«أشباح الصحراء» العسكرية تثير غضب قيادات سنيّة عراقية
أثار تقرير غامض يتحدث عن وجود قوة عسكرية جديدة تحت اسم «أشباح الصحراء» وتدين بالولاء لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حفيظة الأخير وشخصيات سنية أخرى، وفيما يبدو رداً على «التقرير الغامض»، الذي انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل والمواقع الخبرية المقربة من الفصائل المسلحة، قال الحلبوسي، أمس الأحد، في تغريدة عبر «تويتر»: إن «سياسة التهويل الدعائي لإحداث الاضطرابات وبث الإشاعات بواسطة زمرة من المرتزقة لم تعد تنطلي على أحد». وحسب «التقرير الغامض» فإن «أشباح الصحراء هي قوات من أفراد عراقيين من المحافظات الغربية تم تدريبهم وإعدادهم تحت إشراف القوات الأميركية وتم اختيارهم بعناية فائقة ممن يدينون بالولاء السياسي لرئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي والسياسيين المنضوين تحته قيادته». وزعم التقرير أيضاً، أن مهمة هذه القوة حماية مقرات الأحزاب والكتل السنية في بغداد من الهجمات التي تتعرض لها وأن القوة تسعى للانتشار في بغداد بذريعة حماية المقار الحزبية والسياسية. وفي اتهام صريح للمجاميع المسلحة بالوقوف وراء التقرير، حذّر مصدر مقرب من الحلبوسي، أمس الأحد، من وجود ممارسات ممنهجة لإشاعة الهلع في البلاد. وقال المصدر لوسائل إعلام محلية: إن «أشباح الصحراء قصة مفبركة هدفها خداع البسطاء من الناس، وإيهامهم بوجود قوات شبيحة طائفية منتشرة في الصحراء، وهي قصة مثيرة للسخرية». وأعرب عن خشيته من أن تكون هناك «نوايا عبثية وراء هذه القصة المفبركة وإشاعة فوضى يستفيد منها المسلحون خارج إطار الدولة». وأضاف المصدر أن «هناك عملاً ممنهجاً لإشاعة الرعب بين أبناء الشعب العراقي، للتغطية على مخططات مشبوهة». وهاجم الزعيم القبائلي ورئيس «مؤتمر صحوة العراق» أحمد أبو ريشة، أمس، ما وصفها بـ«كذبة الأشباح» وأن هدفها إقصاء تحالف «تقدم» بزعامة الحلبوسي من المشاركة في الحكومة. وقال أبو ريشة في تغريدة عبر «تويتر»: إن «آخر الأكاذيب التي تستهدف المحافظات المدمرة وممثليهم هي كذبة الأشباح». في إشارة إلى المحافظات التي احتلها «داعش» سابقاً (الأنبار وصلاح الدين ونينوى). وأضاف أن الكذبة «استعملها البعض لأهداف ومصالح سياسية رخيصة بهدف ترهيب كتل بعينها من المشاركة في حكومة الأغلبية الوطنية». وذكر أبو ريشة، أن «على المتربصين أن يعلموا أننا لا نؤمن بدولة الميليشيات والعصابات بل نؤمن بدولة يسودها القضاء ويحميها جيشنا الباسل». وما زال التحالف لتشكيل حكومة «أغلبية وطنية» بين مقتدى الصدر من جهة، ومحمد الحلبوسي ومسعود بارزاني، من جهة أخرى، يثير حفيظة واستياء قوى الإطار التنسيقي الشيعية التي لا تزال تسعى بكل قوة لعرقلته وإفشاله، في محاولة منها للعودة إلى صيغة التحالفات المعتادة.
سوء التغذية والشتاء يتربصان بأطفال اليمن والنازحين
طفلة يمنية في محافظة إب تحسنت صحتها بعد تلقي العلاج ضد سوء التغذية ضمن برنامج تنفذه اليونيسيف (الأمم المتحدة)
يتزايد عدد الأطفال اليمنيين المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. وفي حين يستعد النازحون لمواجهة شتاء قاسٍ بنقص شديد في الموارد المعيشية، مع تقليص المساعدات الإغاثية الدولية، كشفت تقارير أممية عن نهب الدعم المخصص لمواجهة انعدام الأمن الغذائي.
وارتفع عدد الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بنسبة 34 في المائة عن العام السابق ليصل إلى 600 ألف طفل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، وفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل الأخير لسوء التغذية الحاد الذي تبنته منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة «يونيسيف».
وبينت «يونيسيف» عبر موقعها على الإنترنت أن مديريات المخا في تعز، والخوخة وحيس في الحديدة على الساحل الغربي شهدت مستويات «حرجة للغاية» من سوء التغذية الحاد، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل، لأول مرة، مقدرة أن أكثر من 36 في المائة من الأطفال اليمنيين يعانون من سوء التغذية الحاد.
وأرجعت المنظمة الأممية زيادة سوء التغذية الحاد في اليمن إلى تفشي الأمراض وانعدام الأمن الغذائي الشديد ونقص الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، محذرة من أن سوء التغذية قد يكون قاتلاً إذا لم يتم علاجه، خاصة في مناطق الساحل الغربي.
