متحدث حكومي: لا بوادر لحل الأزمة المالية للسلطة

رئيس الوزراء محمد أشتية افتتح أمس المقر الجديد للشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية رام الله (وفا)

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إنه لا توجد بوادر لحل أزمة الحكومة المالية. وأضاف للإذاعة الرسمية: «هناك وعود من قبل الدول المانحة لاستئناف تقديم الدعم المالي، خلال الأشهر القريبة، وتتطلع لدعم الأشقاء العرب ميزانية الحكومة، بـ100 مليون دولار».
تصريحات ملحم جاءت على وقع وضع مالي، تقول السلطة إنه «أسوأ وضع منذ تأسيسها»، بسبب خصم إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، وأزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، وتراجع الدعم الخارجي، وتمهد التصريحات، أيضاً، إلى أن السلطة ستستمر بدفع جزء من رواتب موظفيها خلال الفترة المقبلة، وليس كل الراتب.
واضطرت الحكومة لصرف نسبة 75 في المائة من رواتب موظفيها، عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي و80 في المائة عن ديسمبر (كانون الأول)، بسبب الأزمة المالية. وتعمل الحكومة على عدة اتجاهات الآن للخروج من أزمتها المالية، بما يشمل استعادة الدعم الأميركي والأوروبي والعربي، والضغط على إسرائيل بكل الطرق لوقف الاقتطاعات الضريبية، إضافة إلى محاولة تحسين الجباية الداخلية والتقشف في المصاريف الحكومة.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من أموال المقاصة والإفراج عن الاقتطاعات المحتجزة. وقال، إن الاقتطاعات عن الشهر الماضي، بلغت نحو 220 مليون شيقل. لافتاً إلى أن «الحكومة تجمع مقاصة بحدود 700 إلى 800 مليون، وإسرائيل تخصم منها نحو 220 مليون شيقل، ونحن ندفع 351 ألف راتب في الشهر بقيمة مالية تبلغ لوحدها 920 مليوناً عن فاتورة الرواتب لوحدها».
وتابع: «فحوصات كورونا تكلفنا يومياً 500 ألف شيقل ونجريها مجاناً، واشترينا طعومات بحوالي 30 مليون دولار، وكل مقدراتنا على مدار العامين الماضيين استخدمناها للوضع الصحي، وما زلنا نعمل على فتح المستشفيات ومراكز جديدة، ووظفنا 1400 طبيب». وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة لديها كل شهر، عجز بحدود 200 مليون شيقل، وهو عجز متراكم، وليس لدنيا أموال كافية للرواتب.
وجاء هذا الوضع فيما لم تتجاوز المساعدات الخارجية طيلة العام، 10 في المائة مما كان يصل في العادة إلى الخزينة الفلسطينية. وأفادت بيانات أخيرة صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، بتراجع الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة، بنسبة 89.6 في المائة، بواقع 31.5 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من 2021 مقابل الفترة المقابلة العام الماضي.