباً لهجمات حركة «طالبان» (إ.ب.أ)

قال وزير الداخلية الباكستاني الشيخ رشيد أحمد، إن وزارته طالبت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى بالبقاء في حالة تأهب في أعقاب الهجمات الإرهابية المتتالية في مناطق مختلفة من البلاد.
جاءت التصريحات خلال مؤتمر صحافي أشار فيه وزير الداخلية الباكستاني إلى ضرورة تحلي الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الباكستانية باليقظة في مواجهة الهجمات الإرهابية المتجددة في البلاد.
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقد في إسلام آباد، قال الشيخ رشيد، «طلبت وزارة الداخلية الليلة الماضية من جميع القوات المسلحة والقوات المسلحة المدنية ومفتشي الشرطة وكبار الأمناء وفرق حرس الحدود البقاء في حالة تأهب وحذر»، إثر التصاعد الأخير في حوادث الإرهاب.
كان من المعتقد بشكل عام أن انفجار القنبلة الذي وقع الأسبوع الماضي في مدينة لاهور كان من تدبير وتنفيذ جماعة «تحريك طالبان باكستان»، لكن وزير الداخلية قال في المؤتمر الصحافي إن جماعة «الجيش الوطني للبلوش» أعلنت مسؤوليتها عن انفجار أناركالي (منطقة تجارية في مدينة لاهور). وفي أعقاب استيلاء «طالبان» على كابول في أغسطس (آب) 2021، أعرب المسؤولون الباكستانيون عن مخاوفهم من أن الجماعات المسلحة والإرهابية المختلفة، بما في ذلك حركة «طالبان باكستان» والانفصاليون البلوش قد تنشط مع صعود «طالبان»، وقد تبدأ هجمات إرهابية في المناطق الحضرية الباكستانية. وقال وزير الداخلية إن «موجة (الإرهاب)» لوحظت في البلاد في الماضي القريب، حيث ارتفعت حوادث الإرهاب بنحو «35 في المائة منذ 15 أغسطس على مدى ثلاثة أشهر تقريباً». وأضاف: «لكن هذا لا يمكن أن يطيح بأمتنا ومعنوياتنا وروحنا وقواتنا المسلحة». وقال «سترون باكستان تتقدم»، مضيفاً أن البلاد لم تفقد حوالي 80 ألف شخص خلال الحرب ضد الإرهاب فحسب، بل أنفقت أيضاً 150 مليار دولار عليها. وكان وزير الداخلية الباكستاني، قد أعرب بالفعل عن مخاوفه من توقع مزيد من الهجمات الإرهابية في الأيام المقبلة. كما أعرب عن أسفه لفشل المحادثات مع حركة «طالبان باكستان» بسبب مطالبهم المبالغ فيها.
وتحدث رشيد أيضاً عن فشل المحادثات بين حركة «طالبان باكستان» المحظورة والحكومة، وعن دور «طالبان» الأفغانية في التوسط في هذه المحادثات. وقال إن حركة «طالبان» الأفغانية «لعبت دور الجسر» في هذا الأمر، لكن المحادثات فشلت لأن شروط حركة «طالبان باكستان» كانت ذات طبيعة لا يمكن قبولها. وقال الوزير: «أبوابنا مفتوحة أمامهم (حركة طالبان باكستان) إذا أرادوا الاقتراب منا، والالتزام بقانون ودستور باكستان، لكن إذا قاتلوا، فسنقاوم».
وأضاف أن المشاعر السائدة في أفغانستان لم تعد ضد باكستان. وبدأت قوات الأمن الباكستانية، بما في ذلك الشرطة والجيش ووكالات الاستخبارات، بالفعل، حملة منخفضة المستوى ضد الجماعات الإرهابية في المناطق القبلية. تشمل هذه العملية إجراءات لمقاومة استعادة الجماعات إرهابية لحيازة الأسلحة.



كندا وأستراليا تطوران رادارا لرصد الصواريخ في القطب الشمالي

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال زيارته لإقليم نونافوت في القطب الشمالي (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال زيارته لإقليم نونافوت في القطب الشمالي (أ.ب)
TT

كندا وأستراليا تطوران رادارا لرصد الصواريخ في القطب الشمالي

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال زيارته لإقليم نونافوت في القطب الشمالي (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال زيارته لإقليم نونافوت في القطب الشمالي (أ.ب)

اتفقت كندا وأستراليا على تطوير نظام رادار متقدم لرصد الصواريخ في القطب الشمالي، بقيمة نحو 6 مليارات دولار كندي (2ر4 مليار دولار أميركي)، في إطار جهود أوتاوا لتعزيز سيادتها وأمنها.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن الشراكة مع أستراليا خلال زيارته لإقليم نونافوت في القطب الشمالي، في إطار جولة شملت باريس ولندن. وبموجب الاتفاق، سيتعاون البلدان في تطوير تقنية الرادار المتقدم لما وراء الأفق، وهو نظام يتمتع بقدرات مراقبة بعيدة المدى وتتبع التهديدات، بهدف رصد وردع أي تهديدات محتملة في الشمال.

وأكد كارني أن الحكومة الكندية ستستثمر 420 مليون دولار لتوسيع انتشار القوات المسلحة الكندية في القطب الشمالي، وتعزيز وجودها ليصبح على مدار العام. كما أعلن رئيس الوزراء الكندي عن مجموعة من التدابير الداعمة لإقليم نونافوت، الذي يمتد على مساحة تزيد عن 2 مليون كيلومتر مربع ويشكل الجزء الأكبر من أرخبيل القطب الشمالي الكندي.

تأتي هذه القرارات في ظل حرب تجارية متصاعدة بين أوتاوا وواشنطن، بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على العديد من السلع المستوردة من كندا، بما في ذلك الصلب والألومنيوم، مما دفع أوتاوا إلى الرد بفرض تعريفات مضادة على المنتجات الأميركية.

كما أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجدل بتصريحاته العلنية المستمرة حول إمكانية ضم كندا لتصبح الولاية الأميركية الـ51. وفي كلمته من العاصمة إيكالويت، أقر كارني بأن أولويات الولايات المتحدة لم تعد كما كانت في السابق، قائلا «لطالما كانت أولويات الولايات المتحدة متماشية مع أولوياتنا، لكنها بدأت الآن في التغير. لا يمكننا، ولا ينبغي لنا، الاعتماد على الآخرين في الدفاع عن بلادنا. إعلان اليوم يسهم في تحقيق هذا الهدف».

ويأتي هذا الإعلان في وقت يواصل فيه ترمب الحديث عن رغبته في بسط النفوذ الأميركي على جزيرة غرينلاند، التي تعد جزءا من مملكة الدنمارك، وتعزيز الوجود الأميركي في منطقة القطب الشمالي.