كما ساهمت الفيضانات وانتشار الأمراض في الأشهر الأخيرة من تعقيد الوضع، بالإضافة إلى نقص الوعي الصحي حول تنظيم الأسرة وأهمية التطعيم، في حين دمرت الأمطار الغزيرة المنازل وشردت الأسر، وضاعف انتشار الكوليرا والملاريا وحمى الضنك من حدة سوء التغذية، إلى جانب نقص الوعي بالعناصر الغذائية الصحيحة.
زيادات متوقعة
في مارس (آذار) الماضي أعلن برنامج الغذاء العالمي عن تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد، بسبب نقص التمويل، تاركاً ما يقارب 3 ملايين طفل وامرأة معرضين لخطر سوء التغذية.
وذكرت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» في مدينة تعز (جنوبي غرب) أن عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الذين تستقبلهم المستشفيات والمراكز المتخصصة، يزيدون على 30 ألف طفل، ويجد القائمون على هذه المراكز صعوبة في استيعاب أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية الذين يزورونها يومياً لتلقي العلاج.
ونبهت المصادر إلى أن تقليص المنظمات الدولية لتدخلاتها ومساعداتها الغذائية في الأسابيع الأخيرة ينذر بتفاقم الوضع، وتحول آلاف الأطفال المصابين بسوء التغذية المتوسط إلى وخيم.
وفي محافظة لحج (جنوب غرب)، قدرت مصادر طبية أن نسبة الأطفال المصابين بسوء التغذية تزيد على 20 في المائة، حيث تستقبل المستشفيات والمراكز المتخصصة آلاف الأطفال شهرياً لتلقي العلاج، مع صعوبة بالغة تواجهها لاستيعاب هذه الحالات.
ويستغرب الباحث اليمني فارس النجار، في حديث لـ«الشرق الأوسط» من إصرار المنظمات الأممية والدولية على تقليص المساعدات الإغاثية المقدمة إلى اليمن، في ظل التراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد بسبب عدد من العوامل، ومن بينها الآليات التي تعمل بها الأمم المتحدة والوكالات الإغاثية، التي بسببها لا تمر أموال المساعدات عبر البنك المركزي اليمني، إلى جانب الفساد وسوء الإدارة الذي يطبع وسائل العمل الإغاثي الدولي في اليمن.
في غضون ذلك، دعا جمال بلفقيه، وهو رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، إلى تنظيم إجراءات جدية وفاعلة لمنع استغلال العمل الإغاثي والمساعدات الدولية في اليمن لصالح الجماعة الحوثية، منوهاً إلى أن تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن قد كشف الكثير من الانتهاكات التي تتعرض لها أعمال الإغاثة على يد الجماعة، إلى جانب ما تمارسه من تعسفات بحق موظفي المنظمات الدولية والأممية.
وحث بلفقيه في حديث لـ«الشرق الأوسط» الحكومة اليمنية متمثلة بوزارة التخطيط على وقف كل الاتفاقيات، وعدم توقيع اتفاقيات جديدة مع المنظمات الدولية والأممية، إلا بعد نقل مقراتها وأنشطتها وحساباتها البنكية إلى المحافظات المحررة، مستغرباً من استمرار عمل هذه المنظمات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بعد كل ما جرى كشفه من انتهاكات بحقها وبحق العمل الإغاثي.
تأثير التطرفات المناخية
كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان عن نزوح نحو 18 ألف يمني، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب الصراع والتطرفات المناخية.
وأوضح الصندوق أن آلية الاستجابة السريعة للأمم المتحدة بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ساعدت 17458 فرداً بإغاثة عاجلة منقذة للحياة خلال الشهر الماضي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصندوق المركزي للأمم المتحدة للاستجابة لحالات الطوارئ.
ورغم تراجع الأمطار الغزيرة بنسبة كبيرة منذ نهاية الصيف الماضي، فإن عدداً من المناطق لا تزال تشهد أمطاراً غزيرة تلحق أضراراً بالممتلكات والمساكن وتعطيل الأراضي الزراعية التي تضررت بنسبة 85 في المائة إلى جانب إتلاف المحاصيل، وتدمير سبل العيش، طبقاً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ورجحت الوكالة في تقرير أخير لها أن أكثر من 650 ألفاً من النازحين، والعائدين من النزوح، وأفراد المجتمع المضيف في اليمن، بحاجة ماسة لمساعدات المأوى والإغاثة للتغلب على قسوة الشتاء القادم.
ويقدر التقرير أن نحو 655 ألف شخص سيحتاجون إلى إمدادات طارئة خلال الفترة الممتدة من الشهر الماضي حتى فبراير (شباط) المقبل.
وينتشر النازحون في 30 موقعاً داخل 11 محافظة يمنية، في مواجهة ظروف شديدة القسوة بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات التي شهدتها البلاد، ما يجعلهم عرضة لمخاطر إضافية في فصل الشتاء.
ويعمل شركاء كتلة المأوى على تقديم دعم عاجل لـ232 ألف شخص من الفئات الأكثر ضعفاً، بما يشمل استبدال الملاجئ التالفة، وتوزيع بطانيات حرارية وملابس شتوية.